4557 الجريدة الرسمية (2026 يوليو 16) 1448 صفر - فاتح مكرر - 7526 عدد
99- رصدت المؤسسة جملة من الاختلالات البنيوية الماسة بفعالية برامج إعادة الإسكان ونجاعتها الاجتماعية، تتجلى أبرزها في تعثر إنجاز المشاريع لسنوات ممتدة، وغياب التواصل مع المعنيين بشأن أسباب التأخر أو الآجال المحينة للتنفيذ. ويفضي هذا الوضع الإداري إلى إطالة أمد بقاء الأسر في وضعيات سكنية هشة، مما يجافي الأهداف المعلنة للبرنامج، ويتعارض مع مقتضيات الكرامة الإنسانية.
100- أفرز تتبع مسار هذه العمليات تكرارا في إجراءات الإحصاء وإعادة الإحصاء الموجهة للأسر ذاتها، مقترنة بغياب المبررات الموضوعية، وما يستتبع ذلك من تعديل مستمر في اللوائح وارتباك في ضبط المعطيات. وتتفاقم حدة هذه الإشكالية بفعل الاستناد النهائي إلى بيانات الإحصاء الأول لتحديد الاستحقاق، وهو مسار إجرائي يسائل الجدوى العملية لإعادة هذه الإحصاءات، مما يبرز الحاجة الملحة إلى إرساء معايير دقيقة وشفافة وموحدة لتدبير الاستفادة من هذه البرامج.
101- وقفت المؤسسة على حالات لمرتفقين أدوا مبالغ مالية، في شكل أقساط، بغرض الاستفادة من السكن، ليتعطل مسار التخصيص إما لتعثر إنجاز مشاريع الإيواء، أو لصدور قرارات بعدية تنفي صفة الاستحقاق. وتفتقر الإدارة، إزاء هذه الوضعيات، إلى تصور واضح لإرجاع المبالغ المدفوعة لأصحابها، لتظل هذه الأموال محتجزة لسنوات طوال، معرضة لفقدان قيمتها النقدية التداولية بفعل طول المدة الزمنية.
102- أبانت التظلمات المتوصل بها عن ارتهان الاستفادة الفعلية بعرض الملفات على اللجان المحلية، وهي هيئات تستغرق برمجة اجتماعاتها مددا زمنية طويلة، مبقية المرتفقين في وضعية انتظار مفتوحة. وتبرز إشكالية أعمق تتعلق بإشراك المعنيين في قرعة التخصيص، وإحاطتهم علما بالأرقام المرجعية للبقاع الأرضية الممنوحة لهم، لتعمد الإدارة لاحقا إلى إلغاء الاستفادة، مبررة قرارها المراجع بعدم شمولهم بالإحصاء أو غياب الإدراج المسبق ضمن البرنامج. ويطرح هذا المسار تناقضا إجرائيا صريحا، اعتبارا لكون محطة القرعة تمثل تتويجا إداريا يفترض سلفا استيفاء المستفيد لكافة الشروط المطلوبة.
7. اختلالات مرتبطة بتنفيذ القرارات الإدارية
103- رصدت المؤسسة اختلالات تمس تنفيذ القرارات الإدارية، مردها تداخل الاختصاصات وضعف التنسيق بين السلطات المحلية والجماعات الترابية، وهو واقع ينعكس سلبا على حقوق المرتفقين ومبدأ استمرارية المرفق العمومي. وأبانت الممارسة العملية، في حالات متعددة، عن بقاء التنفيذ معلقا جراء تدافع المسؤولية الإجرائية بين الطرفين، إذ تحيل السلطة المحلية الاختصاص إلى الجماعة الترابية، بينما تعلق هذه الأخيرة إجراءات التنفيذ على ضرورة تدخل السلطة المحلية. ويفضي هذا التنازع السلبي إلى تعطيل غير مبرر للإجراءات، وهدرا لزمن تنفيذ هذه القرارات.
104- سجلت المؤسسة قصورا في التحديد الدقيق لمسؤوليات المتدخلين إبان اتخاذ القرار أو خلال مرحلة تنفيذه، لا سيما في مجالات تنظيم الأنشطة المهنية والحرفية، واستغلال الملك العمومي، وإعمال قرارات الهدم أو الإغلاق. ويرتب هذا الوضع مساسا صريحا بمبدأ الأمن القانوني، ويضع المرتفقين أمام قرارات مستوفية لشكلياتها القانونية، غير أنها معطلة التنفيذ على أرض الواقع، أو تخضع لتأويلات متباينة تعيق نفاذها.
105- يستدعي استمرار هذه الإشكالات الإجرائية إرساء آليات ناجعة للتعاون المؤسسي، قادرة على تجاوز ضعف التنسيق القائم بين الإدارات المعنية. ويقتضي هذا المسار توضيحا دقيقا لمساطر التنفيذ، وتحديدا قبليا