4558 الجريدة الرسمية عدد 7526 مكرر - فاتح صفر 1448 (16 يوليو 2026)
وصريحا للجهات الموكول إليها إعمالها ونطاق مسؤولياتها، مع إقرار إلزامية التعليل المؤسسي لكل قرارات الامتناع عن التنفيذ أو التأخر في إنجازه، أو الصعوبات التي تعترضه.
في المحصلة
تظهر حصيلة هذا المحور تجاوز الاختلالات المرصودة لطابعها الفردي والمعزول، لتشكل أعطابا متواترة تمس مقومات التواصل الإداري، ووضوح المساطر، وفعالية التنسيق المؤسساتي، إلى جانب تعثر تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية وجودة تنزيل البرامج ذات الأثر الاجتماعي المباشر. وتبرز هذه المعطيات ارتباطا وثيقا بين تعثر العلاقة المرفقية وطبيعة الممارسة الإدارية، وتحديدا ما يتصل بقصور الالتزام بواجب التعليل، وضعف تكافؤ المعاملة، وغياب النجاعة في تدبير المسارات المؤثرة في الحقوق والخدمات.
وتترهن فعالية الوساطة، وفقا للحالات المدروسة، بمدى تجاوب الإدارة مع تدخلات المؤسسة ومخرجاتها. ويقضي تعزيز هذا التفاعل إلى تحسين مسار معالجة التظلمات وتوسيع إمكانات التسوية، دافعا الإدارة نحو تدارك أوجه القصور. ويفرض استمرار بعض الاختلالات ضرورة إرساء ثقافة إدارية منضبطة في التواصل والتنفيذ، مقرونة بآليات دقيقة لتتبع الأوراش الإصلاحية في القطاعات الاجتماعية، وتحديد المسؤوليات، وتفعيل مبدأ المساءلة.
ويوفر هذا التشخيص أرضية موضوعية لتقييم واقع الإنصاف الإداري، وتوجيه العناية نحو المجالات المتطلبة لتدخلات تقويمية في منظومة الحكامة المرفقية. ويتوقف تجاوز هذه الاختلالات على تحسين شروط الولوج إلى الخدمات، وتبسيط المساطر وتوحيدها، وتحقيق الالتقائية بين المتدخلين، مع ضمان الأثر الفعلي للتوصيات والأحكام، سعيا إلى ترميم الثقة في المرفق العمومي وتطوير أدائه استجابة لانتظارات المرتفقين.