4507 الجريدة الرسمية (2026 يوليو 16) 1448 صفر - فاتح مكرر 7526 عدد
تقديم عام
يأتي التقرير السنوي لمؤسسة وسيط المملكة برسم سنة 2025، في سياق ولاية جديدة، تتجه فيها المؤسسة إلى تثمين رصيدها المني وإعادة ترتيب أولوياتها في ضوء ما راكمته من خبرة في مجال الوساطة وحماية الحقوق المرفقية. وتضفي هذه المرحلة على التقرير دلالة خاصة، لكونها تفتتح زمنا مؤسسيا جديدا في تدبير الاختصاص، كما تفسح مجالا أوسع لتقوية أثر المؤسسة في مواكبة الإصلاح الإداري وتحسين علاقة الإدارة بالمرتفق.
هذا الرصيد المؤسسي الذي تشكل عبر سنوات من معالجة التظلمات، ومن خلال سعي مستمر لتطوير معرفة تطبيقية بأنماط التعثر التي تطبع علاقة الإدارة بالمرتفق، يضع المؤسسة أمام مرحلة تسعى نحو مزيد من الوضوح في توجيه التدخل، وإحكام الصلة بين المعالجة اليومية والوظيفة الاقتراحية، وتحويل الخبرة الميدانية إلى أدوات للتقييم وصياغة البدائل.
وتدخل هذه المرحلة ضمن دينامية تجديد شملت عددا من مسؤولي هيئات الحكامة. حيث أكد بلاغ الديوان الملكي الصادر بالمناسبة أن هذه التعيينات عكست حرص جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، على نهوض هذه المؤسسات بالمهام التي يخولها لها دستور المملكة، وعلى توطيد دورها في ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وتعزيز الديمقراطية التشاركية، وحماية الحقوق والحريات. كما أبرز البلاغ الأهمية التي يوليها جلالته لهذه الهيئات باعتبارها مؤسسات دستورية مستقلة، بما يمنح مهامها نفسا جديدا، ويقوي تفاعلها مع مختلف المؤسسات الوطنية في مواكبة الإصلاحات والأوراش الكبرى التي تعرفها المملكة. وتأسيسا على ذلك، تتحدد الولاية الجديدة لمؤسسة وسيط المملكة باعتبارها مرحلة تروم تقوية حضورها داخل النسق المؤسسي الوطني، وتوسيع مساهمتها في ترسيخ الإنصاف الإداري.
عكست سنة 2025 هذا المسار على نحو عملي وملموس، حيث ارتبطت الولاية الجديدة بانتقال مؤسساتي منظم، تخللته لقاءات تواصلية مع المندوبين الجهويين وممثلي المؤسسة، ثم مبادرات وسعت حضور المؤسسة، وعززت قدرتها على التفاعل، وفتحت مجالات أوسع للاشتغال مع الفاعلين المعنيين بالحكامة المرفقية والإنصاف الإداري.
وفي هذا الإطار، أطلقت المؤسسة برنامج "نحو إدارة المساواة" للمساهمة في ترسيخ مبدأ المساواة في التمتع بالحقوق الإدارية، والتصدي لمظاهر التمييز التي ما تزال تتسرب إلى بعض القوانين والمساطر التنظيمية وبعض الممارسات الإدارية. وقد استند هذا البرنامج إلى ما كشفته التظلمات من حالات لامساواة، صريحة أو ضمنية. ما أعطى للبرنامج بعدا تطبيقيا واضحا، وحوله إلى مدخل للاقتراح والتصحيح وبناء آليات أكثر استدامة لضمان تكافؤ الفرص والإنصاف في الولوج إلى الخدمات العمومية.
كما شهدت السنة موضوع التقرير إطلاق منتديات الحكامة المرفقية، التي خصصت في نسختها الأولى لموضوع الخدمات الصحية العمومية. ويبرز هذا الاختيار اتجاها مؤسسيا واعيا بإثارة النقاش نحو قطاع يمس الحياة اليومية للمرتفقين، ويختبر بصورة مباشرة جودة الخدمة العمومية، ومستوى الإنصاف في