4508 الجريدة الرسمية عدد 7526 مكرر - فاتح صفر 1448 (16 يوليو 2026)
الولوج، وفعالية التدبير الإداري. وتأسست هذه المنتديات عبر إطلاق منصة "مرافقي"، وعقد لقاءات مفتوحة، وجلسات إنصات، وورشات حوار نظمت على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي، على فكرة إشراك الشباب وفعاليات المجتمع المدني والخبراء والمتدخلين في القطاع الصحي لبلورة اقتراحات المؤسسة في الموضوع. وقد أتاح هذا التوجه توسيع دوائر الإنصات، وربط الوظيفة الاقتراحية للمؤسسة بانتظارات فئات أوسع من المجتمع.
وتوسعت هذه الدينامية بتنظيم المنتدى الوطني الأول للوساطة المؤسساتية، وبصدور منشور رئيس الحكومة الموجه إلى القطاعات الحكومية والإدارات المعنية بشأن تعزيز التنسيق والتعاون مع مؤسسة وسيط المملكة، بما وفر سندا مؤسساتيا مهما لتطوير هذه العلاقة الوظيفية، وفتح أفقا أوضح لسرعة التفاعل، وتحسين شروط معالجة التظلمات.
واكتسب هذا المسار بعدا مؤسساتيا أرفع بالموافقة الملكية السامية على اعتماد يوم 9 دجنبر من كل سنة يوما وطنيا للوساطة المرفقية، وهو ما منح هذه الأخيرة موقعا واضحا داخل الوعي العمومي، وكرس الاعتراف المتنامي بأدوارها في صيانة الحقوق المرفقية، وتوسيع إمكانات المعالجة المنصفة للتظلمات. كما هيأ أرضية رمزية ومؤسساتية لترسيخ ثقافة الوساطة داخل المرفق العمومي، وخلق للمؤسسة مناسبة سنوية ذات حمولة مرجعية لتجديد النقاش حول الإنصاف الإداري، وتثبيت موقع الوساطة ضمن آليات الحكامة الجيدة.
ويشهد هذا السياق تكريسا متزايدا لثقافة الوساطة المؤسساتية - بفضل تضافر جهود مؤسسة وسيط المملكة ومختلف المؤسسات الوطنية - عبر إدماج مبادئها في صلب الممارسات التدبيرية للإدارة العمومية، وتحويلها إلى ركيزة أساسية من ركائز الخدمة الإدارية الحديثة. ويمتد هذا الانخراط الفاعل إلى أفق التأصيل التشريعي، عبر إدراج مفاهيم الوساطة وآلياتها ضمن النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة للقطاعات الاستراتيجية، ولعل إدماج الوساطة في مقتضيات القانون المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي خير نموذج دال على هذا التوجه الحمائي. ويمنح هذا التكريس القانوني والمؤسساتي غطاء تشريعيا متينا يضمن مؤسسة البدائل الودية والمنصفة في تسوية النزاعات المرفقية، ويسهم في تجويد حكامة المرافق العامة، وتأصيل قيم الاستباقية والعدالة الحمائية.
كما امتدت هذه الدينامية إلى أدوات العمل ومجالاته. حيث شهدت السنة إعداد مشروع المخطط الاستراتيجي للمؤسسة للفترة 2026-2030، بما يتيح ضبطا أوضح للأهداف وربطا أدق بين البرامج ونتائجها المنتظرة. وتسير هذه الخطوات نحو توجه مؤسسي يرمي إلى تنمية قدرة المؤسسة على التفاعل، وتقوية أدواتها في التتبع والتحليل، وإسناد الوساطة بوسائل تتيح مزيدا من القرب والوضوح في العلاقة مع المرتفقين والإدارات.