4509 الجريدة الرسمية عدد 7526 مكرر - فاتح صفر 1448 (16 يوليو 2026)
ويسند التقرير الحالي إلى هذا الرصيد، مع سعي كبير إلى استثماره داخل منظور تحليلي أكثر تماسكا. لقد راكمت المؤسسة، عبر الشكايات والتظلمات وطلبات التسطية، مادة شاملة تكشف مواطن الاختلال في علاقة الإدارة بالمرتفق، وتتيح قراءة متدرجة لتحولات الطلب الاجتماعي على الإنصاف الإداري. ومن ثم، تصبح المعطيات الإحصائية مدخلا إلى فهم أوسع يتصل بتوزيع التظلمات وأنماطها وسبل معالجتها وحدود التفاعل المؤسسي معها، وبما تفتحه من إمكان لاستخلاص مؤشرات دالة على وضعية المرفق العمومي ومسارات إصلاحه.
ولهذا الاعتبار، يواصل التقرير بناء هندسته العامة حول الطموح المنهجي لبناء المؤشر الوطني للوساطة، باعتباره إطارا موجها للقراءة والتحليل. ويقوم هذا المؤشر على ثلاثة مداخل مترابطة: الطلب على الوساطة، وتفاعل الوسيط، وتجاوب الإدارة. وتنبع قيمة هذا البناء من ربطه بين حجم الطلب وطبيعة تدخل المؤسسة ومدى استجابة الإدارة لمخرجات الوساطة، مما يسمح بقراءة أكثر تركيبا لحركة الإنصاف الإداري، ويقرب إمكان قياس الأثر، وتحديد مجالات التحسن، وتوجيه الانتباه إلى ما يستدعي مزيدا من الجهد على مستوى المساطر أو التنسيق أو التنفيذ.
في ضوء هذا التصور، ينتظم التقرير داخل بنية تتراءى من خلالها العلاقة التفاعلية بين المرتفق ومؤسسة الوسيط والإدارة؛ حيث يخصص الكتاب الأول لتحليل الطلب على الوساطة من حيث معطياته الإحصائية وسماته العامة وامتداداته الموضوعاتية، ثم لرصد الاختلالات المرفقية كما تجلت في مضمون التظلمات ومسارات المعالجة والتفاعل والتجاوب، فيما يعرض الكتاب الثاني ملخص تقارير المخاطبين الدائمين لمؤسسة وسيط المملكة، إلى جانب التوجهات المرتبطة بالاستراتيجية الجديدة ومشاريع التطوير ذات الأولوية.
يقدم تقرير سنة 2025، بهذه الصيغة، حصيلة سنة طبعتها ولاية جديدة ودينامية مؤسساتية واضحة، ويثبت استمرار المؤسسة في البناء على رصيدها التراكمي، مع تمهيدها لمرحلة تتجه نحو مزيد من الضبط في الأولويات، ووضوح أكبر في معايير القياس، وقدرة أقوى على ترسيخ الإنصاف الإداري وإصرار دائم على تحسين جودة العلاقة بين المواطن والإدارة.