4565 الجريدة الرسمية عدد 7526 مكرر - فاتح صفر 1448 (16 يوليو 2026)
وتحضر مؤسسة الوسيط، داخل هذا المشهد، بوصفها جهة يعاد عبرها إدراج الملف في مسار قابل للفهم والمعالجة من خلال التظلمات المقدمة أمامها، والتي يعرض من خلالها المتظلم الاختلالات المرفقية ذات الصلة بالمنصات الرقمية، ويطلب تدخلا يفضي إلى تصحيح وضعية ظلت معلقة داخل القناة الأصلية للخدمة. ومن هذه الزاوية، تتحدد مكانة الوسيط من خلال وظيفة عملية ورمزية: إعادة وصل ما انقطع داخل المسار الرقمي، وإتاحة مستوى من التفسير يحد من أثر الرد الآلي أو غيابه.
يرتبط هذا التمثل أيضا بخصائص المتظلم من الخدمات الرقمية كما تكشفها المؤشرات السوسيو-ديموغرافية. فالفئة العمرية بين 30 و60 سنة، وهي الأكثر حضورا في العينة، ترتبط بمسارات الاستقرار المهني والاجتماعي، وتحتك كثيرا بالخدمات الرقمية ذات الصلة بالحماية الاجتماعية والوثائق والالتزامات المالية. وعندما تتعثر هذه المسارات، يظهر اللجوء إلى مؤسسة الوسيط باعتباره محاولة لإعادة التوازن إلى علاقة تؤثر مباشرة في انتظام الحياة اليومية.
ويتصل التمركز الحضري للتظلمات بالمعنى نفسه، إذ يعكس كثافة أعلى في الاحتكاك بالدولة المنصاتية داخل المدن الكبرى، حيث تتوسع المعاملات الرقمية وتتسارع الإيقاعات الإدارية. وضمن هذا الفضاء، يظهر الوسيط في نظر عدد من المتظلمين جزءا من شبكة الاعتراف المؤسسي القادرة على إعادة المعنى إلى تجربة تقنية معقدة وعلى فتح منفذ للتفسير داخل مسار قد استنفد، من منظورهم، إمكاناته العادية.
رابعا: الطلب غير المصرح به - الاعتراف الرقمي والكرامة داخل النظام الخوارزمي
تكشف القراءة الحرفية للتظلمات الرقمية عن مطالب محددة، من قبيل تفعيل حساب، أو تصحيح معطى، أو استرجاع مبلغ، أو تسريع معالجة. وتسمح القراءة التأويلية بالاقتراب من مستوى آخر في هذه الخطابات، حيث يتحول الطلب التقني إلى مطالبة ضمنية بالاعتراف وإعادة تثبيت موقع الفرد داخل مسار إداري صار عبوره مشروطا بتطابق المعطيات وسلامة التحقق الرقمي.
يحرص المتظلمون، في عدد كبير من التظلمات، على التأكيد بأنهم استوفوا الشروط المطلوبة، من خلال الإدلاء بالوثائق، واحترام المسار، وأداء الرسوم. تؤدي هذه الصياغات وظيفة تتجاوز العرض الإجرائي، لأنها تبني سردية استحقاق يقدم فيها المتزلف نفسه بوصفه فاعلا التزم بما طلب منه، وينتظر مقابلا إداريا منضبطا وواضحا. وعندما يتعثر المسار، يظهر الضرر في صورة اختلال للتوازن الرمزي للعلاقة؛ إذ يغدو الامتثال للضوابط غير كاف لتأمين النتيجة الإدارية المنتظرة.
يكتسب الاعتراف الرقمي، داخل هذه المادة، معنى خاصا يتصل بشروط الوجود الإداري داخل المنصة. حيث يتحول تطابق البيانات إلى شرط لثبوت الوضعية داخل النظام الرقمي، وأي خلل في هذا التطابق قد يعاش بوصفه تعليقا للحضور داخل المجال المرفقي. ومن هذه الزاوية، يرتبط التعثر التقني بسؤال المكانة، لأن المتظلم يصف أيضا ما يحدث عندما تتعطل صلته الإدارية بالمؤسسة رغم استيفائه، بحسب روايته، لما يلزم من شروط.
ويمكن قراءة هذا البعد من خلال الجدول التالي، الذي يوضح الفارق بين الطلب المعلن والطلب الكامن في التظلمات الرقمية: