4567 الجريدة الرسمية عدد 7526 مكرر - فاتح صفر 1448 (16 يوليو 2026)
على سبيل الختم: الاعتراف المعلق وسوسيولوجيا الإقصاء في الإدارة/ المنصة
تفصح التظلمات المرتبطة بالخدمات الرقمية عن لحظة تحول في علاقة المواطن بالمرفق العمومي؛ إذ انتقلت الوساطة من فضاء الشباك والموظف إلى فضاء المنصة والخوارزمية، وأضحى العبور/الولوج إلى الحق محكوما بتحقق رقمي دقيق يضبط شروط الولوج والاستمرار. وأعاد هذا التحول تشكيل معنى الاعتراف الإداري، جاعلا من سلامة المعرف وتطابق البيانات شرطا لثبوت الوجود داخل النظام.
تحيل المؤشرات السوسيو-ديمغرافية، الكاشفة عن حضور قوي للفئة العمرية المتراوحة بين ثلاثين وستين سنة، ولتمركز حضري واضح، ولهيمنة الأشخاص الذاتيين، على فاعلين اجتماعيين منخرطين في مسارات مهنية وأسرية تتقاطع يوميا مع نظم الحماية الاجتماعية والوثائق والمعاملات المالية. ويضبط هذا التقاطع إيقاع التزاماتهم اليومية؛ ليولد أي تعثر في المسار الرقمي أثرا ممتدا إلى استقرارهم الاجتماعي.
يظهر مفهوم "الاعتراف المعلق" مجسدا حالة المرتفق الذي يلج النظام، ويودع طلبه، ويستوفي التزاماته، لينتهي به مسار الانتظار أمام تعليق أو تجميد أو معالجة ممتدة زمنيا. ويخضع الاعتراف الإداري حدثا رقميا مشروطا باجتياز ناجح لطبقات متتالية من التحقق، ويغدو تطابق البيانات لحظة حاسمة في تثبيت الهوية الإدارية. ويخلق أي اختلال في هذا التطابق فجوة بين الذات في معيشها اليومي، وصورتها المشفرة داخل قاعدة المعطيات.
يصاغ التظلم الرقمي داخل هذه الفجوة بخطاب زاخر بالتفاصيل التقنية الدقيقة، ومستحضر لسردية التجربة المعيشة؛ جامعا بين رقم العملية وأثر التعطل على الحياة اليومية. ويعيد المواطن بناء مساره مع النظام المعلوماتي، واضعا أمام مؤسسة الوسيط سجلا متكاملا من المحاولات والانتظارات. وتترجم لغة الخطاب، في هذا المستوى، انتقالا نحو منطق سردي مؤسس على المطالبة بالاعتراف.
تتكثف صورة الدولة، عبر هذا المسار، في المنصة الرقمية، وتختزل هذه المنصة بدورها في الرسالة الآلية أو وضعية المعالجة. وتكتسب مؤسسة الوسيط بعدا رمزيا يتجاوز الوظيفة القانونية الصرفة؛ ليجسد بحثا عن مخاطب مؤسسي قادر على إعادة وصل المسار التقني بالمعنى الاجتماعي، واستعادة التوازن داخل علاقة إدارية أربكها التعليق الرقمي.
تسمح قراءة هذه التظلمات، بوصفها معطيات اجتماعية، مقاربة الرقمنة من زاوية التجربة المعيشة؛ حيث تتقاطع اللغة الخوارزمية والكفاءة التقنية وسرعة المعالجة مع أسئلة العدالة في الولوج، وضرورة التفسير، وحفظ الكرامة. ويأخذ الإصغاء المؤسسي بعدا مركبا يجمع بين المعالجة الإجرائية للملف وفهم دلالته العميقة، وبين تصحيح المعطيات واستيعاب أثرها الرمزي.
يتبدى التظلم الرقمي مرآة لتحول أعمق في التمثلات حول الإدارة وشروط ممارسة المواطنة داخل فضاء المنصات. وتمنح "سوسيولوجيا الإقصاء" لمؤسسة الوسيط دورا يتجاوز التسوية التقنية للأعطاب، ليلامس مر افقة تحول بنيوي في العلاقة بين المواطن والمرفق العمومي. ويغدو استيعاب مضامين التظلم مدخلا أساسيا لفهم ديناميات التجربة الرقمية للمواطنة.