4573 الجريدة الرسمية (16) يوليو 2026 - فاتح صفر 1448 - عدد 7526 مكرر
- جلسات البحث والتحري
118- شهدت جلسات البحث والتحري¹¹ عدم استقرار في وتيرتها السنوية خلال الفترة الأخيرة، حيث انتقلت من 626 جلسة مبرمجة سنة 2019 إلى 820 سنة 2020، وانخفضت إلى 463 سنة 2021، ثم عادت إلى الارتفاع لتصل إلى حدود 767 جلسة مبرمجة خلال سنة 2025، أنجز منها 690 جلسة.
119- تكرس انتظامية هذه الجلسات المكانة المحورية لإجراء البحث والتحري ضمن منهجية المعالجة، بوصفها آلية مؤسساتية لاستجلاء عناصر النزاع وتبادل المعطيات مباشرة بين الأطراف. ويقتضي هذا المسار تعبئة لوجستية وبشرية مستمرة تشمل مراحل البرمجة والتنسيق وإعداد الملفات وتتبع المخرجات. كما تعكس نسب الإنجاز المسجلة حرص المؤسسة على الفعالية الإجرائية، وتجاوز الجدولة الشكلية نحو تحقيق غايات البحث، بما يساهم في رفع اللبس عن الوقائع وتجويد القرارات المتخذة بشأن التظلمات.
شكل (15): جلسات البحث المنعقدة
690 جلسة بحث منجزة
%89,96 نسبة الإنجاز
767 جلسة بحث مبرمجة
________________________
11- تجد جلسات البحث والتحري سندها القانوني في مقتضيات المادة 21 من القانون رقم 14.16 التي تنص على أنه: "يؤهل الوسيط، في نطاق صلاحياته، للقيام بإجراء أبحاث في التظلمات المعروضة عليه والتحري عنها، من أجل التأكد من حقيقة الأفعال والوقائع التي بلغت إلى علمه، والوقوف على الضرر الذي تعرض له صاحب التظلم، وكذا تحديد طبيعة الضرر المذكور".
كما تجد مرجعها، من جهة أخرى، في الفرع الثالث من الباب الرابع من النظام الداخلي لمؤسسة الوسيط، سيما مقتضيات المادة 63 منه التي تجري في سياقها الحرفي على أنه تقوم "المؤسسة بجميع المساعي والتحريات والأبحاث من أجل استيضاح مختلف جوانب موضوع التظلم، لتقريب وجهات النظر وإيجاد حلول متوافق عليها، وعند الاقتضاء البت في التظلم، ويمكنها لهذه الغاية، استدعاء الإدارة أو المتظلم أو هما معا، إلى مقر المؤسسة أو أحد مقار مندوبياتها الجهوية أو المحلية، لجلسة بحث للاستماع إلى موقفهما حول موضوع التظلم أو مطالبتها بتقديم الوثائق والمعلومات المتصلة به".