4572
الجريدة الرسمية
عدد 7526 مكرر - فاتح صفر 1448 (16 يوليو 2026)
بجوابها داخل الآجال القانونية، مع التنبيه إلى إمكانية البت في التظلم بناء على المعطيات المتوفرة لدى المؤسسة، ضمانا لعدم تعليق الملفات بسبب غياب الرد الإداري.
117- في السياق نفسه، بلغت المراسلات الموجهة إلى الإدارة في إطار المادة 38 من القانون ذاته، 38 مراسلة سنة 2025 مقابل 25 مراسلة سنة 2024. ويندرج هذا النوع من المراسلات ضمن الصلاحيات القانونية التي تتيح للمؤسسة مطالبة الإدارة بموافاتها بموقفها من التظلم أو قرارها متى تبين لها أنه غير قائم على أساس قانوني سليم أو مناف لمبادئ العدل والإنصاف، وذلك وفق النطاق المحدد تشريعيا لتعزيز فرص التسوية المنصفة، والبحث عن الحلول المؤدية إليها.
شكل (13): المراسلات الصادرة عن المؤسسة بشأن ملفات التظلم
مراسلة الإدارة المعنية 4316
طلب المعلومات 2770
شكل (14): مراسلات الإدارة بعد أجل شهرين في إطار المادة 36 والمادة 38
مراسلة الإدارة في إطار المادة 36 1304
مراسلة الإدارة في إطار المادة 38 38
10- تنص المادة 38 من القانون رقم 14.16 على ما يلي: "إذا تبين للوسيط أو للمندوب الخاص أو المندوب الجهوي أن تصرف الإدارة إزاء التظلمات المحالة إليها غير قائم على أسس قانونية سليمة، أو مناف لمبادئ العدل والإنصاف، جاز له مطالبة الإدارة المعنية، داخل أجل 30 يوما، بمراجعة موقفها، وإبلاغها ملاحظته ومقترحاته، قصد إيجاد حل منصف وعادل. وفي حالة رفض مقترحاته أو الاعتراض عليها، يمكنه أن يصدر، حسب كل حالة على حدة، توصية تتضمن الحلول التي يقترحها لإنصاف المتظلم. يتعين على الوسيط أو المندوب الخاص أو المندوب الجهوي أو المندوب المحلي، أن يبلغ المتظلم بمآل تظلمه وبموقف الإدارة وكل الإجراءات والتدابير التي اتخذتها إزاء التظلم، أو بالتوصية التي أصدرها في الموضوع عند الاقتضاء. كما يتعين على الإدارة العمل بتوصية الوسيط المتخذة بشأن التظلم وتبليغه بما اتخذته من إجراءات لتنفيذ توصياته والأسباب التي تكون قد حالت دون ذلك، عند الاقتضاء."