4571
الجريدة الرسمية
عدد 7526 مكرر - فاتح صفر 1448 (16 يوليو 2026)
الزمني في مستويات متقاربة (8 أيام سنة 2023، و10 أيام سنة 2022، و12 يوما سنة 2021، و11 يوما سنة 2020)، مما يضع الأداء الحالي ضمن أدنى الآجال المحققة خلال هذه الفترة، بالرغم من تزايد عدد الملفات المسجلة.
ويعكس هذا الانخفاض الملموس نجاعة في مرحلة الاستقبال والمعالجة الأولية، ويترجم مجهودات المؤسسة في تسريع وتيرة مباشرة الإجراءات. وقد أدى هذا التحسن إلى تقليص زمن الانتظار، مما عزز من الفعالية الزمنية للتجاوب المؤسساتي.
- مراحل التحكيم ومراسلة الإدارة المعنية
113- وجهت المؤسسة 2770 مراسلة إلى المتظلمين خلال سنة 2025، قصد طلب معلومات أو وثائق لاستيفاء الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 17 من القانون رقم 14.16.
114- يسجل في صنف المراسلات المتعلقة بطلب المعلومات ارتفاع ملحوظ مقارنة بالسنوات السابقة، وهو تطور يرتبط بتكثيف عملية الاستكمال القبلي للملفات، وتدقيق معطياتها قبل الشروع في دراستها موضوعيا والبت فيها. وقد شهدت المراسلات الموجهة إلى الإدارات خلال الفترة الممتدة بين 2019 و2021 استقرارا نسبيا بمتوسط ناهز 3200 مراسلة سنويا، قبل أن تأخذ منحى تصاعديا ابتداء من سنة 2022 (3428 مراسلة)، وصولا إلى 3933 سنة 2023، لترتفع بشكل ملحوظ إلى 4616 سنة 2024.
115- في المنحى ذاته، بلغ مجموع المراسلات الأولية الموجهة إلى الإدارات المعنية 4316 مراسلة، توزعت بين 1871 مراسلة وجهت إلى مصالح الإدارة المعنية بالملف، و1237 مراسلة إلى المخاطب الدائم، و1208 مراسلات إلى رئيس الإدارة. ويبرز هذا التوزيع اعتماد المؤسسة مسارا تدريجيا في مخاطبة الجهات الإدارية يراعي طبيعة التظلم ومستوى التفاعل المرجو، رغبة منها في توظيف كل قنوات التواصل بما يساعد على التوصل بالردود داخل آجال معقولة تعزز نجاعة المعالجة.
116- وجهت المؤسسة 1304 مراسلات تذكيرية بعد انصرام أجل الشهرين المنصوص عليها في المادة 36 من القانون رقم 14.16، مقابل 1158 مراسلة سنة 2024. ويهدف هذا الإجراء إلى حث الإدارة على الإدلاء
9- تنص المادة 36 من القانون رقم 14.16 على ما يلي: "مع مراعاة أحكام المادة 22 من هذا القانون، يجب على الإدارة المعنية بالتظلمات المحالة إليها من قبل الوسيط أو أحد المندوبين الخاصين أو المندوبين الجهويين أو المندوبين المحليين، أن تحيط المؤسسة داخل أجل لا يتجاوز شهرين ابتداء من تاريخ توصلها بها، بتقرير يتضمن موقفها إزاء مطالب المتظلمين وجميع الإجراءات والتدابير التي اتخذتها في التظلمات المعروضة عليها، أو حسب الحالة الحلول التي تقترحها على المتظلم، حتى يتسنى رفع ما لحقه من ضرر أو تعسف أو تجاوز في استعمال السلطة.
تقلص هذه المدة إلى شهر واحد إذا أثيرت حالة الاستعجال في رسالة الإحالة الموجهة إلى الإدارة المعنية.
يمكن للإدارة، بصفة استثنائية، أن تطلب تمديد الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه، مع بيان الأسباب الموجبة لذلك، على أن لا يتجاوز التمديد نصف المدة الأصلية.
وفي حالة عدم تقديم التقرير في الآجال المشار إليها أعلاه، تبت المؤسسة في التظلم بناء على ما تتوفر عليه من معلومات."