4570
الجريدة الرسمية
عدد 7526 مكرر - فاتح صفر 1448 (16 يوليو 2026)
1. ملفات طلبات التسوية الودية
109- شغلت طلبات التسوية الودية⁸ مساحة أوسع ضمن تدخلات المؤسسة خلال هذه السنة، مسجلة 31 طلبا مقابل 11 طلبا سنة 2024. وقد تمت معالجة 24 طلبا من إجمالي الملفات المسجلة لدى المؤسسة، توجت بمخرجات وثقت مسارات الوساطة وآمالها، حيث توزعت النتائج بين محاضر إشهاد بالتسوية وأخرى أثبتت عدم التوصل إلى اتفاق بالتسوية. ويضمن هذا التوثيق الإجرائي وضوح المسار، ويؤطر نتائج المساعي المبذولة للتقريب بين وجهات نظر الأطراف المتنازعة، مما يضفي على هذه الآلية وسيلة ودية بديلة لفض المنازعات والوقاية منها.
110- يشكل هذا الصنف امتدادا نوعيا لاختصاص المؤسسة، حيث يتيح إمكانية الحل الاتفاقي داخل الإطار المؤسساتي. ويجسد تطور هذه الآلية نضج الوعي بجدوى التسوية الودية، وقدرتها على إنهاء النزاعات الإدارية بوسائل مرنة تزاوج بين الالتزام القانوني، والمرونة الإجرائية.
2. ملفات التظلم
111- يخضع المسار الإجرائي لملفات التظلم لبناء متدرج يبدأ بمرحلة الدراسة الأولية، التي تنطلق بالتحقق من معطيات التظلم وطلب التوضيحات من الإدارة المعنية، تمهيدا لتجهيز الملف من أجل البت فيه. وقد يمتد هذا المسار إلى عقد جلسات بحث كلما اقتضى البت في التظلم ذلك، قصد استجلاء الوقائع وتدقيق الأسس القانونية، كما يمكن عرض بعض الملفات على اللجان الدائمة للتتبع والتنسيق عند الحاجة لاتخاذ ما يلزم بشأنها. ويحيل هذا البناء الإجرائي على تعدد مستويات المعالجة، لضمان بلوغ نتائج موضوعية مستندة إلى معطيات شاملة وإجراءات واضحة.
1.2. مسطرة المعالجة
- متوسط مدة الدراسة الأولية/التمهيدية
112- تشمل الدراسة الأولية المدة الزمني الفاصل بين تاريخ تسجيل الملف وتاريخ مباشرة أول إجراء فعلي بشأنه، ويتحقق هذا الإجراء إما بمراسلة المتظلم أو مكاتبة الإدارة المعنية، وتستبعد الحالات التي تقتضي طبيعتها صدور قرار مباشرة دون الحاجة إلى مراسلة الأطراف.
وقد استقر متوسط هذه المدة عند 9 أيام برسم السنة موضوع التقرير، مسجلا انخفاضا بينا مقارنة بسنة 2024 التي بلغ فيها المعدل 16 يوما. وبمقارنة هذا المؤشر بالسنوات الخمس الأخيرة، يتبين استقرار المسار
________________
8- تنص المادة 84 من النظام الداخلي لمؤسسة وسيط المملكة على أن طلبات التسوية تعالج وفق نفس المسطرة المعتمدة في معالجة التظلمات، وينتج عنها، بحسب الأحوال، إما تحرير محضر بالإشهاد بالتسوية أو محضر بالإشهاد بعدم التسوية، يوقع عليه الطرفان ويخاطب عليه الوسيط أو من ينتدبه لهذه الغاية وتسلم نسخة منه إلى كل منهما.