4575 الجريدة الرسمية عدد 7526 مكرر - فاتح صفر 1448 (16 يوليو 2026)
وتشكل هذه المخرجات الإطار الرسمي الذي يحدد الأساس القانوني والتقديري المعتمد في البت، كما تترجم حصيلة مسار إجرائي من استجماع للمعطيات ومساعي المؤسسة ومراسلاتها والجلسات المنعقدة.
- إصدار القرارات -
124- تفضي معالجة التظلمات إلى إصدار توصيات أو قرارات. وتتوزع القرارات (5696 قرارا) إلى أربعة أصناف: عدم الاختصاص، عدم القبول، التسوية، والحفظ. ويكشف التتبع الإحصائي لهذه القرارات خلال الفترة الممتدة بين 2019 و2025 عن تحولات نوعية في مسارات البت وطبيعة القضايا المعروضة.
125- على مستوى قرارات الحفظ، سجل المنحى تصاعدا تدريجيا انتقل من 1261 قرارا سنة 2019 إلى 1384 سنة 2020، ثم 1768 سنة 2021، و1956 سنة 2022، ليبلغ 2557 سنة 2023. ورغم الانخفاض المسجل سنة 2024 (2240 قرارا)، عادت الحصيلة لتستقر عند 2557 قرارا سنة 2025.
126- في هذا الإطار، تتجه المؤسسة عند استصدار قرارات الحفظ إلى التحقق من موجباتها القانونية والواقعية، بعد استنفاد كافة الإجراءات القانونية المخولة للمؤسسة من خلال دراسة الملف، ومراسلة الجهات المعنية، وعقد جلسات البحث اللازمة لتجهيز الملفات. وتمثل هذه القرارات خلاصة دراسة مستفيضة، مما يمنحها قيمة مؤسساتية موازية لقرارات التسوية من حيث الدقة والتحري.
127- تجسيدا لحرص المؤسسة على ضمان نجاعة معالجة التظلمات، وتعزيز ثقة المرتفقين في مخرجاتها، تعتمد المؤسسة منهجية التعليل الدقيق لقرارات الحفظ بما يحقق الإقناع المؤسساتي والقانوني بمضمونها. وقد وضعت المؤسسة محددات مرجعية لتقييم هذه القرارات برسم سنة 2025، إذ استندت النسبة الأكبر منها، والبالغة 63,79% (1631 قرارا)، إلى علة عدم ثبوت خرق الإدارة لقواعد المشروعية.
128- تتوزع بقية قرارات الحفظ على مبررات موضوعية متنوعة؛ حيث شملت الحفظ لأسباب مرتبطة بصدور نصوص قانونية أو تنظيمية جديدة 287 قرارا بنسبة 11,22%، بينما تحدد قرارات الحفظ لأسباب تتوقف على ضرورة تدخل المتظلم في 277 قرارا بنسبة 10,83%. وفي الإطار نفسه، استصدرت المؤسسة 230 قرارا بالحفظ لعدم توفر المؤسسة على الوسائل التقنية اللازمة للبحث والتحري بنسبة 8,99%، و132 قرارا بعلة عدم ثبوت خرق قواعد العدل والإنصاف بنسبة 5,16%، مما يعكس شمولية المعايير المعتمدة في تكييف مخرجات الوساطة.
129- تستند قرارات الحفظ ورد التظلمات إلى أسباب موضوعية تتوزع بين غياب السند القانوني وعدم مخالفة مبادئ العدل والإنصاف، وانتفاء أي خطأ مرفقي يمكن مؤاخذة الإدارة عليه، أو لعدم توفر المؤسسة على الوسائل التقنية للتحقيق. وتفيد هذه المعطيات بأن قسما من التظلمات المسجلة لا يجسد اختلالات حقيقية في أداء المرفق العمومي، بقدر ما يستدعي مقاربة تحليلية مغايرة تتجاوز البعد القانوني