4576 الجريدة الرسمية عدد 7526 مكرر - فاتح صفر 1448 (16 يوليو 2026)
الصرف لتلامس قضايا موازية، أبرزها سيكولوجية التشكي لدى المرتفق، وإشكالية تعزيز الثقة، وتقييم جودة التواصل الإداري.
130- أما قرارات عدم القبول، فقد سجلت نموا مطردا، حيث انتقلت من 208 قرارات سنة 2019 إلى 382 سنة 2020، وتضاعفت لتصل إلى 1034 سنة 2024 ثم 1067 سنة 2025. ويعكس هذا التطور اتجاها نحو التدقيق الصارم في شروط القبول والتحقق من استيفاء المعايير الشكلية قبل الشروع في بحث الموضوع، مما يساهم في ضبط المسار الإجرائي وتوجيه الموارد نحو الملفات المستوفية للشروط وقبول التظلم.
131- فيما يخص قرارات عدم الاختصاص، فقد راوحت مستوياتها بين 317 قرارا سنة 2019 و573 سنة 2024، قبل أن تستقر في حدود 419 قرارا سنة 2025. ويشير استقرار هذا المنحى إلى استمرار عرض ملفات تخرج بطبيعتها عن الولاية القانونية للمؤسسة.
132- تحظى قرارات التسوية بموقع مركزي ضمن مخرجات المعالجة، حيث سجلت ارتفاعا مستمرا من 697 قرارا سنة 2019 إلى 1781 سنة 2024، و1653 قرارا برسم سنة 2025. يكرس هذا المسار "التسوية" كآلية فعالة لإنهاء النزاعات على أساس حلول توافقية ومنصفة، مما يعزز الطابع العملي لتدخل المؤسسة ويسهم في الحد من استدامة المنازعات الإدارية أو تحولها إلى مسارات قضائية معقدة.
يترجم عدد قرارات التسوية الصادرة برسم هذه السنة الدينامية التفاعلية بين المؤسسة والإدارات المعنية، حيث تكللت هذه الجهود بتسوية 1653 تظلما، بما يمثل 55 % من إجمالي القرارات الصادرة بعد تدخل المؤسسة وتفاعل الإدارة (3005 قرارات)؛ وهو مؤشر كمي دال يعكس الالتزام المشترك بمبادئ العدل والإنصاف، ويبرز الفعالية الإجرائية في معالجة التظلمات ونجاعة قنوات الوساطة المؤسساتية.
شكل (17): طبيعة القرارات الصادرة برسم سنة 2025
قرارات الحفظ 2557
قرارات عدم الاختصاص 419
5696 قرارا
قرارات التسوية 1653
قرارات عدم القبول 1067