4577 الجريدة الرسمية عدد 7526 مكرر - فاتح صفر 1448 (16 يوليو 2026)
133- تجد هذه التحولات في مآل التظلمات تفسيرا لها في تضافر عوامل بنيوية وإجرائية، تتركز أساسا في تطوير أدوات التتبع المنهجي وتدقيق مساطر استكمال الملفات. وقد أدى الرفع من جودة فحص شروط القبول وتكثيف التنسيق المباشر مع الإدارات المعنية إلى ترشيد زمن المعالجة وتجويد مخرجاتها.
134- ساهم اعتماد جلسات البحث واجتماعات اللجان الدائمة في تهيئة بيئة ملائمة لمعالجة أكثر نجاعة للتظلمات، وهو ما انعكس إيجابا على عدد الملفات المتوجة بقرارات التسوية النهائية. ويبرز في هذا السياق تزايد "التسوية" كمخرج مُنهٍ للنزاع في جوهره داخل إطار مؤسساتي منظم، مما يكرس دور المؤسسة في إيجاد حلول منصفة تتجاوز المقاربات الشكلية وتستجيب للانتظارات الفعلية للمترفعين.
- التصنيف الموضوعاتي للتظلمات حسب القرارات الصادرة
135- يتيح التصنيف الموضوعاتي للقرارات الصادرة خلال سنة 2025 قراءة دقيقة لطبيعة النزاعات المعروضة على المؤسسة وخريطتها القطاعية، حيث تصدرت القضايا ذات الطبيعة المالية بمجموع 2129 قرارا، توزعت بين 847 قرارا بالحفظ، و768 قرارا بالتسوية، و453 قرارا بعدم القبول، و61 قرارا بعدم الاختصاص. ويضع هذا الرقم التظلمات ذات الطبيعة المالية في صدارة الملفات من حيث عدد القرارات الصادرة، سيما على مستوى التسوية.
136- جاءت القرارات ذات الطبيعة الإدارية في المرتبة الثانية بمجموع 2051 قرارا، شملت 1114 قرارا بالحفظ، و495 قرارا بالتسوية، و331 قرارا بعدم القبول، و111 قرارا بعدم الاختصاص. ويعكس هذا التوزيع استمرار كثافة النزاعات المرتبطة بالمساطر الإدارية وتعدد أوجه البت فيها. وحلّت هذه السنة القضايا المرتبطة بالاستفادة من البرامج الاجتماعية المرتبة الثالثة بمجموع 515 قرارا، توزعت بين 309 قرارات بالحفظ، و116 بالتسوية، و82 بعدم القبول، و8 قرارات بعدم الاختصاص، مما يضع البعد الاجتماعي في موقع متقدم ضمن الخريطة الموضوعاتية للقرارات.
137- خلاف الترتيب التقليدي، احتلت القرارات ذات الطبيعة العقارية المرتبة الرابعة بمجموع 478 قرارا،12 توزعت بين 235 قرارا بالحفظ، و93 بعدم القبول، و90 بالتسوية، و60 بعدم الاختصاص. وفي السياق ذاته، سجلت القضايا المرتبطة بعدم تنفيذ الأحكام في مواجهة الإدارة 231 قرارا، تميّزت بتوزيع لافت
12- يعود الانخفاض المسجل في عدد القرارات ذات الطابع العقاري إلى التعديل الذي طرأ على التصنيف الموضوعاتي لهذه الفئة من التظلمات، والمتمثل في استخراج بعض التصنيفات الفرعية من التصنيف الموضوعاتي المرتبط بالعقار وإدراجها ضمن التصنيف المرتبط بالسياسات والبرامج الاجتماعية. وقد ترتب عن عملية إعادة التصنيف هذه استبعاد ما مجموعه 398 قرارا من حساب التصنيف العقاري، توزعت تصنيفات البرامج الاجتماعية على النحو التالي: - برامج إعادة إسكان دور الصفيح (226 قرارا)؛ - الاستفادة من بقع أرضية (100 قرار)؛ - إعادة هيكلة أو تجديد أسواق ومحلات تجارية (35 قرارا)؛ - برنامج إعادة إسكان الدور الآيلة للسقوط (32 قرارا)؛ - إعادة الترميم والتجديد الحضري (5 قرارات).