4578
الجريدة الرسمية
عدد 7526 مكرر - فاتح صفر 1448 (16 يوليو 2026)
تمثل في 116 قرارا بالتسوية مقابل 72 قرارا بعدم القبول، و23 قرارا بعدم الاختصاص، و20 قرارا بالحفظ؛ وهو معطى يبرز الحضور القوي للتسوية في هذا الصنف من التظلمات مقارنة مع باقي التصنيفات الموضوعاتية.
138- بلغت القرارات المتعلقة بالخدمات العمومية 119 قرارا، توزعت بين 51 قرارا بالتسوية، و25 بعدم القبول، و22 بالحفظ، و21 بعدم الاختصاص. وفي مجال تدبير المخاطر الكبرى، سجلت المؤسسة 94 قرارا، شكلت فيها قرارات عدم الاختصاص الأغلبية بـ 74 قرارا13، مقابل أعداد محدودة في باقي القرارات؛ مما يضع هذا المجال ضمن الفئات التي يتداخل فيها اختصاص المؤسسة مع جهات أخرى.
139- يتبيّن من خلال مقارنة المعطيات الحالية مع معطيات السنوات السابقة، انتقال الصدارة من القرارات ذات الطبيعة الإدارية إلى القرارات ذات الصبغة المالية، مع ارتقاء القرارات المرتبطة بالبرامج الاجتماعية إلى مرتبة متقدمة، وتراجع القرارات العقارية في سلم الترتيب. ويعكس هذا التحول إعادة تموضع في طبيعة الإشكالات المعروضة خلال السنة الجارية.
140- تؤكد المعطيات الإحصائية المتعلقة بالتصنيف الموضوعاتي للتظلمات حسب القرارات الصادرة بشأنها، والتي سبق إدراجها ضمن صنف التظلمات المالية، أن جزءا واسعا من هذه القرارات يرتبط فعليا بالبرامج الاجتماعية، خاصة تلك المتعلقة بالاستفادة من الخدمات الاجتماعية، وعند جمع هذه القرارات ذات الطبيعة المالية مع القرارات المصنفة مباشرة ضمن التصنيف الرئيسي "الاستفادة من الخدمات الاجتماعية" واستثناء القرارات المرتبطة بالضرائب والرسوم والصفقات العمومية، التي لم يتجاوز عددها 243 قرارا، يتبين أننا أمام صنف مهيمن جديد يتعلق بالسياسات والبرامج الاجتماعية، صدر بشأنه 2401 قرار، متصدرا بذلك مجموع القرارات.
141- تتوزع هذه القرارات المجمعة من التصنيف المالي والاستفادة من الخدمات الاجتماعية بين التغطية الصحية والمساعدة الطبية (593 قرارا)، والتعويضات والإيرادات والمنح والإعانات (500 قرار)، والمعاشات (302 قرار)، وبرامج إعادة إسكان أصحاب دور الصفيح (226 قرارا)، والوضعيات المالية والتعويضات العائلية للموظفين والمستخدمين (162 قرارا)، وعدم الاستفادة من منح التعليم العالي
13- تعزى هيمنة قرارات عدم الاختصاص ضمن التصنيف الموضوعاتي المتعلق بتدبير المخاطر الكبرى إلى تركز التظلمات الواردة في إطار هذا التصنيف أساسا حول واقعة زلزال الحوز والفيضانات. فقد صدر بشأن تظلمات زلزال الحوز 56 قرارا بعدم الاختصاص، فيما صدر بشأن التظلمات المرتبطة بالفيضانات 18 قرارا بعدم الاختصاص. ويستند تصريح المؤسسة بعدم الاختصاص في هذا النوع من التظلمات إلى الإطار التشريعي المنظم لها، والمتمثل في أحكام القانون 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية. إذ يشكل هذا القانون نظاما خاصا لتعويض ضحايا الوقائع الكارثية، لا سيما المادة 54 منه، والتي أناط بموجبها المشرع للجنة تسوية النزاعات مهمة البت في كل نزاع قائم بين ضحايا واقعة كارثية أو ذوي حقوقهم وصندوق التضامن قبل إقامة أي دعوى قضائية. وبناء عليه، فإن التصريح بعدم الاختصاص يجد سنده في تطبيق مقتضيات المادة 12 من القانون 14.16 المنظم لمؤسسة وسيط المملكة، التي تستثني من مجال اختصاص المؤسسة النظر في القضايا التي أوجب المشرع بشأنها سلوك مسطرة إدارية خاصة أو اللجوء إلى لجان مختصة قبل عرضها على القضاء.