4581 الجريدة الرسمية عدد 7526 مكرر - فاتح صفر 1448 (16 يوليو 2026)
وبناء على جواب الوكالة القضائية للمملكة المتوصل به بتاريخ 22 غشت 2024، والذي مفاده أنها بادرت إلى تقديم مقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2021/09/07 يرمي إلى تفسير منطوق الحكم موضوع النظم، فصدر بشأنه الحكم عدد 2022/01/05 قضى برفض طلب التفسير، بعلة مستندة من أنه: "فضلا عن كون طلب تفسير حكم لإلغاء دون بيان وجه الصعوبة في تنفيذه لا يصح قبوله إلا إذا اثبتت الإدارة تنفيذها لمنطق المتعلق بالإلغاء أولا مع ما يعنيه من إرجاع للأوضاع إلى ما كانت عليه قبل صدوره في كلا الإدارتين، وبعد إرجاع المعني إلى الحالة التي كان عليها وتعذر ترتيب وضعيته الإدارية والمالية في إطار دعوى الوضعية الفردية أمام القضاء الشامل". مضيفة أن المحكمة في ضوء ذلك اعتبرت أن الإشكال غير مرتبط بغموض الحكم المطلوب تفسيره، والذي لا يحتاج إلى تفسير، وإنما يتعين القيام بتنفيذ الشق القاضي بإلغاء القرار من خلال إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل صدوره، وإذا تعذر على الإدارة تعيين آثار تسوية الوضعية الإدارية والمالية وترتيبها وفق مفهوم الآثار القانونية الواردة في منطوق الحكم على أساس إعادة إدماجه في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، فإن المعني بالأمر بإمكانه المطالبة بتسوية وضعيته الإدارية والمالية لدى القضاء المختص، وأكدت الوكالة القضائية للمملكة مراسلة الوزارة المذكورة بشأن ما آل إجراءات التنفيذ التي باشرتها في ضوء ما ورد في الحكم الصادر بناء على طلب التفسير ما دامت لا تمائع في تنفيذ الحكم موضوع النظم؛
وبناء على محضر جلسة البحث المنعقدة بمقر هذه المؤسسة بتاريخ 12 مارس 2025 والمتضمن لتصريحات جميع الأطراف الحاضرة، الذي خلص إلى ضرورة استدعاء قطاع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي باعتباره وإن كان غير معني بتنفيذ مقتضيات الحكم الصادر لفائدة النظم، إلا أنه يبقى معينا بإعادة تسوية الوضعية الإدارية للمنظم باعتباره لازال مسجلا كموظف لديها؛
وبناء على محضر جلسة البحث المنعقدة بمقر هذه المؤسسة بتاريخ 09 يوليوز 2025، المتضمن لتصريحات جميع الأطراف الحاضرة، والتي تم من خلالها توضيح مواقفهم بشأن موضوع النظم، وكذا بشأن الحلول المقترحة التي استقرت عليها على إبداء استعدادها لتسوية وضعية المنظم، فأكدت المؤسسة في ضوء ذلك على أن التفكير يجب أن ينصب حول آلية مناسبة والصيغة القانونية الواجب اعتمادها إما بالتنسيق الواجب بين القطاعات المعنية بالتسوية لاتخاذ قرار مشترك، أو عبر إعداد محضر قانوني في الموضوع يتم التوقيع عليه لاعتماده كسند قانوني لتسجيل مأمورية التسوية وإجراءاتها إداريا وماليا، وتم التوافق على الصيغة الأخيرة كآلية لتوثيق الحل المتوافق بشأنه على أساس إلغاء الوضعية الإدارية والمالية للمعني بالأمر على مستوى قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي واتخاذ الإجراءات القانونية لإدماجه بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مع التزام جميع الأطراف الممثلة للقطاعات الحاضرة بتوقيعه واعتماده