4582
الجريدة الرسمية
عدد 7526 مكرر - فاتح صفر 1448 (16 يوليو 2026)
كونية قانونية لاصدار قرارات فردية أو مشتركة حسب ما تقتضيه الضرورة عبر تفعيل آلية التنسيق الواجبة بين القطاعات:
وبناء على المحضر القانوني المنجز بمقر هذه المؤسسة والموقع عليه بتاريخ 25 يوليوز 2025 والذي أشارت فيه ممثلة وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة إلى ضرورة تسوية وضعية المتظلم كأستاذ مساعد على أساس نجاحه في المباراة بما يترتب عن ذلك من نتائج قانونية، واقترح ممثلو وزارة التربية الوطنية والتعليم إلغاء القرار الحامل للتأشيرة رقم وكذا القرار المشترك الحامل للتأشيرة رقم . مع اعتبار إلحاقه لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ساري المفعول ابتداء من 02 شتنبر 2003 وحذف المعني بالأمر من قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي ابتداء من تاريخ ترسيمه، فيما اقترح ممثل وزارة التعليم العالي اعداد قرار مشترك مع وزارة التربية الوطنية يتم بموجبه حذف المعني بالأمر من أسلاكها وادماجه وترسيمه بوزارة التعليم العالي وإعادة تركيب حياته الإدارية ابتداء من تاريخ الترسيم مع حفظ جميع حقوقه، أما الخزينة العامة للمملكة فقد أكدت استعدادها للتعاطي الإيجابي مع الحلول المتوافق عليها، ونمنت ذلك كل من الوكالة القضائية للمملكة ومديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية . وتم في الأخير الاتفاق على صيغة إصدار قرار بحذف المتظلم كموظف لدى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي كمرحلة أولى، يليا قيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بإصدار القرارات اللازمة لتسوية وضعيته الإدارية والمالية بإدماجه استنادا لما يخوله له محضر النجاح في المباراة التي اجتازها وترسيمه على هذا الأساس، وإعادة تركيب حياته الإدارية وفق ما يفرضه القانون بحسب المسار المهني العادي والطبيعي وبما يقتضيه ذلك من تسوية لوضعيته الإدارية والمالية، وتم التأكيد في الأخير من جانب مؤسسة الوسيط على أن المحضر المنجز سيشكل أساسا لقيام كل إدارة بما يفرضه عليها القانون من إجراءات:
وحيث أفادت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بموجب كتابها المؤرخ في 10 نونبر 2025، أنه تنفيذا لمخرجات المحضر المنجز بمقر هذه المؤسسة قامت مصالحها بعرض القرار المجسد لوضعية المعني بالأمر على مصالح الخزينة الوزارية المكلفة لديها بقصد التأشير عليه، وأفادت الخزينة العامة للمملكة من جانبها أنه تنفيذا للحكم القضائي القاضي بتسوية وضعية المتظلم بالترسيم بقطاع التعليم العالي منذ التحاقه بالوظيفة بتاريخ 02 شتنبر 2005، وفي إطار تتبع مخرجات المحضر القانوني المنجز بهذه المؤسسة توصل قسم التدقيق والتفتيش بجواب من الخزينة الوزارية المعتمدة لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مفاده أن منف المعني بالأمر في طور التسوية، مؤكدة أن مصالحها توصلت بالقرار المجسد لتنفيذ الحكم من الإدارة المشغلة وسجلت ملاحظاتها بشأنه، وهي الملاحظات التي لاقت الاستجابة من القطاع المعني بعد تاريخ 16 دجنبر 2025، وهو تاريخ جاء لاحقا لتاريخ إيقاف الالتزام بنفقات الدولة، طبقا لما تفرضه قواعد