4587 الجريدة الرسمية (2026 يوليو 16) 1448 صفر فاتح - مكرر 7526 عدد
وحيث انتهت المحكمة في موقفها المذكور إلى أن عدم قيام المتظلم بمشروعه داخل الأجل المحدد يرجع لأسباب خارجة عن إرادته ولا دخل له فيها، واعتبرت فسخ عقد التفويت بإرادة منفردة من البائعة (الدولة الملك الخاص)، يجعل الواقعة المنشئة للضريبة منعدمة؛
وحيث إنه لما قرر القضاء انعدام الواقعة المنشئة للضريبة، فإن الواجبات المستخلصة عنها تبقى واجبة الإرجاع، ويكون من حق المتظلم المطالبة باسترجاعها أخذا بعين الاعتبار المبادئ القانونية الضابطة للإلزام بأداء الضريبة، وإعمالا لقواعد العدل والإنصاف التي يجب أن ترتكن إليها الإدارة في جميع تصرفاتها ونشاطاتها؛
ولجميع هذه الاعتبارات، فإن المؤسسة تدعو المديرية العامة للضرائب إلى التعجيل باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين المتظلم من استرجاع واجبات التسجيل المؤداة عن العقد محل الفسخ المشار إلى مراجعه أعلاه؛
وبناء على القانون رقم 14.16 المتعلق بمؤسسة وسيط المملكة؛
لأجله:
فإن وسيط المملكة:
- يوصي المدير العام للضرائب باتخاذ الإجراءات المناسبة من أجل تمكين المعني بالأمر من استرجاع واجبات التسجيل المؤداة بمناسبة إبرام عقد تفويت القطعة الأرضية المشار إلى مراجعها أعلاه بما يترتب عن ذلك من آثار قانونية؛
- كما يدعوه إلى إخبار المؤسسة بما تم تخصيصه للموضوع، داخل أجل 30 يوما؛
- ويأمر بتبليغ هذه التوصية إلى كل من المدير العام للضرائب، والمدير العام لأملاك الدولة، ودفاع المتظلم.
وحرر، بالرباط في:
المملكة المغربية وزارة العدل مؤسسة وسيط المملكة