4586
الجريدة الرسمية
عدد 7526 مكرر - فاتح صفر 1448 (16 يوليو 2026)
وحيث أجابت إدارة الضرائب بكون استخلاص الواجبات الأصلية لرسوم التسجيل تم بشكل قانوني بناء على العقد المبرم بين المتظلم ومديرية أملاك الدولة، وتمسكت بمشروعيتها استنادا إلى مقتضيات المادة 241 من المدونة العامة للضرائب، فيما تمسكت مديرية أملاك الدولة بكون المتظلم لم يلتزم بشرط إنجاز مشروعه الاستثماري فوق القطعة موضوع عقد البيع داخل الأجل الوارد بدفتر التحملات، والمحدد في 36 شهرا، مما أدى إلى ترتيب جزاء الفسخ مع إرجاع قيمة المبيع مقابل استرداد العقار؛
وحيث إنه لئن كانت مقتضيات المادة 241-II من المدونة العامة للضرائب تنص على أنه: "لا ترجع الواجبات المستخلصة إلا إذا صدر الإبطال أو الفسخ أو التصريح بالفسخ بموجب حكم أو قرار اكتسب قوة الشيء المقضي"، فإن ذلك لا يكون له مجال إلا في الحالات العادية التي تكون فيها المراكز القانونية لأطراف العلاقة التعاقدية متساوية، وليس في الحالة التي تملك فيها الإدارة حق الفسخ بموجب القانون أو العقد، وبما لها من سلطة عامة في اتخاذه، وبناء على إرادتها المنفردة، إذ يتم الفسخ من طرف واحد من دون موجب للجوء إلى القضاء؛
وحيث إنه في نازلة الحال، فإن فسخ العقد المبرم ما بين المتظلم ومديرية أملاك الدولة، قد تم بشكل أحادي من طرف هذه الأخيرة بحجة عدم التزام المتظلم بإنجاز المشروع الاستثماري "البرنامج السكني" فوق القطعة الأرضية موضوع عقد البيع محل التضريب، في حين أن المتظلم لا يد له في ذلك، ولم يثبت أنه ارتكب أي إخلال، سيما وأن سبب عدم إنجاز المشروع يعود إلى تدخل السلطة المحلية التي أوقفته عن البناء، وهو أمر ثابت بموجب القرار القضائي الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط تحت عدد والمؤرخ في 26 يونيو 2023 في الملف عدد ، والذي انتهى في منطوقه إلى إلغاء رسوم التسجيل التكميلية التي فرضت على المتظلم استنادا إلى علته أساسية مفادها أن عدم إنجاز المشروع الاستثماري فوق العقار كان بسبب إيقافه من طرف مصالح السلطة المحلية بعلة أن العقار مخصص لمهرجان "موازين" منذ بدايته إلى غاية دورة 2015 حسب الثابت من الشهادة الإدارية رقم المؤرخة في 17 فبراير 2017 الصادرة عن والي جهة الرباط-سلا-القنيطرة، لتعمل الدولة (الملك الخاص) على فسخ عقد التفويت مع إرجاع قيمة الثمن المسدد، فضلا عما أشار إليه من كون لجنة معاينة الإنجازات المنعقدة بتاريخ 30 دجنبر 2014 بنت مقترحها على أساس أن القطعة المبيعة تستغل كفضاء عمومي، وللحاجة الملحة لتعيينها من أجل المصلحة العامة؛