4596
الجريدة الرسمية
عدد 7526 مكرر - فاتح صفر 1448 (16 يوليو 2026)
تنفيذ الأحكام بـ 13 توصية، وتوصيتان تتعلقان بطلبات المساعدة القضائية المؤقتة. ويعود تفسير حفظ هذه التوصيات لمبررات متعددة تتمثل في:
- تعذر تنفيذها لمبررات مقبولة تواجهها الإدارة؛
- استنفاد المؤسسة لجميع الإجراءات المتاحة دون الوصول إلى مرحلة التنفيذ الفعلي.
157- سجّل هذا النوع من التوصيات انخفاضا مقارنة بسنة 2024 التي شهدت حفظ 151 توصية، وتراجعا بينا قياسا بسنة 2023 التي بلغت فيها الذروة بـ 333 توصية. وبمقارنة هذه المعطيات بسنوات 2022 (42 توصية)، و2021 (53 توصية)، و2020 (116 توصية)، تظهر سنة 2025 ضمن نطاق معتدل، مما يؤشر على استقرار نسبي في وتيرة اللجوء إلى إجراء الحفظ بمبررات مقبولة خلال السنتين الأخيرتين بعد الارتفاع الاستثنائي المسجل سابقا.
158- في سياق متصل، بلغ عدد التوصيات المنفذة خلال سنة 2025، 110 توصيات أي بنسبة تنفيذ بلغت 85,27% من مجموع التوصيات الصادرة، وتعلقت أساسا بالملفات ذات الأثر المالي المباشر بـ 58 توصية، تلتها التوصيات المرتبطة بعدم تنفيذ الأحكام في مواجهة الإدارة بـ 24 توصية، ثم التوصيات ذات الطبيعة الإدارية بـ 17 توصية، إضافة إلى 5 توصيات تخص المساعدة القضائية المؤقتة، و3 توصيات متعلقة بالخدمات العمومية، وتوصيتين في المجال العقاري، وتوصية واحدة مرتبطة بالبرامج الاجتماعية.
159- تسمح القراءة التركيبية لمآلات التوصيات (المنفذة، وغير المنفذة، والمحفوظة لمبررات مقبولة) بتقدير دينامية التتبع خلال السنة المرجعية؛ فبينما يظل رصيد التوصيات غير المنفذة متمركزا في المجالات ذات الأثر المالي وتنفيذ المقررات القضائية، فإن منحاه التنازلي خلال السنتين الأخيرتين يؤشر على تحسن مطرد في وتيرة المعالجة.
160- يعكس التوازن القائم بين مؤشرات التنفيذ، والحفظ بمبررات مقبولة، واستمرار تتبع الرصيد المتبقي، انتقالا نوعيا في منهجية تدبير التوصيات؛ حيث انتقلت المؤسسة من منطق التراكم الكمي إلى منطق التحكم المرحلي في الرصيد المتراكم. وتتأسس هذه المقاربة على معالجة تدريجية تستحضر الدقة، وتراعي الطبيعة الخاصة لكل صنف من التوصيات مع استحضار إكراهات التنفيذ.