الجريدة الرسمية)2026 ليووي 16( 1448 صفر فاتح - 7526 عدد فف3ف
6 •احترام قواعد إبرام الطلبيات والاتفاقيات والعقود، وفقا لمقتضيات المخطط المحاسبي الموحد لألحزاب السياسيةوالمساطر الداخلية الجاري بها العمل؛
•قابلية تتبع الأداءات، وال سيما من خالل استعمال وسائل أداء مالئمة وقابلة للتحقق، ومدى تطابقها مع التقييدات المحاسبية والكشوفات البنكية؛
•احترام السقوف وطريقة الأداء ووسائل الأداء المنصوص عليها في المادة40من القانون التنظيمي رقم29.11المشار إليه أعاله؛
•صحة التخصيص المحاسبي للنفقات بما ينسجم مع طبيعتها وموضوعها.
3. مراقبة مطابقة استعمال الدعم المالي الممنوح من طرف الدولة (محور يتطلب عناية خاصة) يولي الخبير المحاسب عناية خاصة لمراقبة استعمال الدعم المالي المخصص للحزب من طرف الدولة.
ولهذا الغرض، يتحقق على الخصوص مما يلي:
•أن المبالغ المتلقاة برسم الدعم المالي الممنوح من طرف الدولة قد استعملت داخل الآجال المحددة وبصفة حصرية لألغراض التي منحت من أجلها؛
•أن المبالغ التي تمت المطالبة بإرجاعها إلى الدولة في تقارير المجلس الأعلى للحسابات المتعلقة بالسنوات المالية السابقة قد قيدت فعليا ضمن ديون الحزب تجاه الخزينة؛
•أن المبالغ المصرح بأنها غير مستحقة أو غير مستعملة أو مستعملة في غير الأغراض التي منحت من أجلها، أو غير المدعمة بالوثائق المثبتة المطلوبة، قد أرجعت فعليا إلى الخزينة؛
•أنالمعلومات والبيانات المعدة من طرف الحزب برسم استعمال الدعم المالي الممنوح من طرف الدولة تتطابق مع المعطيات الواردة في الحسابات السنوية والوثائق المثبتة والتقارير الموجهة إلى المجلس الأعلى للحسابات؛
•أن المالحظات التي سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن أبداها قد أخذت بعين الاعتبار، وأفضت، عند الاقتضاء، إلى اتخاذ تدابير تصحيحية مالئمة.
4. مراقبة الشركات وغيرها منالهيئاتالمرتبطة بالحزب السياسي عندما يحدث الحزب شركة أو مؤسسة أو أيهيئة أخرىطبقا للتشريع الجاري به العمل، أو عندماتوجد هيئةما مرتبطةبه، يوسع الخبير المحاسب إجراءاته لتشمل هذهالهيئاتبالقدر الالزم لإلشهاد بصحة حسابات الحزب.
ولهذا الغرض، يتحقق، وفقا للمعايير المعتمدة من طرف المهنة، على الخصوص مما يلي:
•وجود القوائم التركيبية وتقارير التسيير والوثائق المحاسبية والمستندات المثبتة الخاصة بالشركات وغيرها منالهيئاتالتابعة للحزب، والحصول عليها؛
•مطابقة عمليات هذهالهيئاتلاللتزامات المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم29.11 المشار إليه أعاله والنصوص التنظيمية المتعلقة به؛
•مشروعية الاتفاقيات والعمليات والمعامالت المبرمة بين الحزب والهيئاتالتابعة له، وتبريرها وقابلية تتبعها، وال سيما تحويالت الأموال والخدمات ووضع الممتلكات أو المستخدمين رهن الإشارة واتفاقيات التمويل؛
•التطابق بين العمليات المقيدة في حسابات الحزب وتلك المدرجة في حساباتالهيئاتالمعنية؛
•تحديد العمليات المتبادلة والمعامالت داخل المجموعة وحذفها من القوائم المالية المجمعة؛
•التضمينالصحيح لحسابات هذهالهيئاتضمن القوائم المالية المجمعة للحزب، وفقا للمرجع المحاسبي الجاري به العمل.