الجريدة الرسمية عدد 7526 بتاريخ 16 يوليوز 2026، الصفحة 15

الجريدة الرسميةفف33 )2026 ليووي 16( 1448 صفر فاتح - 7526 عدد

5 •مستوى تأهيل وكفاءة ومهنية الموارد البشرية المكلفة بالوظائف المالية والمحاسبية؛

•وجود مسار للتدقيق يضمن التتبع الكاملللعمليات وقابليتها للتتبع؛

•إرساء أجهزة التدقيق الداخلي وتدبير المخاطر واشتغالها الفعلي، كلما وجدت؛

•إحداث اللجنة المكلفة بمراقبة مالية الحزب وتشكيلها واختصاصاتها وكيفية اشتغالها، وكذا كيفيات تجديدها عند الاقتضاء.

في إطار مهمة الإشهاد بصحة القوائم المالية، يكتسب الخبير المحاسب فهما لعناصر المراقبة الداخلية ذات الصلة بالتدقيق، قصد تحديد وتقييم مخاطر الاختالالت ذات الأهمية النسبية وتصميم إجراءات تدقيق مالئمة للظروف.

يجب على الخبير المحاسب أن يبلغ أوجه القصور الأساسيةفي المراقبة الداخلية التيتم الوقوف عليهاخالل المهمة إلى المسؤولين المعنيين، وتضمن، عند الاقتضاء،فيالتقرير المتعلق بالمراقبة الداخليةالمنصوص عليه في هذا الدليل.

ج. تنفيذ المهمة 1. مراقبة مشروعية الموارد المالية ينجز الخبير المحاسب، وفقا لمعايير المهنة بالمغرب، الإجراءات التي تمكن منالتأكد من أن موارد الحزب مشروعة بالنظر إلى المقتضيات التشريعية والتنظيمية والنظامية المطبقة ومبررة. ولهذا الغرض، يتأكد على الخصوص مما يلي:

•مشروعية واجبات الانخراط والمساهمات المؤداة من قبل أعضاء الحزب ومنخرطيه ومنتخبيه، بالنظر إلى المقتضيات النظامية وقرارات الأجهزة المختصة؛

•صحة التقييد المحاسبي وتبرير الدعم المالي الممنوح من طرف الدولة؛

•مشروعية الهبات والوصايا والتبرعات وسائر المساعدات النقدية أو العينية، ومطابقتها للشروط المقررة بموجب التشريع الجاري به العمل؛

•تبرير العائدات المتأتية من الأنشطة المأذون بها للحزب؛

•احترام مصادر التمويل المأذون بها بموجب المادة31من القانون التنظيمي رقم29.11المشار إليه أعاله؛

•احترام سقوف التحصيل ووسائل الأداء المنصوص عليها في المادة40من القانون التنظيمي رقم 29.11المشار إليه أعاله؛

•توفر الوثائق المثبتة المطلوبة بالنسبة لكل مورد تم تقييده محاسبيا؛

•التطابق بين الموارد المقيدة محاسبيا والوثائق المثبتة المقابلة لها والحركات المسجلة في الحسابات البنكية للحزب.

2. مراقبة مشروعية النفقات يتأكد الخبير المحاسب من أن النفقات التي التزم بها الحزب مشروعة بالنظر إلى المقتضيات التشريعية والتنظيمية والنظامية المطبقة ومبررة على الوجه الواجب. ولهذا الغرض، يتأكد على الخصوص مما يلي:

•مطابقة النفقات لألهداف القانونية للحزب وللغايات المنصوص عليها في نظامه الأساسي، وكذا للقواعد المؤطرة الستعمال الدعم المالي الممنوح من طرف الدولة؛

•توفر الوثائق المثبتة المطلوبة بالنسبة لكل نفقة (الفواتير، العقود، إثباتات الأداء، وغيرها)؛

•عدم وجود نفقات ذات طابع شخصي أو غير مأذون بها أو ال صلة لها بنشاط الحزب؛