الجريدة الرسمية1 )2026 ليووي 27( 1448 فرص 12 - 7529 عدد
4 تقديم يبدأ الفضاء العمومي حيث ينتهي الحيز الخاص للفرد أو الأسرة، أي عند الانتقال من المجال الشخصي أو الملكية الخاصة إلى المجال المشترك المنظم بقواعد جماعية يحددها القانون أو الحس السليم.
وتتعدد الفضاءات العمومية بحسب طبيعة الولوج إليها والوظائف التي تؤديها، إذ تشمل الفضاءات ذات الولوج المفتوح المتاحة للجميع، مثل الشوارع والساحات والحدائق والشواطئوالطرق، وتشكلأماكن للتنقل والتالقي والتجمهر السلمي والتعبيرات الإبداعية والترفيه، كما تشمل الفضاءات العمومية ذات الولوج المنظم، كالمالعب والمسارح والمسابح والمنشآت الثقافية والرياضية، بحيث تضطلع بوظائف تربوية أو ثقافية أو رياضية، مع خضوعها ألنظمةداخلية تحدد كيفيات الاستغالل وشروط السالمة. ثم هناك المرافق العمومية الخدماتية، مثل الإدارات والمستشفيات والمؤسسات التعليمية والمحاكم ووسائل النقل العمومي، وهي فضاءات مخصصة لخدمة المرتفقين وفق ضوابط تنظيمية وإدارية تقوم على الولوج السهل والمتكافئ والجودة. وعالوة على ذلك، توجد فضاءات جماعية غير مفتوحة للعموم، كفضاءات الملكية المشتركة داخل الإقامات والتجمعات السكنية من فضاءات خضراء ومسابح خاصة وأسطح وممرات ومصاعد ومواقف سيارات، وهي فضاءات مخصصة للمالك المشتركين والمقيمين في هذه الفضاءات تقوم على مبدأي المنفعة والمسؤولية المشتركتين.
هذا، ورغم اختالف طبيعة هذه الفضاءات ودرجات الولوج إليها، فإن السلوك المدني يظل قاسما مشتركا بينها جميعا، من خالل احترام النظام العام وقواعد الاستعمال الأمثل، ومعاييرالسالمة، والمحافظة على النظافة والتجهيزات المشتركة، بما يضمن التساكن المجتمعي والعيش المشترك وجودة الحياة داخل الفضاءات العموميةباعتبارها فضاءاتلبناء الثقة وتعزيز الروابط الاجتماعيةوالحكامةالجماعية.
ويتجسّد السلوك المدني في مجمل السلوكيات والممارسات، الفردية والجماعية، التي تعكس التزام المواطنات والمواطنين باحترام القوانين، والمعايير الاجتماعية، والقيم المشتركة، بما يسهم في ترسيخ التعايش السلمي وصون الحقوق والحريات.كما تشكل الفضاءات العمومية، كالحدائق، والشوارع، والمالعب الرياضية، والإقامات السكنية، ووسائل النقل، والمرافق الإدارية، والمؤسسات التربوية، وغيرها، مرآةدالَّةتعكس الديناميات الاجتماعيةومكانابامتيازللممارسة الفعليةللمواطنةوالتعبير عنها.
وفي هذا الصدد، يتوفر المغرب على موروث حضاريغني، تَشَكَّل َ عبر قيم التضامن والاحترام المتبادل واستحضار الصالح العام.وقد تجسّد هذا الموروثفي محطات عديدة من تاريخ البالد، وال يزال يتجلى إلى اليوم،ال سيمامن خاللحمالت التضامنوالتعبئة المواطِنة في مواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية.
وتعكس هذه اللحظات قدرة قوية على الالتزامالجماعي،ارتكازا علىالتماسك الاجتماعي، وحس المسؤولية، والسلوك المدني.
هذا، وإذا كان هذا الموروث التاريخي يعكس ثقافة مدنية متجذرة في المجتمع المغربي، فإنذلك اليمنع ظهور بعضالتغيراتفي السلوكاتالمرصودة داخل هذه الفضاءات. إذ تبرز أحيانا ممارسات تعكس، بدرجات متفاوتة، صعوبات في احترام القواعد المشتركة،والأغيار،والممتلكات الجماعية. ويمكن أن تظهر في المعيش اليوميتجليات السلوك غير المدني أوبعضأشكال الإهمال وعدمالالتزام بالأعراف المعمول بها.وتتأثرهذه التغيرات في السلوك المدنيبجملة من العواملالمتداخلة-التربوية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والمؤسساتية والقانونية-التي تحدد كيفياتتفاعل المواطنات والمواطنين فيما بينهم ومع الفضاء المشترك، ممايقتضي اعتماد أدوات تحليل تأخذ بعين الاعتبار التفاعالت الاجتماعيةفيتعقيداتها.