الجريدة الرسمية)2026 ليووي 27( 1448 فرص 12 - 7529 عدد 1 (
5 وإدراكا لهذه الرهانات،ارتأىالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الانكباب علىهذا الموضوعفي إطار إحالة ذاتية،للوقوف علىالديناميات المسجلةفيالفضاءات العمومية،ورصد وتحليلالعوامل التي تساهم في تشكيلالسلوكاتالفردية والجماعية،التي يتم رصدها داخلها، سواء كانت سلوكات يمكن توصيفها بـ"المدنية"أو "غير المدنية"، والعمل-في ضوء تشخيص واقع الحال-على اقتراح جملة من التوصياتلترسيخ سلوك مدني مسؤول ومستدام، وتعزيز الانخراط الجماعي،من أجلإرساء فضاء عموميمنسجم ومتماسكقائم على الاحترام والتقاسم، والعيش المشترك.
وفي هذا الإطار، تم إفراد "إضاءة" تحليلية معززة باقتراحات عملية، للسلوك المدني داخل الفضاءات الرياضية، باعتبار هذه الأخيرة أماكن مرصودة للتالقي والتفاعل والتمازج بين فئات مختلفة ومتنوعة من المواطناتوالمواطنين.وتكتسي هذه الفضاءات أهمية متزايدة في سياق استعداد المملكة الحتضان تظاهرات رياضية كبرى، من بينها كأس العالم2030بشراكة مع البرتغال وإسبانيا، بما يجعل منها رافعة أساسية للنهوض بقواعد الانضباط وروح المواطنة داخل الفضاء العام.
ويستند المجلس في إعدادهذا الرأي إلى دستور المملكةالذي يكرّسمرجعيات معيارية من شأنهاتعزيز السلوك المدنيفي الحياة العامة، من خالل ضمان الحقوق والحريات الأساسية، والتالزم بينالحقوق والواجبات، وترسيخ احترام القانون والمؤسسات وقيم المواطنة.كما يستند إلىتوجيهاتالرسالةالملكية السامية التي وجههاجاللة الملكإلى المشاركين في الندوة الوطنية حول "المدرسة والسلوك المدني"4 ، والتيأكد من خاللها علىضرورةاعتماد مقاربة شمولية لترسيخ قيم المواطنةالكاملة وإشعاعها،واعتبار السلوك المدني، بالأساس، منظومة قيمية–أخالقية متكاملة ال تقبل التجزيء،والتصدي الحازم للسلوكات الالمدنية بمختلف أشكالها، مع الإقرار بأن النهوض بالسلوك المدني مسؤولية مجتمعية متقاسمة تتوالها المنظومة التعليمية إلى جانب الأسرة ووسائل الإعالم، وكذا مختلف المؤسسات ذات الوظائف التربوية والثقافية والتأطيرية.
وعلى الصعيد الدولي،فإن هذا الرأي يستحضرمرجعية"الإعالن العالمي لحقوق الإنسان" في تشديدها على روح الإخاء في المعامالت بين الناس،وواجبات الأفراد إزاء الجماعة بما في ذلك احترام حقوق وحريات الآخرين، ورفاه الجميع، والوفاء بمقتضيات الفضيلة والنظام العام5 .كماتبرزخطة التنمية المستدامة لعام2030،من خالل أهدافهاوغاياتهالامرتبطة بالتعليمالجيدوالمدن المستدامة والمجتمعات المسالمة، أهمية السلوكالمدني،ال سيما فيما يتعلق بترسيخ ثقافة السالم والحوار والعيش المشترك، والحفاظ على البيئة ومكافحة التلوث والولوج الآمن والدامج للجميع إلى المساحات الخضراء، وتعزيز سيادة القانون6 .
وفي السياق ذاته،نصتاتفاقية حقوق الطفل علىأهميةالتربيةعلىالمثل العليا المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، وخصوصا السلم والكرامةوالتسامح،والحرية،والمساواة،والإخاء. كما أكدتعلى عدم جواز تقييد ممارسة حقوقالأطفالبأية قيود غير القيود المفروضة طبقا للقانون والتي تقتضيها الضرورة في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمنالوطني،أوالسالمة العامة،أو النظام العام، أولحماية الصحةالعامة، أو الآدابالعامة، أولحماية حقوق الغير وحرياتهم7 .
4 الرباط، في23ماي2007 5 منظمة الأمم المتحدة، الجمعية العامة، الإعالن العالمي لحقوق الإنسان،1948، المادتان1و29. 6 منظمة الأمم المتحدة، الجمعية العامة، خطة التنميةالمستدامة لعام3020، الأهداف4،11،16. 7 منظمة الأمم المتحدة، الجمعية العامة، اتفاقية حقوق الطفل،1989، الديباجة والمادة15.
1المتعلــق بالمجلــس الاقتصــادي والاجتماعـي عـداد رأي حـول السلوك المدني في الفضاءات َِالمكلفة بالقضايا الاجتماعية والتضامن1 بإعـداد ـة (177)، المنعقــدة بتاريــخ22دجنبر2025، جتماعــي والبيئــي بالإجماع علــى الـرأي الذي مية: نحو ترسيخ قيم المواطنةفيخدمةالتنمية شاركية، ثمرة نقاشات موسعة بين مختلف الفئات ُت المنظمة مع أبرز الفاعلين المعنيين2 ، وكذا نتائج لمواطنات والمواطنينبشأنالسلوك المدني في ءات العموميةَُُّ