الجريدة الرسمية1 3 )2026 ليووي 27( 1448 فرص 12 - 7529 عدد
24 2.العنفوالسلوكياتغيرالسوية:العدوانية،التحرش،التصريحاتالعدائية(74فيالمائة)؛
3.السلوكياتغيرالمدنيةفيالطرق:عدماحترامقانونالسير،والسلوكياتالخطيرة.(40في المائة.)
3.2.منعالتدخين في الفضاءات العمومية:تشريع في حاجة إلى التحيينُ َّ ينظمالتدخين في الأماكن العامة بموجب القانون رقم15.91المتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في بعض الأماكن45 .ويعتبرهذا النصالإطار القانوني الأساسي الذي يهدف إلى حماية غير المدخنين من التدخين السلبي.
ومن أبرز مقتضيات القانون رقم15.91، منع التدخينببعض الأماكنالعمومية،نذكر منهالامكاتب الإدارية المشتركةوالإدارات العمومية والمستشفيات والمراكزالصحية، ومؤسساتالتربية والتعليم ومراكز التكوين، ووسائل النقل العمومي.غير أن هذا القانون ال ينص بشكل صريح على منع التدخين في جميع الفضاءات المفتوحة للعموم، كالمقاهي والمطاعموالفنادق، بالرغم من المخاطر الصحية الكبيرة المرتبطة بالتدخين السلبي في مثل هذه الأماكن، إال أنهنص على أنه يمكن لإلدارة أن تقرر منع التدخين بأماكن ومرافق أخرى إذا اقتضت الظروف الصحية ذلك(المادةالخامسة).
وتجدر المالحظة أن مرسوم التدابير الالزمة لتطبيق مقتضيات هذا القانون(المادةالرابعة عشرة)لم يصدر رغم مرور أكثر من ثالثة عقود على دخول القانون حيز التنفيذ. كماأنمضامينهلمتشهد أي تحيينمنذ صدوره،إذ ال يأخذ بعين الاعتبارالسيجارة الإلكترونية، رغم انتشارها الواسع في السنوات الأخيرة.وعالوة على ذلك، تبقىالغرامات المنصوص عليها(من10إلى50درهم) فيحالةالتدخين في الأماكنالتي يشملها المنع،غير رادعة بالقدر الكافي.
إن تحيين وتفعيل قانون منع التدخينمع إسنادهبآلياتتنزيله، وبالعقوبات المتناسبة،يعد رافعة هامة لتعزيز حماية الصحة العامةوترسيخ السلوكات المدنية داخل الفضاءات المشتركة.
4.2. الشرطة الإداريةالجماعية: تدبير القرب وإكراهات التنزيل يمارسرئيس مجلس الجماعةمهام الشرطة الإدارية46 ،ويصدر قرارات تنظيميةبالإذن،أو الأمر أو المنع او الزجر، في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العامةوسالمة المرور واحتالل الملك العمومي.
وال تشمل مهام الشرطة الإدارية الجماعية الصالحيات الموكولة إلىعامل العمالةأوالإقليمأومن ينوب عنه47 ، فيما يتعلقبالمحافظة على النظام العام والأمن العمومي بتراب الجماعة، ومراقبة احتالل الملك العمومي الجماعي.
وتجدر الإشارة، حسب الفاعلين الذين تم الإنصات إليهم، إلى أنالتجربةالوطنية في مجال الشرطةالإدارية تظلمتباينة من حيث التفعيل والنشاط الميداني ونجاعة التدخالت، بحيث إن عدد الجماعات الترابية التي تتوفر على فرق للشرطة الإدارية ال يزال محدودا، وينحصر بالأساس في المدن الكبرى.كما أن مجالات 45 الجريدة الرسمية عدد4318(2غشت1995) 46 قانون تنظيمي رقم113.14يتعلقبالجماعات، المادة100، الجريدة الرسمية عدد6380(23يوليوز2015) 47 المرجع السابق، المادة110.
12المتعلــق بالمجلــس الاقتصــادي والاجتماعـي إعـداد رأي حـول السلوك المدني في الفضاءات َِة المكلفة بالقضايا الاجتماعية والتضامن1 بإعـداد ــة (177)، المنعقــدة بتاريــخ22دجنبر2025، جتماعــي والبيئــي بالإجماع علــى الـرأي الذي ومية: نحو ترسيخ قيم المواطنةفيخدمةالتنمية شاركية، ثمرة نقاشات موسعة بين مختلف الفئات ُت المنظمة مع أبرز الفاعلين المعنيين2 ، وكذا نتائج المواطنات والمواطنينبشأنالسلوك المدني في اءات العمومية