الجريدة الرسمية)2026 ليووي 27( 1448 فرص 12 - 7529 عدد 1 3(
25 تدخلها يقتصر علىالمهام التقليديةالمنوطة بها،مثل مراقبة المحالت التجارية للتأكد من احترام شروط الصحة والسالمة، وتحرير محاضر المخالفات المرتبطة بهاوغيرها من المهام، على أهميتها،التيال ترقى إلى مستوى الاستجابة الشاملة المتدادات السلوك المدني في الفضاءات العمومية، والتغطي بالقدر الكافي الرهانات المرتبطة بالنظام العام الحضري.
ويمكن تفسير هذه الإكراهات بعدة عوامل، لعل أبرزها ما يرتبط بالموارد البشرية، سواء من حيث العدد أو الكفاءة، إذ يظل ّ حجم الأطر محدودا نسبيا مقارنة بتعدّد المهام الموكلة إليهم، فضال عن افتقار بعضهم إلى الكفايات القانونية أو التقنية وكذا نقص التكوين المتخصص.
كما تواجه الشرطة الإدارية إكراهات أخرى تتمثل في تداخل الاختصاصات مع باقي السلطات،وغياب التنسيق معّمختلفمصالح الدولة. ومن جهة أخرى، يظلتمثل المواطنين والمواطناتألدوار الشرطة الإداريةمحدودالإى جانبضعفالتواصل والتحسيسبمهامها، وبالحقوق والواجبات المرتبطة بها.
وعالوة على الجوانب التنظيمية، فإن تفعيل جهاز الشرطة الإدارية على المستوى المحلي هو رهان على إرساء جهاز إداريقريب من المواطنيسهم في تنظيم الفضاء العام وترسيخ السلوكات المدنية وتعزيز ثقافة احترام القانون في الحياة اليومية.
III.من أجل سلوك مدنيمشتركومنظمومستدام في الفضاءات العمومية بناءعلى هذا التشخيص، وما أسفرت عنه جلسات الانصاتالتي عقدها المجلس مع مختلف الفاعلين المعنيين، وكذااستنتاجاتالبحث الميداني الذي أنجزه حول هذا الموضوع، والذي أتاح الوقوف بشكل مباشر على تمثالت المواطنات والمواطنين وممارساتهم وانتظاراتهم،يُؤكدالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئيعلىأن الارتقاء بالسلوك المدني فيالفضاءات العموميةيعدعامالمُحددالجودةالحياةولمصداقية التدخالت العمومية. وال يتعلق الأمر برهان هامشي أو مجرد مسألة ترتبط بسلوكات فردية، بل يشكل رافعة مهيكلة للتماسك الاجتماعي وترسيخ الثقة الجماعية وضمان إعمال الحقوق.
كما يعتبرالمجلس أن تطور السلوكيات ال يمكن أن يتحقق من خالل مقاربات مجزأة أو متفرقة،وإنما يقتضيإجراءتحول واضح في السياسات العموميةذات الصلة،مسنودابمسؤولية فعليةيتحملهاكافة المتدخلينالمعنيين. إن هذه الدينامية تتطلب تعبئة واسعة ومنسجمة تشملالسلطات العمومية، والجماعات الترابية، والمؤسسات والهيئات العمومية، والمجتمع المدني، ووسائل الإعالم، وكذا القطاع الخاص.وهذا، مع تعبئةكلطرفلالضطالع الكامل بدوره في ترسيخ القيم المدنيةوفق منطق يقوم على القدوةالمشتركة.
وفي هذا الصدد،يرتكزتحسين السلوك المدني على ثالث رافعات مترابطة بشكل وثيق:1)المواطنات والمواطنون، من خالل التربية والتحسيس وتعزيز روح المسؤولية،2)والمؤسسات، عبر"القدوة الحسنة" فيالتدبيرفي مجالجودة الممارسات العمومية وتأهيل البنيات التحتية والتجهيزات،3)ثم إطار العيش داخلالفضاءات العمومية من خالل التطبيق الصارم للقوانين،لضماناحترامالضوابطوردع السلوكات غير المدنية. ويُعد ّ هذالاتمفصل الثالثيشرطا أساسياللتجانسوالمصداقية واستدامة التغيير.
إنالغاية،في نهاية الأمر،ِهيإعادة الاعتبار للفضاء العمومي باعتباره ملكا مشتركا، عبر تحسين جودته والولوج إليه واستعمالاته، بما يجعلهإطارامحفِّزاعلى تبني سلوكات قائمة على الاحترام.ُِ