الجريدة الرسمية1 1( )2026 ليووي 30( 1448 فرص 15 - 7530 عدد
(ة داخليا(اقبة5بامل(تعلق(ل)2026(0 ل0ي(23(( 11 (5 ص( (في(صادر((.((.( (رقم(م0س5م زاريةي0ا(قطاعاتيبا رئيس الحكومة، منه ؛ 92و 90و 72 بناء على الدستور، وال سيما الفصول 1436 شعبان من 14 بتاريخ 1.15.62 رقم الشريف بتنفيذه الظهير الصادر المالية، لقانون 130.13 رقم التنظيمي القانون وعلى منه ؛ 68 )، ال سيما المادة2015 يونيو 2( ذي 3 بتاريخ 1.21.58 بمثابة ميثاق المرافق العمومية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 54.19 وعلى القانون رقم منه ؛ 7 )، ال سيما المادة2021 يوليو 14( 1442 الحجة ) المتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات،1993 أبريل 29( 1413 ذي القعدة 7 الصادر في 2.93.44 وعلى المرسوم رقم كما وقع تغييره وتتميمه ؛
) في شأن المفتشيات العامة للوزارات ؛2011 يونيو 23( 1432 من رجب 20 الصادر في 2.11.112 وعلى المرسوم رقم ) بمثابة ميثاق وطني لالتمركز الإداري ؛2018 ديسمبر 26( 1440 من ربيع الآخر 18 الصادر في 2.17.618 وعلى المرسوم رقم ،)2026 فبراير 5( 1447 من شعبان 16 وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ رسم ما يلي :
المــادة الأولــى يتعين على القطاعات الوزارية أن تعمل، وفق الإطار المرجعي الاسترشادي لنظام المراقبة الداخلية الملحق بهذا المرسوم، على إرساء وتفعيل نظام للمراقبة الداخلية، يشمل سائر الوظائف المرتبطة بالمهام المنوطة بالقطاع الوزاري.
2 المادة يراد بنظام المراقبة الداخلية، في مدلول هذا المرسوم، مجموع الإجراءات والتدابير المتخذة من قبل مسؤولي وموظفي القطاعات الوزارية من أجل تحقيق الحكامة الجيدة في تدبير السياسات العمومية القطاعية، من خالل ما يلي :
- القيام بتشخيص داخلي ألساليب العمل داخل القطاع، وتحديد الحاجيات وإفراد التقويمات الالزمة، لتجاوز الاختالالت المرصودة ولتعزيز المكاسب المحققة ؛
- رصد وتدبير المخاطر المرتبطة بتنفيذ القطاعات الوزارية للسياسات العمومية وتحديد الآليات والضمانات التي تمكنها من بلوغ الأهداف المرتبطة بالمهام والوظائف والعمليات التي تقوم بها ؛
- ضمان التطبيق السليم للتشريعات والأنظمة الجاري بها العمل ؛
- تعزيز وثوقية المعلومات التي بحوزة القطاعات الوزارية والوثائق والتقارير التي تصدرها.
3 المادة تحدث بكل قطاع وزاري لجنة قطاعية، تتولى الإشراف على إرساء نظام المراقبة الداخلية وتنسيق عملياته وأنشطته.
من القانون 39 تضم، هذه اللجنة القطاعية، الكاتب العام والمفتش العام ومسؤولي البرامج المنصوص عليهم في المادة لقانون المالية. 130.13 التنظيمي المشار إليه أعاله رقم