الجريدة الرسمية)2026 ليووي 30( 1448 فرص 15 - 7530 عدد 1 11
4 المادة تستند اللجنة القطاعية، من أجل القيام بمهامها، إلى :
- مسؤول مرجعي مركزي، يعين من قبل رئيس الإدارة المعنية، يعهد إليه، تحت إشراف الكاتب العام للقطاع الوزاري المعني، وبالاعتماد على المسؤولين المرجعيين، بتتبع تنفيذ الإطار المرجعي الاسترشادي لنظام المراقبة الداخلية على مستوى القطاع الوزاري ؛
- مسؤولين مرجعيين في المراقبة الداخلية، بمختلف المديريات المركزية والمصالح الالممركزة للقطاع الوزاري المعني، يعينهم رئيس الإدارة المعنية، من بين الموظفين المتوفرين على تكوين وخبرة في مجال المراقبة الداخلية.
5 المادة تعد اللجنة المذكورة تقريرا سنويا للمراقبة الداخلية بالقطاع الوزاري المعني، يتضمن التدابير والإجراءات المتخذة على مستوى كل مكون من مكونات الإطار المرجعي الاسترشادي السالف الذكر.
يتم تقديم هذا التقرير إلى رئيس الإدارة المعنية.
6 المادة يخضع نظام المراقبة الداخلية بكل قطاع وزاري لتقييم سنوي تقوم به المفتشية العامة للقطاع الوزاري المعني.
يكون هذا التقييم موضوع تقرير يوجه إلى رئيس الإدارة المعنية.
7 المادة ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.
.)2026 يوليو 23( 1448 صفر 8 وحرر بالرباط في الإمضاء : عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف :
وزيرة الاقتصاد والمالية، الإمضاء : نادية فتاح.
الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصالح الإدارة، الإمضاء : أمل الفالح.
* * *