الجريدة الرسمية5((7 )2026 0سطسغ 10( 1448 فرص 26 (- 7533 عدد
ساس الخبرةس «يدفع هذا التعويض الذي تحدده الهيئة، على «المذكورة، من لدن صندوق الضمان الجماعي للودائع وتمويل التسوية دناه.»س 128 «المشار إليه في المادة 2-127 المادتين في عليها المنصوص الشروط استيفاء عند - .1-136 «المادة عاله الالزمة لفتح مسطرة تسوية تجاه مؤسسة ائتمان،س 3-127 و « «يجوز للشركة المسيرة، بناء على طلب من هيئة التسوية، إصدار جسر - ملؤسسة وس المعنية الائتمان ملؤسسة قروض منح وس / و «ضمانات و لبنية لتدبير الأصول المشار إليهما في المادتين 127-17 و18-127س« عاله.س« «تكون مساهمة الشركة المسيرة في حدود مبلغ الخسائر الذي كانت «ستتحمله مؤسسة الائتمان المعنية لو تمت تصفيتها وفقا ملسطرة ن يتجاوز مبلغ المساهمة المذكورة 50% منس «تصفية عادية، دون الصندوق. رصدةس« «تتمتع الديون الناشئة عن القروض التي تمنحها الشركة المسيرة دناه.س 139 الامتياز المنصوص عليه في المادة 0«ملؤسسة الائتمان بنف «عندما تكون الموارد المالية المتوفرة للصندوق غير كافية لتغطية و المصاريف الأخرى المتكبدة بسبب استخدامس و التكاليفس «الخسائر «الموارد المالية للصندوق المذكور، يجوز للشركة المسيرة، ضمن استطالع بعد المغرب، بنك لوالي بمنشور المحددة والكيفيات «الشروط ن تطالب باشتراكات إضافية منس ي لجنة مؤسسات الائتمان،س«ر «مؤسسات الائتمان المنخرطة في الصندوق.»
المادة الرابعة من القانون 127و 126(الفقرة الأخيرة) و 125و 121 تنسخ المواد المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات 103.12 عاله رقمس المذكور المعتبرة في حكمها.
المادة الخامسة 40.17 من القانون رقم 10 تنسخ وتعوض على النحو التالي المادة ي لبنك المغرب الصادر بتنفيذه الظهيرضاملتعلق بالقانون الأسا� : )2019 يونيو 21( 1440 من شوال 17 بتاريخ 1.19.82 الشريف رقم . - يســاهم البنــك في اســتقرار النظــام المــالي الوطنــي،10 «المادة «خاصــة في إطــار لجنة التنســيق والرقابــة عــلى المخاطــر الشــمولية بمؤسســات المتعلــق القانــون حــكامس بموجــب المحدثــتين التسوية «وهيئة حكمهــا. في المعتـبـرة والهيئــات «الائتــمان ن يقــترح عــلى الحكومــة كل إجــراءس «وعــالوة عــلى ذلــك، يمكــن للبنــك «آخــر يهــدف إلى الحفــاظ عــلى الاســتقرار المــالي.
«يمكن للحكومة، بناء على طلب من بنك المغرب، منح دعم مالي و ذات مخاطر خاصةس همية شموليةس «استثنائي ملؤسسة ائتمان ذات «قصد الحفاظ على اســتقرار النظام المــالي والحيلولة دون وقوع اختالل ن يكون هذا الطلبس و معالجته، دونس «خطير في الاقتصاد الوطني للحكومة. «ملزما من المادة 127-15 من الفرع 2 «يطلب هذا الدعم وفقا للفقرة «الثالث المتعلق بمسطرة التسوية المنصوص عليها في الباب الثاني من المتعلق بمؤسسات الائتمان 103.12 «القسم السادس من القانون رقم «والهيئات المعتبرة في حكمها وبالنظر إلى مدى تأثير وضع مؤسسة «الائتمان المعنية على استقرار النظام المالي والاقتصاد الوطني.
«تتم دراسة طلب الدعم الاستثنائي وفق شروط وكيفيات، تحدد «بنص تنظيمي.»
((1( (يوليو(( ( (22 (6 ص(من((3(في(صادر((.( .55(رقم(يف6ش(ظهير (الضالة(الحيوانات(بحماية(المتعلق((9.(5(رقم(القانون(يذ بتن ارها. خ(سمن(والوقاية(ورعايتها وحده،هّلله الحمد الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه) ننا :س مرهس عزسسماه هللا وس يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، منه، 50 و 42 بناء على الدستور وال سيما الفصلين مرنا الشريف بما يلي :س صدرناس ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، المتعلق بحماية الحيوانات الضالة ورعايتها 19.25 القانون رقم 0النواب ومجل 0خطارها، كما وافق عليه مجلس والوقاية من المستشارين.
.)2026 يوليو 28( 1448 من صفر 13 وحرر بتطوان في
وقعه بالعطف :
الحكومة، 0رئي خنوش.س الإمضاء : عزيز * * *