الجريدة الرسمية)2026 0سطسغ 10( 1448 فرص 26 (- 7533 عدد 5((
دناه بغرضس 132 « - يتعاون مع الشــركة المســيرة المشار إليها في المادة دناه ؛س 1-136 «تنسيق تدخل كل منهما عند الاقتضاء وفقا للمادة هداف التسوية.س « - يتخذ جميع الإجراءات الالزمة لتحقيق «يعد مراقب التسوية تقارير عن الوضعية الاقتصادية والمالية داء مهامه علىس «ملؤسسة الائتمان وعن الإجراءات التي اتخذها في إطار «فترات منتظمة تحددها هيئة التسوية وكذا في بداية ونهاية انتدابه.»
كثر منس وس «المادة 127-24. - عندما يطبق مراقب التسوية واحدا كثر من صالحياتس وس و عندما يمارس واحدةس «تدابير التسوية و/ «التسوية المحددة في هذا الفرع، وجب عليه احترام القواعد التالية :
من 663و 590 ) دون المساس بالمقتضيات الواردة في المادتينس« من القانون 109 المتعلق بمدونة التجارة والمادة 15.95 «القانون رقم 1248 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية والفصل 15.97 «رقم )1913 0غسطس 12( 1331 رمضان 9 «من الظهير الشريف الصادر في «بمثابة قانون الالتزامات والعقود، يكون تحمل الخسائر وفق الترتيب «التالي :
و الشركاء في مؤسسة الائتمان الخاضعةس « - على عاتق المساهمين «ملسطرة التسوية ؛
« - على الديون المقرونة بشروط ؛
« - على عاتق الدائنين العاديين ؛
كبر مما كان سيتحملها لو كانتس ي دائن خسارةس «ب) ال يتحمل «مؤسسة الائتمان المعنية موضوع مسطرة تصفية ؛
«ج) تتمتع الودائع المشمولة بالضمان بالحماية الكاملة.»
«القسم الفرعي السادس اف6بالأط(الخاصة(والضمانات(والحقوق(«الالتزامات ويةأالت(ةأ 6م(«في 127-25. - يعتبر الأشخاص الذاتيون والاعتباريون، الأطراف «المادة و جنائيا عن فشل مؤسسةس «في مسطرة التسوية، مسؤولين مدنيا مسؤوليتهم. حدود في للمحاسبة ويتعرضون «الائتمان.
«تكون الأسباب والمسؤولية عن فشل مؤسسة الائتمان موضوع «بحث ينجز من لدن هيئة مكونة من خبراء تعينهم المحكمة المختصة «بطلب من هيئة التسوية.»
«المادة 127-26. - ال يتحمل مسيرو ومستخدمو مؤسسة الائتمان ي مسؤولية مدنية عندما يطبقونس «الخاضعة ملسطرة التسوية 0«القرارات المتخذة من لدن هيئة التسوية، إال في حالات التدلي و الخطأ الجسيم.س« خذ بعين الاعتبار الظروف التي تمس «يتم تقييم الخطأ الجسيم مع سيما حالة «فيها تطبيق القرارات المتخذة من لدن هيئة التسوية، وال عاله،س «الاستعجال التي واجهها الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى يتعرض قد الذي والخطر المعنية، المالية الأسواق في الممارسات «وتعقيد «له استقرار النظام المالي من جراء عدم تطبيق القرارات المتخذة من التسوية. هيئة «لدن «يتم تقييم الخطأ الجسيم كذلك في ضوء حماية الودائع والأثر «على الاقتصاد الوطني.»
«المادة 127-27. - تحرص هيئة التسوية عند تطبيق تدابير ن تظل العقود والاتفاقيات والآليات التاليةس «وصالحيات التسوية على «صالحة وقابلة لالعتداد بها ضد الأغيار :
و العينية، وعقود الرهن والرهنس ) عقود الضمانات الشخصيةس« «الحيازي، واتفاقيات إعادة الشراء ؛
«ب) اتفاقيات المقاصة ؛
«ج) آليات التمويل المهيكلة.»
«المادة 127-28 . - ال يترتب على مسطرة التسوية المفتوحة تجاه مشاركتها عن الناشئة والتزاماتها حقوقها على رجعي ثرس ائتمان «مؤسسة لها وس المالية الأدوات وتسليم داءس نظمةس وس البنوك بين الأداء نظمةس «في «صلة مع المشاركة المذكورة وذلك إلى غاية انتهاء اليوم الذي ينشر «فيه قرار التسوية وكذا على صالحية الضمانات المنشأة في الأنظمة «المذكورة وعلى الاعتداد بها وتنفيذها.»
ساس التقييمس «المادة 127-29. - تحدد هيئة التسوية، على عاله، المقابل المستحق للمساهمينس «المنصوص عليه في المادة 14-127 و دائني مؤسسة الائتمان الخاضعة ملسطرة التسوية.س و الشركاءس« عاله الذينس ن الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولىس «غير ن المقابل المدفوع يقل عن المقابل الذي كانوا سيحصلونس «يعتبرون «عليه لو كانت مؤسسة الائتمان موضوع مسطرة للتصفية، يمكنهم «التماس تعويض تكميلي من هيئة التسوية. ويكون طلب التعويض «المذكور موضوع خبرة تقوم بها هيئة التسوية.