الجريدة الرسمية5((5 )2026 0سطسغ 10( 1448 فرص 26 (- 7533 عدد
ن تأمر بنقل جميعس «المادة 127-18 . - يجوز لهيئة التسوية حقوقها وس التسوية ملسطرة خاضعة ائتمان مؤسسة صولس من جزء وس« و حقوقهاس صول مؤسسة - جسرس و جزء منس و جميعس و التزاماتهاس« و عدة بنيات لتدبير الأصول، في الحالات التاليةس و التزاماتها إلى بنيةس« «فقط :
بحيث مواتية غير المعنية الأصول سوق في الوضعية تكون عندما )س« «قد يكون لتصفية هذه الأصول، وفق إجراءات التصفية المنصوص المتعلق بمدونة 15.95 من القانون رقم 0«عليها في الكتاب الخام كثر من الأسواق المالية ؛س وس «التجارة، تأثير سلبي على واحد و يكون هذا النقل ضروريا لضمان حسن سير مؤسسةس «ب) و المؤسسة - الجسر ؛س «الائتمان على حصيلةس و يكون هذا النقل ضروريا للتمكن من تحقيقس «ج) «من عملية التصفية.
ن ينص عقد فصل الأصول على إعادة نقل الأصولس «يجوز و الالتزامات المفوتة إلى مالكيها الأصليين.س و الحقوقس« «يكون المقابل المدفوع من لدن بنية تدبير الأصول فيما يتعلق و الالتزامات التي تم الحصول عليها من مؤسسةس و الحقوقس «بالأصول «الائتمان المعنية من حق المؤسسة المذكورة ويمكن دفع المقابل على دوات الدين صادرة عن بنية تدبير الأصول.»س داة منس «شكل «القسم الفرعي الرابع (اتأمؤس(ة نش(سويت بت(خاصة(مشتركة(«مقتضيات الأصول(تدبير(وببنيةأ6(الج(-(ةأوباملؤس(«الائتمان 127-19. - استثناء من الأحكام المخالفة الواردة في النصوص «المادة نشطة مؤسسةس «التشريعية الجاري بها العمل، ال يخضع إنجاز تفويت و نقل الأصول إلى بنية تدبيرس و التفويت إلى المؤسسة - الجسرس «ائتمان «الأصول ملوافقة المساهمين والشركاء والدائنين وتسري آثاره على «الفور ويمكن الاعتداد به في مواجهة الأغيار.»
و بنية تدبيرس «المادة 127-20. - ال تثار مسؤولية المؤسسة - الجسر و الإهمال الجسيم، والتي يتم تقييمهاس 0«الأصول، إال في حالات التدلي و نقلس «في ضوء الظروف التي تم فيها التفويت إلى المؤسسة - الجسر «الأصول إلى بنية تدبير الأصول.»
ن تكون المؤسسة - الجسر وبنية تدبيرس «المادة 127-21. - يجب الاعتبارية الأشخاص من كثرس وس لواحد جزئيا وس كليا مملوكة «الأصول ن تخضع ملراقبتها.س«الخاضعة للقانون العام و -الجسر المؤسسة وتأليف إحداث وكيفيات شروط بمرسوم «تحدد تخضعان التي المراقبات وكذا وسيرهما وحكامتهما الأصول تدبير «وبنية «لها.»
«المادة 127-22. - يجب التقيد، عند إنجاز التدابير المتعلقة بتفويت نشطة مؤسسة الائتمان وباملؤسسة-الجسر وببنية تدبير الأصول،س« «بالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحرية الأسعار والمنافسة «الجاري بها العمل.»
0«القسم الفرعي الخام (ويةأالت(اقب6«م «المادة 127-23. - تقوم هيئة التسوية بتعيين مراقب للتسوية «وتحدد له مهامه.
«يتم تعيين مراقب التسوية ملدة سنة واحدة، قابلة للتجديد بصفة «استثنائية إذا ظلت شروط تعيينه قائمة. ويمكن لهيئة التسوية إنهاء ي وقت.س «انتدابه في «ينشر بنك المغرب مقرر تعيين مراقب التسوية في الجريدة «الرسمية.
جرة مراقب التسوية، باقتراح من بنكس «تحدد هيئة التسوية «المغرب، وتتحملها مؤسسة الائتمان المعنية.
«ابتداء من تاريخ تعيين مراقب التسوية، يعمل هذا الأخير باسم «ولحساب مؤسسة الائتمان المعنية، تحت مراقبة هيئة التسوية، 0التدلي حالة في إال مهامه ممارسة عند مدنية مسؤولية يس يتحمل «وال و الخطأ الجسيم.س« عاله، تناط بمراقب التسويةس «وفقا ملقتضيات الفقرة الخامسة «الصالحيات التالية :
و تسييرس « - يمارس جميع صالحيات المساهمين وجهاز إدارة و مراقبة مؤسسة الائتمان المعنية وجمعيتها العامة ؛س« عضاء جهاز تسيير مؤسسة الائتمان بواسطةس « - يقوم باستبدال «طلب يوجهه إلى هيئة التسوية ويمكن لهذه الأخيرة الاعتراض على عضاء هذا الجهازس و بعضس ن استمرار كلس تس«هذا الطلب إذا ر هداف التسوية ؛س «ضروري لبلوغ عمال جهاز الإدارة ويلزم هذا الأخير بأنس « - يقوم بالإشراف على هداف التسوية ؛س «يقدم إليه المساعدة الالزمة لتحقيق ن يطلع هيئة التسوية على جميع الوقائع والعيوب التيس « - يمكن دناه ؛س 25-127 «قد تستوجب تطبيق مقتضيات المادة