الجريدة الرسمية)2026 0سطسغ 10( 1448 فرص 26 (- 7533 عدد 5((2
ي مقتضيات مخالفة واردة في النصوص التشريعيةس «بالرغم من و العقود، تظل العقود المنقولة سارية بحكمس و الأنظمة الأساسيةس« ي حقس ن يكون سببا في ممارسةس «القانون وال يمكن للتفويت وحده «في فسخها .
«يخضع المشتري ألحكام القسم الثاني من هذا القانون. ولهذه «الغاية، يحرص بنك المغرب على دراسة طلب منح الاعتماد الالزم «ملمارسة النشاط المفوت وذلك بالتزامن مع إنجاز التفويت المذكور.
«تراعي مسطرة التسوية المؤدية إلى تفويت الأنشطة المتطلبات «التالية :
و الحقوقس ) الشفافية وتقديم صورة حقيقية عن الأصولس« و سندات الملكية الأخرى الخاصة بمؤسسة الائتمانس و الالتزاماتس« «الخاضعة ملسطرة التسوية ؛
ي من المترشحين المتقدمين بغرض الشراء ؛س «ب) عدم محاباة «ج) غياب تضارب المصالح ؛
«د) التفويت بأفضل سعر حسب الظروف ؛
«ه) السرعة في اتخاذ تدبير التسوية.
ن :س «يجوز لهيئة التسوية عدم التقيد بهذه المتطلبات، عندما تعتبر و الفشل المحتمل ملؤسسة الائتمان المعنية يمثل تهديداس « - الفشل و يزيد من خطورة التهديدس «كبيرا على استقرار النظام المالي «المذكور ؛
الأنشطة تفويت تدبير بفعالية يضر قد المذكورة المتطلبات احترام - « «من خالل الحد من قدرته على مواجهة التهديد المشار إليه في هداف التسوية.»س و على إنجازس «البند السابق ن تلجأ إلى مؤسسة- جسرس «المادة 127-17. - يمكن لهيئة التسوية و سندات الملكية الأخرى الخاصةس و كل الأسهمس «ألجل اقتناء جزء و كلس و جزءس «بمؤسسة الائتمان الخاضعة ملسطرة التسوية، و/ و التزامات هذه الأخيرة.س و حقوقس صولس« «ال تكون اقتناءات المؤسسة-الجسر نهائية. ويجب عليها تفويت «المقتنيات وفق الشروط التي تضعها وقبل انصرام المدة التي تحددها من هذه 11 نشطتها، وفقا ملقتضيات الفقرةس «لها هيئة التسوية إلنهاء «المادة.
«يؤدى المقابل المدفوع من لدن المشتري :
و سندات الملكية الأخرى عندما يتم التفويتس « - إلى مالكي الأسهم و سندات الملكية الأخرى ؛س «عن طريق نقل ملكية الأسهم « - إلى مؤسسة الائتمان المعنية، عندما يتم التفويت عن طريق نقل و كلها.س و خصوم مؤسسة الائتمانس صولس «ملكية جزء من «يمنح بنك المغرب للمؤسسة - الجسر الاعتماد الالزم ملمارسة من هذا 0نشطتها وتخضع ملراقبته وفقا ملقتضيات القسم الخامس« «القانون.
إليها المشار التسوية هدافس متابعة تطلبت إذا المغرب، لبنك «يمكن - المؤسسة إعفاء التسوية هيئة من وبطلب ذلك، عالهس 1-127 المادة «في و كلهاس عالهس «الجسر من التقيد بجزء من مقتضيات القسم الثاني سيما تلك المتعلقة بمنح الاعتماد. «وال ن ينص عقد التفويت إلى المؤسسة - الجسر على إعادةس «يمكن عاله إلى مالكيهاس «نقل الأدوات المالية المنصوص عليها في الفقرة الأولى غيار.س و نقلها إلىس ن يكون لهؤالء حق الاعتراض،س «الأصليين دون «يجب التنصيص على كيفيات إعادة النقل من جديد في عقد «التفويت إلى المؤسسة - الجسر.
ن تستجيب التفويتات إلى المؤسسة - الجسر للمتطلباتس «يجب عاله.س «الواردة في الفقرة الثامنة من المادة 16-127 ي مقتضيات مخالفة واردة في النصوص التشريعيةس «بالرغم من و العقود، تظل العقود المنقولة سارية بحكمس و الأنظمة الأساسيةس« ي حقس ن يكون سببا في ممارسةس «القانون وال يمكن للتفويت وحده «في فسخ هذه العقود.
نشطة المؤسسة -الجسر، عندما تعاينس «تقوم هيئة التسوية بإنهاء «إحدى الحالات التالية :
خرى ؛س « - عملية إدماج بين مؤسسة - جسر ومؤسسة غلبية الأصول والخصوم والحقوقس وس « - التفويت إلى الأغيار ملجموع «والالتزامات التي تم تفويتها إليها سابقا ؛
« - انصرام المدة المحددة من لدن هيئة التسوية للمؤسسة -الجسر.
من 3و 2 نشطة المؤسسة -الجسر طبقا للبندينس «في حالة إنهاء «الفقرة السابقة من هذه المادة، تتم تصفية المؤسسة - الجسر وفقا «ألحكام الباب الرابع من القسم السادس من هذا القانون.»