الجريدة الرسمية5((3 )2026 0سطسغ 10( 1448 فرص 26 (- 7533 عدد
«القسم الفرعي الثالث (بها(المتعلقة(والتدابير(ويةأالت(ةأ 6«م «المادة 127-14. - تقوم هيئة التسوية، بعد إحالة الأمر إليها من عاله، باللجوء إلى خبير مستقلس «لدن بنك المغرب، طبقا للمادة 4-127 نس صول وخصوم مؤسسة الائتمان المعنية. ويجبس جل تقييمس «من «يكون هذا التقييم عادال ومحترزا وواقعيا.
«إذا كانت حالة الاستعجال تفرض اتخاذ تدابير للتسوية، يمكن ن تكلف بنك المغرب بإجراء تقييم مؤقت. وفي هذهس «لهيئة التسوية «الحالة، يتعين على هيئة التسوية دعوة الخبير المستقل المشار إليه عاله إلجراء تقييم نهائي الحق.س «في الفقرة الأولى ن ينصب التقييمس «عالوة على العناصر المحددة بعده، يتعين «النهائي للخبير المستقل كذلك على وجاهة التدابير المقترحة من لدن «بنك المغرب.
«تنصب مهمة تقييم مؤسسة الائتمان المعنية على ما يلي :
) جمع معلومات تمكن من :س« « - معرفة مدى استيفاء جميع شروط فتح مسطرة التسوية ؛
« - اتخاذ القرار بخصوص تدابير التسوية المالئمة التي ينبغي «اعتمادها ؛
«ب) تحديد المعاملة التي كان سيستفيد منها المساهمون والشركاء في إليها المشار الضمــان لصندوقــي المســيرة الشركة فيهم بما «والدائنون، ن مؤسسة الائتمان المعنية تم إخضاعها ملسطرةس دناه، لوس 132 «المادة ؛ عادية «تصفية «ج) جمع المعلومات التي تمكن من اتخاذ قرار بشأن إجراء تفويت دناه وتتعلق هذه المعلوماتس «لألنشطة المشار إليها في المادة 15-127 وغيرهامنسنداتامللكيةسوالأسهمسوالالتزاماتسوالحقوقس«بالأصول «التي سيتم نقلها، وجمع المعلومات التي تمكن هيئة التسوية من تحديد دناه ؛س «الشروط التجارية للتفويت المنصوص عليه في المادة 16-127 - المؤسسة تدبير بشأن القرار اتخاذ من تمكن التي المعلومات جمع «د)
المادة 15-127 في إليهما المشار الأصول فصل إلى اللجوء وتدبير «الجسر والأسهمسوالالتزاماتسوالحقوقسدناهوتتعلقهذهاملعلوماتبالأصولس« و غيرها من سندات الملكية التي سيتم نقلها وكذلك جمع المعلوماتس« ي مقابل سيدفع للمؤسسةس «المتعلقة باتخاذ القرار الخاص بقيمة سندات وس الأسهم ملالكي الاقتضاء، عند و،س التسوية ملسطرة «الخاضعة و إلى الدائنين ؛س «الملكية الأخرى صول مؤسسة الائتمانس ي خسارة تتحملهاس نس «ه) التحقق من خذها بعين الاعتبار كاملة عند تطبيق تدابير التسوية.س «المعنية قد تم ن يكون التقييم موضوع حق في طعن مستقل عن الطعنس «ال يمكن «في قرار الهيئة المتعلق بتدبير من تدابير التسوية وال يمكن المنازعة فيه «إال بمناسبة الطعن الموجه ضد التدبير المذكور.»
و تقرير بنكس «المادة 127-15. - بعد دراسة تقرير الخبير المستقل ن شروط فتحس «المغرب، حسب الحالة، وعندما ترى هيئة التسوية حد تدابيرس «مسطرة التسوية قد تم استيفاؤها، يمكن لها اللجوء إلى و مقترنة :س «التسوية التالية بصفة منفصلة نشطة مؤسسة الائتمان ؛س ) تفويتس« «ب) اللجوء إلى المؤسسة -الجسر ؛
«ج) فصل الأصول.
تقرير وس «يمكن للهيئة، بناء على استنتاجات تقرير الخبير المستقل ن تقترح على بنك المغرب التماسس «بنك المغرب، حسب الحالة، «الموافقة المسبقة من الحكومة للحصول على دعم مالي عمومي ن التدابيرس «استثنائي ملؤسسة الائتمان المعنية عندما ترى الهيئة ن تنجح في تسويةس عاله ال يمكنس «المنصوص عليها في الفقرة الأولى زمة المؤسسة المعنية دون مساهمة من التمويل العمومي.»س« نشطة مؤسسة ائتمان خاضعةس «المادة 127-16. - يتم تفويت كثر مللكيةس وس «ملسطرة التسوية إلى مشتر من خالل عملية نقل واحدة كثر مللكيةس وس و عملية نقل واحدةس خرى و /س و سندات ملكيةس سهمس« و التزامات مؤسسة الائتمان المذكورة.س و حقوقس صولس« «يجوز، بعد موافقة صريحة من المشتري، التنصيص في عقد «التفويت على استعادة مؤسسة الائتمان المعنية لجميع العناصر عاله.س «موضوع التفويت المشار إليه في الفقرة الأولى ن تؤخذ في الاعتبار، عند تفويت الأنشطة، الشروطس «يجب عاله.س ًا للمادة 14-127ق«التجارية التي تتوافق مع التقييم المنجز وف «يؤدى المقابل المدفوع من لدن المشتري :
و سندات الملكية الأخرى عندما يتم تفويتس « - إلى مالكي الأسهم و سندات الملكية الأخرى ؛س «الأنشطة عن طريق نقل ملكية الأسهم « - إلى مؤسسة الائتمان المعنية، عندما يتم تفويت الأنشطة عن صول وخصوم مؤسسة الائتمانس و كلي مللكيةس «طريق نقل جزئي «المذكورة.