الجريدة الرسمية)2026 0سطسغ 10( 1448 فرص 26 (- 7533 عدد 5(((
جل :س ي إجراء الزم منس - اتخاذ 8« ) تغيير جميع السجالت ذات الصلة ؛س« دوات الدين ؛س وس «ب) شطب التداول على سندات الملكية ؛ دوات الدينس وس «ج) قبول التداول على سندات جديدة للملكية داة للدين كانت موضوع تدبير يهدف إلىس يس «د) إعادة قبول «تخفيض قيمتها.
115 و إلغاء السندات المنصوص عليها في المادةس و فسخس - نقل 9« و تخفيض قيمتهاس عاله الصادرة عن مؤسسة الائتمان المعنيةس« «الإسمية إلى الصفر ؛
دوات الدين الصادرة عن مؤسسة الائتمان المعنية ؛س - إلغاء 10« دوات الدين والالتزامات الأخرىس جل استحقاقس - تغيير 11« و تغيير مبلغ الفوائد المستحقةس «الصادرة عن مؤسسة الائتمان المعنية و تغييرس عاله،س «بموجب هذه الأدوات والالتزامات الأخرى المذكورة جل استحقاق هذه الفوائد، بما في ذلك تعليق آدائها مؤقتا، باستثناء :س« « - الديون المقرونة بضمانة عينية في حدود قيمة هذه الضمانة ؛
« - الديون الناشئة عن عالقة شغل ؛
« - الودائع الخاضعة لتدخل الصندوقين المنصوص عليهما في من هذا القانون ؛ 128و 67 «المادتين و الاعتباريين الناشئة عن توريدس « - ديون الأشخاص الذاتيين و الخدمات ؛س «السلع - تقييد حق دائني مؤسسة الائتمان المعنية في المطالبة 12« «بالضمانات منذ تاريخ نشر قرار التسوية، دون المساس بالضمانات نظمة تسوية وتسليم الأدوات الماليةس و المحتفظ بها ضمنس «المنشأة و / و الممنوحة لبنك المغربس نظمة المقابل المركزي بين الأطرافس وس« «في سياق ممارسة مهامه ؛
و سنداتس سهم جديدةس س المال من خالل إصدارس- الزيادة في ر 13« خرى خاصة بالأموال الذاتية بما في ذلك الأسهم التيس دواتس وس خرىس« «تمنح ألصحابها حقوقا تفضيلية والأدوات القابلة للتحويل بشروط، «دون التقيد بالقواعد المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، ي ملؤسسة الائتمان المعنية ؛ضو القيود المحتمل ورودها في النظام الأسا�س« و الالتزامات الناتجة عنها،س - تعليق تنفيذ العقود الجارية 14« و جزئي، خالل الفترة التي تحددها الهيئة. ويوقف هذاس «بشكل كلي الائتمان مؤسسة دائني قبل من الجبري التنفيذ إجراءات جميع «القرار «فيما يخص التزاماتها التي حددها مراقب التسوية المشار إليه في دناه، بتشاور مع هيئة التسوية ؛س «المادة 23-127 - فرض استمرار تزويد مؤسسة الائتمان المعنية بالخدمات 15« الشروط 0نشطتها وفق نفس و البنية التحتية التي تحتاجها ملمارسةس« «التي كان يخضع لها سابقا تقديم هذه الخدمات ؛
المحكمة المختصة، 0و الكلي، من رئيس - طلب التعليق الجزئي 16« «لجميع إجراءات التنفيذ المترتبة عن الأحكام الصادرة في حق مؤسسة «الائتمان المعنية لصالح الدائنين والتي من شأن تنفيذها تأزيم وضعية «المؤسسة وإعاقة إمكانية إنقاذها، باستثناء الإجراءات المتعلقة نظمة الأداء وتسديدس «بالودائع والتزامات الأداء والتسليم ضمن التنفيذ إجراءات تعليق في المحكمة 0رئي يقرر المالية. الأدوات «وتسليم يام عمل ابتداء منس جل سبعةس «المترتبة عن الأحكام المذكورة داخل «تاريخ تبليغ طلب هيئة التسوية ؛
و بإرادةس ي بند فاسخ تم اتخاذه تطبيقا لنص قانونيس - تعليق 17« حد الأطراف وتم التنصيص عليه في العقد المبرم مع مؤسسةس «من «الائتمان المعنية، اعتبارا من تاريخ نشر قرار التسوية إذا كان من شأن «تنفيذ البند المذكور تأزيم الوضعية المالية ملؤسسة الائتمان المعنية مام تدابير التسوية المشار إليها في المادة 15-127س «ويشكل عائقا مهما دناه، وذلك، وفقا للشروط التي يحددها منشور صادر عن والي بنكس« «المغرب بعد استشارة لجنة مؤسسات الائتمان.
و شكليةس «تمارس هذه الصالحيات دون وجوب التقيد بأي شرط «مفروضة بموجب التشريع الجاري به العمل.»
«الفصل الثالث ويةأالت(هيئة(ارات6«ق «المادة 127-12. - ينشر قرار هيئة التسوية القا�ضي بفتح مسطرة «التسوية في حق مؤسسة ائتمان في الجريدة الرسمية ويبلغ إلى كتابة «ضبط المحكمة المختصة قصد قيده في السجل التجاري.»
و اعتباري ذي مصلحةس «المادة 127-13. - يمكن لكل شخص ذاتي مام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في قراراتس «الطعن «هيئة التسوية. وال يوقف هذا الطعن سريان القرارات الصادرة عن «الهيئة المذكورة.
«ال يترتب عن الحكم الصادر عن المحكمة نتيجة لهذا الطعن سوى «منح تعويضات عن الضرر.»