الجريدة الرسمية5175 )2026 0سطسغ 10( 1448 فرص 26 (- 7533 عدد
الفرع الثاني النسخ(ليمأت 84 المادة يتولى العدل المحتفظ بأصل الوثيقة ونظيرها المخاطب عليهما طرافهاس حدس استخراج نسخ منه، تحت مسؤوليته، بناء على طلب و ورثته.س و وكيلهس شخاص غيرس ال تستخرج نسخ العقود والشهادات بناء على طلب ولئك المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة، إال بناء على إذنس كتابي يصدره القا�ضي المكلف بالتوثيق المختص.
85 المادة يقصد بالنسخة الصورة الشمسية لنظير الوثيقة المخاطب عليها، والتي يتولى العدل التوقيع عليها ووضع خاتمه على كل صفحة من صفحاتها والتأشير عليها بعبارة « نسخة مطابقة ألصلها» مع ذكر تاريخ التأشير والاسم الكامل لطالب النسخة ورقم بطاقته الوطنية ي وثيقة تثبت هويته ومراجع الإذن الصادرس وس للتعريف الإلكترونية عن القا�ضي المكلف بالتوثيق عند الاقتضاء.
86 المادة يتعين على العدل المحتفظ بأصل ونظير الوثيقة المخاطب عليهما، و النظيرس و كلي لهذا الأصلس و تلف جزئيس و ضياعس في حالة فقدان ن يشعر بذلك فوراس و حادث فجائي،س و هما معا بسبب قوة قاهرةس القا�ضي المكلف بالتوثيق المختص.
سبابسيصدر القا�ضي المكلف بالتوثيق، بعد التأكد من ظروف و صل الوثيقة بإعادة تحريرس و التلف إذنا للعدلين اللذين تلقياس الضياع نظير له بناء على ما هو مضمن بالنظير المحفوظ لدى كتابة الضبط.
و فقدا صفتهما ألي سببس و هما معاس حد العدلينس في حالة وفاة من الأسباب، كلف القا�ضي المكلف بالتوثيق عدلين آخرين من بين العدول المعينين بدائرة نفوذه بإعادة تحرير النظير.
يشار في طليعة النظير المحرر إلى مراجع الإذن الصادر عن القا�ضي المكلف بالتوثيق ويوقع العدالن ويضعان خاتمهما على كل صفحة من صفحاته ويشيران إلى مطابقته ملا هو مضمن بالنظير المحفوظ لدى القا�ضي المكلف بالتوثيق. يخاطب القا�ضي المكلف بالتوثيق على النظير المحرر بعد التأكد من مطابقته ملا هو مضمن بالنظير المحفوظ لديه، ويحل هذا النظير محل الأصل.
87 المادة تستخرج نسخ العقود والشهادات المضمنة بسجالت التضمين و من النظائر المحفوظة بصفة قانونية بالمحاكم، قبل دخول هذاس صحاب هذه العقودس القانون حيز التنفيذ، بناء على طلب يقدمه و ذوي حقوقهم إلى القا�ضي المكلف بالتوثيقس و وكالئهمس والشهادات ن تكون هذه العقود والشهادات مذيلة بتوقيعس المختص شريطة العدلين اللذين تلقياها ومخاطب عليها من طرف القا�ضي المكلف بالتوثيق.
شخاص غيرس ال تستخرج نسخ العقود والشهادات بناء على طلب ولئك المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة إال بناء على إذنس كتابي يصدره القا�ضي المكلف بالتوثيق المختص.
يعين القا�ضي المكلف بالتوثيق عدلين من بين العدول التابعين لدائرة نفوذه الستخراج النسخ المذكورة، مع اعتماد التناوب في ذلك الجهوي للعدول المختص. 0املجل 0بتنسيق مع رئي يجب على العدلين المعينين الستخراج نسخ العقود والشهادات، ن يحافظا، تحت مسؤوليتهما، على النظائر وسجالت التضمين،س ويمنع عليهما نقلها خارج مقر المحكمة.
88 المادة ن تكونس يشترط في العقود والشهادات المراد استخراج نسخ منها َبا عليها من طرف القا�ضيطُخاممذيلة بتوقيع العدلين اللذين تلقياها و المكلف بالتوثيق، وفي حالة تخلف هذين الشرطين تحدد كيفية استخراج النسخ كما يلي :
إذا كانت الشهادة مضمنة بسجل التضمين وموقعة من طرف العدلين وغير مخاطب عليها من طرف القا�ضي المكلف بالتوثيق في وقته، فإنه يتعين عليه الخطاب عليها في إطار تصفية الأشغال الواجبة ن العدلين ما زالا على قيد الحياة،س عليه، فإن حصل له مانع والحال مامس و التي كانت لهماس كدا وجوبا شهادتهما بالصفة التي يحمالنهاس القا�ضي الحالي بطرتها بلفظة «نؤكدها» مع التوقيع والتاريخ، ويتم ما إذاس الخطاب عليها من طرفه بعد مراقبتها والتأكد من سالمتها، حدهما عائق عن تأكيد شهادتهما فتسلك مسطرة التعريفس وس عاقهما عاله.س 65 المنصوص عليها في المادة إذا كانت الشهادة المضمنة بسجل التضمين غير موقعة من طرف العدلين، فإنه يتعين عليهما توقيعها وتأكيدها لدى القا�ضي الحالي و التي كانت لهما، والمرتبطة بتصفية الأشغالس بالصفة التي يحمالنها الواجبة عليهما.