الجريدة الرسمية5195 )2026 0سطسغ 10( 1448 فرص 26 (- 7533 عدد
يؤدي اليمين عن الشخص الاعتباري الخاضع للقانون العام و مكتب تابع لإلداراتس و وحدة إداريةس و مختبرس وكذا عن كل معهد و المسؤول عن كل بنية من البنياتس العمومية، ممثله القانوني و المستخدمينس و من ينوب عنهما من الموظفينس الإدارية المذكورة الذين يتولون الإشراف على عملية إنجاز الخبرة.
تغيير في وضعية الممثل القانوني للشخص الاعتباري سإذا طر و في وضعية المسؤولينس و للقانون الخاص،س الخاضع للقانون العام، و في وضعية منس عن البنيات الإدارية المذكورة في الفقرة السابقة، و المستخدمين الذين يتولون الإشراف علىس ينوب عنهم من الموظفين داء اليمينس عملية إنجاز الخبرة، وجب على من تم تعيينهم خلفا لهم عاله.س 22 المنصوص عليها في المادة 24 المادة الأول ملحكمة الاستئناف المختص نسخة من 0يحيل الرئي داء اليمين إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل ، كما يحيلس محضر المحكمة 0نسخة من المحضر المذكور إلى الوكيل العام للملك لدى نف 0الذي يتولى إحالتها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئي النيابة العامة.
يشطب بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل على الخبير داء اليمين رغمس القضائي الذي تخلف بدون مبرر مقبول عن استدعائه بصفة قانونية.
25 المادة الأول ملحكمة الاستئناف المختص، ملف خاص 0يفتح لدى الرئي بكل خبير قضائي مسجل في جدول الخبراء القضائيين للمحكمة المذكورة، تحـفظ فيه جميـع المستندات والوثائق المتعلقة به، ونسخا و المتوصل بها من قبله، وكذا منس من التقارير المحررة في شأنه المقررات التأديبية والقضائية المتعلقة به.
الباب الثالث وواجباته(القضائي(الخبير(حقوق الفرع الأول (الحقوق 26 المادة يتقا�ضى الخبير القضائي عن الخبرات التي ينجزها في المادة المدنية تعابا تحدد مبلغها الجهة القضائية التي عينته، وفق التشريع الجاريس ن تراعي في تحديد هذه الأتعاب المجهود الذي بذلهس به العمل، على الخبير القضائي وكذا مصاريف إنجاز الخبرة.
تعابا وفق ما هوس كما يتقا�ضى الخبير القضائي في المادة الجنائية محدد في التشريع الجاري به العمل.
يقوم الخبير القضائي بإنجاز مأموريته في القضايا المستفيدة من تعابه عند تصفية المصاريفس ن يستخلصس المساعدة القضائية على القضائية.
27 المادة ثناء ممارسة مهامه بالحماية التي تنصس يتمتع الخبير القضائي من مجموعة القانون الجنائي. 267و 263 عليها مقتضيات الفصلين 28 المادة يكون لكل خبير قضائي خاتم يحدد شكله ومضمونه بنص تنظيمي.
29 المادة تخصص السلطة الحكومية المكلفة بالعدل لفائدة الخبير القضائي بطاقة مهنية يحدد نموذجها بنص تنظيمي.
يجب على الخبير القضائي، عند القيام بمهامه، إظهار بطاقته المهنية بشكل بارز وكلما طلب منه ذلك.
يتعين على الخبير القضائي في حالة التوقف النهائي عن ممارسة مهام الخبرة ألي سبب كان، إرجاع البطاقة المهنية التي سلمت له فورا إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
30 المادة للخبير القضائي الحق في الانتقال من دائرة نفوذ محكمة الاستئناف التي سجل في جدولها إلى دائرة نفوذ محكمة استئناف خرى بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، وذلك بناء على طلبس الأول ملحكمة الاستئناف 0يوجهه المعني بالأمر تحت إشراف الرئي المختص.
الأول ملحكمة الاستئناف المختص تسليم قرار 0يتولى الرئي الانتقال إلى الخبير القضائي المعني، بعد إدالئه بتصريح مكتوب يفيد قيامه بتصفية جميع الإجراءات المنوطة به.
يحال الملف الخاص بالخبير القضائي المنصوص عليه في الأول ملحكمة الاستئناف التي تقرر نقله إلى 0عاله إلى الرئيس 25 المادة دائرة نفوذها.
31 المادة ممارسة عن مؤقتا التوقف وجيهة، ألسباب القضائي، للخبير يمكن ) مرات، بقرار4ربع (س مهام الخبرة القضائية ملدة سنة، قابلة للتجديد للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، وذلك بناء على طلب يوجهه المعني الأول ملحكمة الاستئناف المختص. 0بالأمر تحت إشراف الرئي