الجريدة الرسمية)2026 0سطسغ 10( 1448 فرص 26 (- 7533 عدد 519
الأول ملحكمة الاستئناف المختص تسليم قرار 0يتولى الرئي الإذن بالتوقف المؤقت عن ممارسة مهام الخبرة القضائية إلى الخبير القضائي المعني، بعد إدالئه بتصريح مكتوب يفيد قيامه بتصفية جميع الإجراءات المنوطة به.
يتعين على الخبير القضائي في هذه الحالة إرجاع البطاقة المهنية ً إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل. الاتي سلمت له فور 0يتم إرجاع الخبير المتوقف مؤقتا ملمارسة مهام الخبرة وفق نف الكيفية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
32 المادة يمكن للخبير القضائي تقديم طلب إعفائه من مزاولة مهام الخبرة 0القضائية إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، تحت إشراف الرئي الأول ملحكمة الاستئناف المختص.
تصدر السلطة الحكومية المكلفة بالعدل قرارا في موضوع الطلب.
ن يتوقف عن مزاولةس ال يمكن للخبير القضائي طالب الإعفاء مهام الخبرة القضائية إال بعد قبول طلب إعفائه.
الأول ملحكمة الاستئناف المختص تسليم قرار 0يتولى الرئي الإعفاء إلى الخبير القضائي المعني، بعد إدالئه بتصريح مكتوب يفيد قيامه بتصفية جميع الإجراءات المنوطة به، كما يوجه نسخة من القرار المذكور قصد الإخبار إلى الوكيل العام للملك المختص.
33 المادة يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل بقرار معلل، بعد عاله، سحب اسمس 10 ي اللجنة المنصوص عليها في المادةساستطالع ر و عدمس خبير قضائي من جدول الخبراء القضائيين إذا ثبت عجزه قدرته على الاستمرار في مزاولة مهامه ألي سبب كان، ويتم إرجاعه المسطرة عند زوال سبب السحب بناء على طلبه. 0وفقا لنف الأول ملحكمة الاستئناف المختص على تبليغ قرار 0يسهر الرئي السحب من الجدول إلى المعني بالأمر.
الفرع الثاني (الواجبات 34 المادة يتقيد الخبير القضائي في مزاولة مهامه بالواجبات المحددة في هذا القانون وفي النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
35 المادة يجب على الخبير القضائي إنجاز مهمته داخل الأجل المحدد له بمقت�ضى المقرر القضائي، ما لم تتم الموافقة على تمديد الأجل بناء ن يحجم عن تقديم المساعدة الواجبة للقضاءس على طلبه، وال يجوز له والمتقاضين بدون عذر مقبول، ويمنع على الخبراء القضائيين التواطؤ على ذلك تحت طائلة العقوبات التأديبية.
36 المادة ن يمتنع عن إنجاز الخبرة عند تعيينه فيس ال يجوز للخبير القضائي إطار المساعدة القضائية.
ن يمتنع عن إنجازها في الحالة التي يعتبر فيهاس كما ال يجوز له نس ن الأتعاب المحددة له غير كافية، ويمكن له بعد إنجاز الخبرةس تعابا إضافية.س ن تحدد لهس يطلب من المحكمة 37 المادة يعتبر الخبير القضائي مرتكبا لخطإ جسيم على الخصوص إذا لم و لم يؤدها داخل الأجل المحدد له،س يقبل القيام بالمهمة المسندة إليه دون عذر مقبول، وذلك بعد توجيه إنذار إليه من طرف المحكمة المعنية.
38 المادة يلزم الخبير القضائي بالحفاظ على سرية القضايا والملفات التي ي مستندس و نشرس يباشر الإجراءات بشأنها، وبالامتناع عن إفشاء و مراسلة تتعلق بها.س و وثيقةس ن يكشف عنس وس نجزهس ن يسلم تقرير الخبرة الذيس كما يمنع عليه مضمونه ألي كان، ويجب عليه إيداعه بكتابة الضبط لدى المحكمة التي عينته.
39 المادة تعابه بصندوقس يتقا�ضى الخبير القضائي، المعين من قبل المحكمة، ي مبلغ مباشرة من الأطراف،س ن يتسلمس هذه المحكمة، ويمنع عليه تحت طائلة التشطيب عليه من جدول الخبراء القضائيين كما هو منصوص عليه في قانون المسطرة المدنية.
40 المادة يخضع الخبير القضائي لتكوين مستمر يهم الجوانب القانونية في مجال الخبرة، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.