الجريدة الرسمية5(15 )2026 0سطسغ 10( 1448 فرص 26 (- 7533 عدد
18 المادة و عمالاتس تصبح مقرات الوكالات الحضرية الموجودة في العمالات الأقاليم مراكز الجهات، مقرات للوكالات الجهوية للتعمير والإسكان.
ن تقررس نه يمكن لكل وكالة إذا اقتضت الظروف ذلك،س غير إدارتها تحويل مقرها إلى مكان آخر يقع ضمن 0باقتراح من مجل و الإقليم مركز الجهة.س مجال الاختصاص الترابي للعمالة يتم تحويل مقرات الوكالات الحضرية الأخرى إلى مقرات لتمثيليات الوكالات الجهوية على مستوى العمالات والأقاليم المعنية عاله.س 2 طبقا للشروط المحددة في المادة 19 المادة ي ملستخدمي كل وكالة،ضإلى حين المصادقة على النظام الأسا� عالهس 16 يستمر جميع المستخدمين والمتعاقدين المشار إليهم في المادة في الاستفادة من الحق في الترقي في إطارهم الأصلي، ويحتفظون بجميع الحقوق والمزايا التي يخولها لهم إطارهم الأصلي.
الوكالات لفائدة المذكورون المستخدمون داهاس التي الخدمات تعتبر الحضرية، خدمات مؤداة للوكالات الجهوية للتعمير والإسكان التي تم إدماجهم بها.
عاله، وعلى الرغمس 16 يستمر المستخدمون المذكورون في المادة نظمة التقاعدس من كل مقت�ضى مخالف، في الاستفادة من الانخراط في ي عن المرض ضمن الصناديق التي كانواضنظمة التأمين الأسا�سو منخرطين فيها، في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
20 المادة عالهس 16 يستمر جميع المستخدمين المشار إليهم في المادة في الاستفادة من الخدمات المقدمة من طرف مؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة الصادر بتنفيذه الظهير 13 .16 المدينة، المحدثة بموجب القانون رقم .)2021 فبراير 22 ( 1442 رجب 10 بتاريخ 1.21.23 الشريف رقم 21 المادة تحل الوكالة محل الوكالات الحضرية التي تقع ضمن نطاق اختصاصها الترابي، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ في جميع حقوقها والتزاماتها المتعلقة بجميع صفقات الدراسات والأشغال والتوريدات والخدمات وجميع العقود والاتفاقيات الأخرى، وتعمل على تسويتها ضمن الأشكال والشروط المطبقة عليها.
يضا في كل الأعمال كيفما كانت طبيعتها، والتي تكونس وتحل محلها كثر إذا كانت آثارهس وس موضوع قرار متخذ من قبل وكالة حضرية التزال سارية.
22 المادة تنتقل ملكية الوثائق والأرشيفات الممسوكة من قبل الوكالات الحضرية في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ إلى الوكالة التي تقع الوكالات الحضرية في نطاق اختصاصها الترابي.
23 المادة تمارس الوكالة الجهوية للتعمير والإسكان لجهة الدار البيضاء - قاليم الجهة، باستثناءسسطات مهامها داخل النفوذ الترابي لعمالات و تلك التابعة لنفوذ الوكالة الحضرية للدار البيضاء، التي تظل خاضعة من 13 الصادر في 1.84.188 ألحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم ) المتعلق بالوكالة الحضرية للدار1984 كتوبرس 9( 1405 محرم البيضاء، كما تم تغييره وتتميمه.
24 المادة يدخل هذا القانون حيز التنفيذ فور تعيين المدير العام للوكالة وانعقاد مجلسها الإداري.
التاريخ تنسخ جميع المقتضيات التشريعية 0وابتداء من نف المخالفة لهذا القانون، ال سيما :
1414 من ربيع الأول 22 الصادر في 1.93.51 - الظهير الشريف رقم ) المعتبر بمثابة قانون المتعلق بإحداث الوكالات1993 سبتمبر 10( الحضرية ؛
المتعلق بإحداث الوكالة الحضرية لفاس وإنقاذ 19.88 - القانون رقم 1.89.224 مدينة فاس، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ) كما تم تغييره1992 نوفمبر 9( 1413 من جمادى الأولى 13 بتاريخ وتتميمه ؛
المتعلق بإحداث الوكالة الحضرية ألكادير، 20.88 - القانون رقم من 13 بتاريخ 1.89.225 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم )، كما تم تغييره وتتميمه.1992 نوفمبر 9( 1413 جمادى الأولى