الجريدة الرسمية)2026 0سطسغ 10( 1448 فرص 26 (- 7533 عدد 5(12
الباب الرابع المالي(والتنظيم(الموارد 12 المادة تشتمل ميزانية الوكالة على :
:(الموارد(باب(في()س( - المخصصات السنوية التي تمنحها الدولة ؛
- مداخيل الخدمات التي تقدمها الوكالة والمرتبطة بنشاطها ؛
- الحاصالت والأرباح الناتجة عن عملياتها وممتلكاتها ؛
- الإعانات المالية التي تقدمها لها الدولة والجماعات الترابية، وكل و الخاص ؛س هيئة عمومية خاضعة للقانون العام - حصيلة الرسوم شبه الضريبية المستحقة لها ؛
- الهبات والوصايا والمداخيل المتنوعة ؛
- عائدات الاقتراضات المأذون بها وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛
- جميع الموارد الأخرى المرتبطة بنشاطها.
:(قات الن(باب(في(ب) - نفقات الاستثمار ؛
- نفقات التسيير ؛
- الإعانات والمساهمات التي تقدمها الوكالة ؛
- ارجاع السلفات والقروض المرخص بها ؛
- جميع النفقات الأخرى المرتبطة بنشاطها.
13 المادة تستخلص الديون المستحقة للوكالة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل فيما يتعلق بتحصيل الديون العمومية.
14 المادة ن تحصل على عقارات طبقا للقوانين والأنظمةس يمكن للوكالة الجاري بها العمل.
0الباب الخام ية6البش(الموارد 15 المادة يتألف مستخدمو الوكالة من :
ي الخاصضعوان تتولى توظيفهم وفق النظام الأسا�سطر وس - و التعاقد معهم ؛س بمستخدميها - موظفين تابعين لإلدارات العمومية يلحقون للعمل بمختلف و يوضعون رهن إشارتها، طبقا للنصوص التشريعيةس مصالحها والتنظيمية الجاري بها العمل.
ن تستعين بخبراء ومستشارين، يتم توظيفهمس يمكن للوكالة بعقود للقيام بمهام معينة خالل مدة محددة، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
16 المادة ينقل تلقائيا لدى الوكالة المعنية مستخدمو ومتعاقدو الوكالات الحضرية المتواجدة داخل النفوذ الترابي للوكالة، ويتم دمج مستخدمي الوكالات الحضرية ضمن مستخدمي الوكالات الجهوية ي.ضللتعمير والإسكان طبقا لنظامها الأسا� ن تقل الوضعية الممنوحة منس ال يمكن بأي حال من الأحوال ي للوكالة للمستخدمين المدمجين عن وضعيتهم فيضقبل النظام الأسا� إطارهم الأصلي في تاريخ إدماجهم.
الباب السادس وانتقالية(ة مختل(حكامس 17 المادة تنقل إلى الوكالة بدون مقابل، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، وبكامل الملكية، الممتلكات العقارية والمنقولة والأصول المملوكة للوكالات الحضرية الواقعة داخل النفوذ الترابي للوكالة.
يتم تحديد الئحة الممتلكات العقارية والمنقولة والأصول المعنية، بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية والسلطة الحكومية المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.