الجريدة الرسمية5((3 )2026 0سطسغ 10( 1448 فرص 26 (- 7533 عدد
شغالس وفي حالة عدم قيام صاحب التجزئة باستكمال جميع جل إضافي،س التجهيز المقررة في مشروع التجزئة، رغم استفادته من و المؤسسات العمومية المعنيةس و الجماعات الترابيةس جاز للدولة ن تتخذ جميع الإجراءات والتدابير الالزمة، قصد استكمال إنجازس الأشغال المتبقية وفق برنامج محدد، وذلك في إطار لجنة تضم في و الإقليم والجماعة والوكالة الحضرية،س عضويتها ممثلين عن العمالة وكذا ممثلين عن الإدارة تحدد قائمتهم بنص تنظيمي.
تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة.
المادة السادسة حكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره فيس تدخل الجريدة الرسمية.
ن الأحكام التي تستلزم صدور النصوص التنظيمية، تدخلس غير حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
يتعين إصدار النصوص التنظيمية الالزمة لتطبيق هذا القانون جل سنة ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.س داخل ((1( (يوليو(( ( (22 (6 ص(من((3(في(صادر((.( . 5(رقم(يف6ش(ظهير (القانون (وتتميم (بتغيير (يسالقا� ( 7.(( (رقم (القانون (يذ بتن (في(المعتبرة(والهيئات(الائتمان(اتأبمؤس(المتعلق((13.(((رقم (لبنك(الأسا�سي(بالقانون(المتعلق(21.(7(رقم(والقانون(حكمها ب.6املغ وحده،هّلله الحمد الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه) ننا :س مرهس عزسسماه هللا وس يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، منه، 50 و 42 بناء على الدستور وال سيما الفصلين مرنا الشريف بما يلي :س صدرناس ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، 103.12 القا�ضي بتغيير وتتميم القانون رقم 87.21 القانون رقم المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها والقانون ي لبنك المغرب، كما وافق عليهضاملتعلق بالقانون الأسا� 40.17 رقم المستشارين. 0النواب ومجل 0مجل .)2026 يوليو 28( 1448 من صفر 13 وحرر بتطوان في
وقعه بالعطف :
الحكومة، 0رئي خنوش.س الإمضاء : عزيز * * * 7.(((رقم(قانون (13.(((رقم(القانون(وتتميم(بتغيير(يسيق� المعتبرة(والهيئات(الائتمان(اتأبمؤس(المتعلق 21.(7(رقم(والقانون(حكمها(في ب6املغ(لبنك(الأسا�سي(بالقانون(المتعلق
المادة الأولى 79 و 68 و 52 و تتمم على النحو التالي مقتضيات الموادس تغير 112 و 109 و 108 و 89 و 87و 86 والمواد 0وعنوان القسم الخام 130 و 129 و 128 وعنوان الباب الثالث من القسم السادس والمواد المتعلق بمؤسسات 103.12 من القانون رقم 145 و 132 و 131 و الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف : )2014 ديسمبر 24( 1436 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1.14.193 رقم : ...................................... يقرر والي بنك المغرب - .52 «المادة ................................................... - 1« : ................................................... - 2« ؛ ...................................................................... - « ؛ ...................................................................... - « « - إذا تم منح اعتماد المؤسســة استنادا إلى ملف يتضمن معطيات و بأي طريقة غير قانونية ؛س و تصريحات كاذبةس و وثائقس« ............................................................... إذا لم تعد المؤسسة - « (الباقي ال تغيير فيه.)
67 . - يشـمل ضمـان الصنـدوق المشـار إليـه فـي المـادة68 «المادة عـاله .......... والأموال المتلقـاة مـن :س« .................................................................. - « .................................................................. - « .................................................................. - « عاله ومؤسسات التمويالتس 19 « - الهيئات المشار إليها في المادة 50.20 من القانون رقم 2 «الصغيرة المنصوص عليها في المادة «المتعلق بالتمويالت الصغيرة ؛
........................................................... الهيئات المشار إليها - « (الباقي ال تغيير فيه.)