الجريدة الرسمية)2026 0سطسغ 10( 1448 فرص 26 (- 7533 عدد 5(((
شغال التجهيز التي يتعين القيام بها، السيما إقامة الطرقاتس - « «والمسالك والساحات العمومية، لتيسير عملية تسوية وضعية «البنايات القائمة، وتسليم الرخص ملشاريع البناء الجديدة ؛
« - قرارات تخطيط حدود الطرق التي يتعين اتخاذها إلنجاز هذه «العمليات، عند الاقتضاء.
التجزئات القانونية، غير التجزئات هيكلة إعادة برامج من «تستثنى و بانجرافس و الزالزلس «التي تم إحداثها بمناطق مهددة بالفيضانات و المحدثة بمنطقة حماية الثروات الحيوية التي تشتمل علىس «التربة، قابلة غير بمناطق وس السدود حواضس بجوار وس جوفية وس سطحية «مياه و تنظيميةس «إلحداث تجزئات عقارية، بموجب نصوص تشريعية «خاصة.
«تحدد مضامين وكيفيات إنجاز برامج إعادة هيكلة التجزئات غير «القانونية، بموجب اتفاقيات تبرم بين الأطراف المعنية.
«إذا تعذر القيام بعملية إعادة هيكلة تجزئات غير قانونية في إطار ن تقوم بنزعس «الاتفاقيات المذكورة، جاز للدولة والجماعات الترابية «ملكية الأرا�ضي الالزمة ملباشرة عملية التقويم التي تقتضيها متطلبات «الصحة والسالمة والمرور والأمن والجمالية والراحة العامة، وذلك المتعلق بنزع 7.81 «طبقا لألحكام المنصوص عليها في القانون رقم «الملكية ألجل المنفعة العامة وبالاحتالل المؤقت.»
. - يتم تحصيل المساهمات المنصوص عليها في هذا الباب،55 «المادة 15.97حكام القانون السالف الذكر رقمس «ومتابعة تحصيلها، وفق «بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.»
جل التقسيمس . - يجب الحصول على إذن مسبق من58 «المادة «إذا تعلق الأمر بعقار يوجد في الجماعات التي يشمل مدارها الحضري و في المناطق المحيطة بهاس و في المراكز المحددةس «كامل نفوذها الترابي و في كل منطقة تشملها وثيقةس و في المناطق ذات الصبغة الخاصةس« «من وثائق التعمير موافق عليها، بالنسبة لكل عملية :
و يترتب عليهما تقسيم عقار إلىس و قسمة يكون هدفهماس « - تفويت كثر غير معدة إلقامة بناء عليها ؛س وس «بقعتين ن يكون شائعاس شخاص علىس « - تفويت عقار غير معد للبناء لعدة ينتج عنه حصول نس «بينهم، إذا كان من شأن ذلك التفويت حد المفوت إليهم على الأقل على نصيب شائع ال تقل مساحتهس« «عن المساحة الدنيا للبقع الأرضية المحددة بمقت�ضى وثيقة ) متر2500لفين وخمسمائة (س و ال تقل عن مساحةس «التعمير «مربع، إذا لم يتم التنصيص على المساحة الدنيا.
نه ال تخضع إللزامية الحصول على إذن بالتقسيم العملياتس «غير «التالية :
- كل تقسيم : 1« و الجماعاتس و الجماعات الترابيةس « - لعقار في ملك الدولة و غيرس جزاء منه، مبنيةس و عدةس «الساللية بقصد استخراج جزء «مبنية إلقامة مشاريع ذات نفع عام ؛
ن تكونس « - لعقار تملكه الدولة على الشياع مع الغير، شريطة «مبادرة طلب القسمة من طرف الدولة.
و للجماعاتس رضية بقصد تفويتها للدولةس - كل استخراج لقطع 2« و عن طريق نزع الملكية إلنجاز تجهيزات ومرافقس «الترابية بالترا�ضي «عمومية.»
. - تمارس الصالحيات المسندة بموجب هذا القانون74 «المادة الجماعات، من قبل باشا كل جماعة من جماعات 0«إلى رؤساء مجال «المشور المنصوص عليها في القانون التنظيمي السالف الذكر المتعلق بالجماعات.» 113.14 «رقم
المادة الرابعة تحل عبارة «الجماعة» محل عبارتي «الجماعة الحضرية» المتعلق 25.90 و«الجماعة القروية» في باقي مواد القانون رقم بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، كما وقع تغييره وتتميمه.
المادة الخامسة وختامية(انتقالية(مقتضيات 11 تسري الآجال القانونية المحددة في الفقرة الأولى من المادة المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات 25.90 من القانون رقم السكنية وتقسيم العقارات كما وقع تغييره وتتميمه بهذا القانون، ن كانت موضوع إذنس على مشاريع التجزئات العقارية التي سبق بإحداثها، وال تزال آجالها القانونية سارية المفعول في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وذلك حسب مساحتها.
تمنح مشاريع التجزئات العقارية التي انتهت الآجال القانونية عاله، ولم تستكملس شغال تجهيزها قبل التاريخ المذكورس إلنجاز خذا بعين الاعتبارس جال إضافيا تحدده لجنة تقنيةس هذه الأشغال، ملقتضيات وثائق التعمير وملساحة التجزئة وما يقابلها من آجال شغال التجهيز المنجزة.س عاله، ولنسبةس المذكورة 11 بموجب المادة و الإقليم والجماعةس تضم اللجنة المذكورة ممثلين عن العمالة والوكالة الحضرية، وكذا ممثلي الهيآت المكلفة بتدبير مختلف الشبكات.