الجريدة الرسمية5((9 )2026 0سطسغ 10( 1448 فرص 26 (- 7533 عدد
«المادة 114-1. - يمارس المدير المؤقت مهامه تحت مراقبة بنك «المغرب وفقا ملقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
«يحدد والي بنك المغرب كيفيات مزاولة المدير المؤقت ملهامه «إما من خالل ممارسة الصالحيات الكاملة ألجهزة الإدارة والرقابة «والتسيير بمؤسسة الائتمان المعنية وإما من خالل ممارستها بصفة «مشتركة إلى جانب هذه الأجهزة عندما يقرر بنك المغرب الإبقاء عليها.
جهزة الإدارةس عضاءس «عندما يقرر والي بنك المغرب الإبقاء على «والرقابة والتسيير بمؤسسة الائتمان المعنية، يمكن له إخضاع «تصرفاتهم وقراراتهم بما في ذلك قرارات الجمعية العامة لترخيص «مكتوب من المدير المؤقت. وفي هذه الحالة، يعتبر هؤالء الأعضاء و الأغيارس «مسؤولين تضامنيا عن الضرر الذي يلحق بالمؤسسة خذ الترخيصس و يتخذون قرارات دونس «عندما يقومون بتصرفات «المطلوب من المدير المؤقت.»
بصفة مهامه ملزاولة المؤقت المدير تعيين يتم عندما - .2-114 «المادة جهزة إدارة ورقابة وتسيير مؤسسة الائتمانس «مشتركة إلى جانب «المعنية، يتولى القيام بما يلي :
و رقابةس إدارة 0« - حضور اجتماعات الجمعية العامة ومجل «مؤسسة الائتمان التي تم تعيينه لديها ؛
« - تقديم كل المقترحات التي يراها مالئمة للتداول في شأنها من قبل «جميع الأجهزة المذكورة بما فيها الجمعية العامة ؛
عاله، بما فيس « - وقف تنفيذ كل قرار صادر عن الأجهزة المذكورة «ذلك الجمعية العامة، عندما ال يتوافق مع المهام التي تم تعيينه جلها ويحرر بذلك تقريرا يبلغه على الفور إلى بنك المغرب.س «من «وإذا لم يتم تأكيد وقف تنفيذ القرار من قبل بنك المغرب خالل يام عمل الموالية لتاريخ صدور القرار المذكور، ينتهي مفعولس 5« «وقف التنفيذ ؛
« - السهر على تنفيذ الأوامر الصادرة عن بنك المغرب والتي يتعين «على مؤسسة الائتمان المعنية الامتثال لها.»
«الفرع الثالث (ويةأالت(ةأ 6«م «المادة 127-1. - يراد بالتسوية في مدلول هذا القانون إعادة هيكلة كثر من تدابيرس وس «مؤسسة ائتمان فاشلة من خالل تطبيق واحد دناه، وذلك بغية تحقيقس «التسوية المنصوص عليها في المادة 15-127 «الأهداف التالية حسب الحالة :
سيما « - ضمان استمرارية الوظائف الحيوية ملؤسسة الائتمان وال غيار والتيس «الأنشطة والخدمات والعمليات المنجزة لفائدة «من شأن توقفها إحداث اضطراب في الخدمات الحيوية لسير «الاقتصاد الوطني واستقرار النظام المالي ؛
« - تفادي الآثار السلبية الخطيرة على استقرار النظام المالي ؛
ى منض« - حماية موارد الدولة من خالل التقليص إلى الحد الأق� «اللجوء إلى الدعم المالي الاستثنائي للسلطات العمومية ؛
صول زبائن مؤسسةسموال وس« - حماية الودائع المشمولة بضمان و «الائتمان.
«مع مراعاة الاستثناءات الواردة في هذا القانون، تعتبر الأهداف عاله متساوية في الأهمية وتعملس «المنصوص عليها في الفقرة الأولى دناه على تحقيق توازنس «هيئة التسوية المشار إليها في المادة 5-127 «منصف بين هذه الأهداف وذلك حسب طبيعة كل حالة على حدة «والظروف الخاصة بها.
«تعتبر مؤسسات الائتمان المدرجة في القائمة المشار إليها في حكام هذا الفرع.»س عاله وحدها المعنية بتطبيقس 108 «المادة «القسم الفرعي الأول ةأ 6امل(«فتح « المادة 127-2. - تخضع مؤسسة الائتمان الفتحاص من لدن دناه، عندما يعاينس«هيئة التسوية المنصوص عليها في المادة 5-127 «بنك المغرب :
نه بالرغم من تنفيذ تدابير التقويم الواردة في هذا الباب، لمس -« «تتمكن مؤسسة الائتمان المعنية من استعادة استمراريتها «واستدامتها ؛
صبح مهدداس ن استمرار الوظائف الحيوية بمؤسسة الائتمانس -« «وقد يؤدي إلى إلحاق ضرر خطير بحقوق المودعين والدائنين ؛
ن وضعية مؤسسة الائتمان تشكل تهديدا حالا على استقرارس - « ن تؤدي، إذا لم يتم إعمال مسطرة التسوية،س «النظام المالي ويمكن «إلى اللجوء إلى دعم مالي عمومي هام.»
عاله،س «المادة 127-3 . - ألجل تطبيق مقتضيات المادة 2-127 «يتحقق بنك المغرب من توفر جميع الشروط التالية :
و من فشلها المتوقع ؛س « - تحقق فشل مؤسسة الائتمان ي احتمال معقول يمكن معه تفادي فشل مؤسسةس « - انعدام، «الائتمان من خالل اللجوء إلى تدابير جديدة ذات طبيعة خاصة حدس ومفروضة، سوى تطبيق و احترازية داخل آجال معقولةس« «تدابير التسوية ؛