5((7 )2026 3سطغأ 13( 1448 فرص 29 - 7534 عددالجريدة الرسمية
((1( أ 3(غ(س5( (22 (9 ص(من((((في(صادر(و.ب((75.( (رقم(ار9ق الحمد هلل وحده، باسم جاللة الملك وطبقا للقانون المحكمة الدستورية، النواب المسجلة 3مجل 3بعد اطالعها على رسالة السيد رئي ، التي يحيط فيها المحكمة الدستورية2026 يوليو 28 بأمانتها العامة في 3علما بأن السيدة ريم شباط والسيد عمرو اووجيل، عضوان بمجل ؛ 3النواب، قدما استقالتهما من عضوية هذا المجل وبعد اطالعها على الوثائق والمستندات المدرجة في الملف ؛
1.11.91 رقم الشريف الظهير بتنفيذه الصادر الدستور، على وبناء ) ؛2011 يوليو 29( 1432 من شعبان 27 بتاريخ المتعلق بالمحكمة 066.13 وبناء على القانون التنظيمي رقم بتاريخ 1.14.139 الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم )، كما وقع تغييره وتتميمه ؛2014 3أغسط 13( 1435 من شوال 16 3املتعلق بمجل 27.11 وبناء على القانون التنظيمي رقم بتاريخ 1.11.165 النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ؛ وتتميمه تغييره وقع كما ،)2011 أكتوبر 14( 1432 القعدة ذي من 16 النواب ؛ 3وبناء على النظام الداخلي ملجل وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
حيث إنه، يبين من الاطالع على وثائق الملف، أن السيدة ريم النواب، قدما 3شباط والسيد عمرو اووجيل، العضوين بمجل ، برسالتين موجهتين إلى رئيسه3استقالتهما من عضوية هذا المجل النواب في اجتماعه 3، وعاينهما مكتب مجل2026 يوليو 28 بتاريخ التاريخ ؛ 3املنعقد بنف وحيث إن هاتين الاستقالتين قدمتا بعد اختتام الدورة الثانية ، فإن2026 يوليو 13 من السنة التشريعية التي أنهت أشغالها يوم من النظام 29 أحالهما، طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 3املجل 3رئي النواب إلى المحكمة الدستورية داخل أجل ثمانية أيام 3الداخلي ملجل للتصريح بشغور المقعدين، مما تكون معه الإحالة مستوفية للشروط ؛ المتطلبة من القانون التنظيمي 90 وحيث إنه، عمال بأحكام المادة النواب، يتعين التصريح بشغور المقعدين 3املتعلق بمجل 27.11 رقم اللذين كانا يشغلهما كل من السيدة ريم شباط والسيد عمرو اووجيل النواب ؛ 3بمجل :(الأسباب(لهذه : تصرح بشغور المقعدين اللذين كانا يشغلهما كل من السيدة والس 3ريم شباط والسيد عمرو اووجيل، المنتخبين عضوين بمجل ؛ النواب الحكومة 3: تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئي ثانيا النواب وإلى الطرفين المعنيين، وبنشره في 3مجل 3وإلى السيد رئي الجريدة الرسمية.
من 21 وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط، في يوم الأربعاء .)2026 3أغسط 5( 1448 صفر الإمضاءات :
محمد أمين بنعبد هللا.
خالد برجاوي. محمد علمي. ي.ضالحسين اعبو� لطيفة الخال.
محمد ليديدي. محمد قصري. نجيب أبا محمد. أمينة المسعودي.
عبد الحافظ اد مينو. احمدو الباز. سعد غزيول برادة.
((1( أ 3(غ(س5( (22 (9 ص(من((((في(صادر(و.ب((7 .( (رقم(ار9ق الحمد هلل وحده، باسم جاللة الملك وطبقا للقانون المحكمة الدستورية، النواب المسجلة 3مجل 3بعد اطالعها على رسالة السيد رئي ، التي يحيط فيها المحكمة2026 3أغسط 3 بأمانتها العامة في النواب، 3الدستورية علما بأن السيد امبارك حمية، عضو بمجل ؛ 3قدم استقالته من عضوية هذا المجل وبعد اطالعها على الوثائق والمستندات المدرجة في الملف ؛
1.11.91 رقم الشريف الظهير بتنفيذه الصادر الدستور، على وبناء ) ؛2011 يوليو 29( 1432 من شعبان 27 بتاريخ الدستورية(المحكمة