الجريدة الرسمية)2026 3سطغأ 13( 1448 فرص 29 (- 7534 عدد 5((
المتعلق بالمحكمة 066.13 وبناء على القانون التنظيمي رقم بتاريخ 1.14.139 الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ؛ )، كما وقع تغييره وتتميمه2014 3أغسط 13( 1435 من شوال 16 3املتعلق بمجل 27.11 وبناء على القانون التنظيمي رقم بتاريخ 1.11.165 النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ؛ وتتميمه تغييره وقع كما ،)2011 أكتوبر 14( 1432 القعدة ذي من 16 النواب ؛ 3وبناء على النظام الداخلي ملجل وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
حيث إنه، يبين من الاطالع على وثائق الملف، أن السيد امبارك النواب، قدم استقالته من عضوية هذا 3حمية، العضو بمجل ، وعاينها2026 3أغسط 3 ، برسالة موجهة إلى رئيسه بتاريخ3املجل التاريخ ؛ 3النواب في اجتماعه المنعقد بنف 3مكتب مجل وحيث إن هذه الاستقالة قدمت بعد اختتام الدورة الثانية من 3، فإن رئي2026 يوليو 13 السنة التشريعية التي أنهت أشغالها يوم من النظام الداخلي 29 أحالها، طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 3املجل النواب إلى المحكمة الدستورية داخل أجل ثمانية أيام للتصريح 3ملجل بشغور المقعد، مما تكون معه الإحالة مستوفية للشروط المتطلبة ؛
من القانون التنظيمي 90 وحيث إنه، عمال بأحكام المادة النواب، يتعين التصريح بشغور المقعد 3املتعلق بمجل 27.11 رقم النواب ؛ 3الذي كان يشغله السيد امبارك حمية بمجل :(الأسباب(لهذه : تصرح بشغور المقعد الذي كان يشغله السيد امبارك حمية، والس ؛ النواب 3املنتخب عضوا بمجل الحكومة 3: تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئي ثانيا النواب وإلى الطرف المعني، وبنشره في 3مجل 3وإلى السيد رئي الجريدة الرسمية.
من 21 وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط، في يوم الأربعاء .)2026 3أغسط 5( 1448 صفر الإمضاءات :
محمد أمين بنعبد هللا.
خالد برجاوي. محمد علمي. ي.ضالحسين اعبو� لطيفة الخال.
محمد ليديدي. محمد قصري. نجيب أبا محمد. أمينة المسعودي.
عبد الحافظ اد مينو. احمدو الباز. سعد غزيول برادة.
((1( أ 3(غ(س(1( (22 (9 ص(من(( (في(صادر(م.د((77.( (رقم(ار9ق الحمد هلل وحده، باسم جاللة الملك وطبقا للقانون المحكمة الدستورية، بعد اطالعها على تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان المتعلق 66.23 المستشارين حول مشروع القانون رقم 3بمجل بتنظيم مهنة المحاماة، والمتضمن ملشروع القانون المذكور كما وافق ،2026 يوليو 06 النواب في إطار قراءة ثانية بتاريخ 3عليه مجل النواب، المسجلة بالأمانة 3مجل 3واملحال إليها برسالة السيد رئي ، التي يطلب فيها البت في مطابقة2026 يوليو 8 العامة لهذه المحكمة في المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة للدستور ؛ 66.23 القانون رقم وبعد اطالعها على المالحظات الكتابية التي أدلى بها سيدات وسادة 3الحكومة، والسيد رئي 3ي البرملان، والسيد رئيضمن أعضاء مجل� المستشارين، المسجلة بالأمانة العامة لهذه المحكمة على التوالي 3مجل ؛ 2026 يوليو 22و 20 في وبعد اطالعها على باقي الوثائق المدرجة بالملف ؛
الشريف الظهير بتنفيذه الصــادر الدستـور، على وبنــاء ) ؛2011 يوليو 29( 1432 من شعبان 27 بتــاريــخ 1.11.91 رقـم المتعلق بالمحكمة 066 .13 وبناء على القانون التنظيمي رقم بتاريخ 1.14.139 الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم )، كما وقع تغييره وتتميمه ؛2014 3أغسط 13(1435 من شوال 16 وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
:(بالإحالة(يتعلق(فيما(- النواب المذكورة أعاله، 3مجل 3حيث إن رسالة إحالة السيد رئي المتعلق بتنظيم 66.23 وإن تضمن موضوعها «إحالة القانون رقم مهنة المحاماة للبت في مطابقته للدستور»، فإنها أرفقت بنسخة من المستشارين 3«تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجل المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة في 66.23 حول مشروع القانون رقم إطار قراءة ثانية»، يتضمن، مجموعة من الوثائق من بينها، مشروع النواب في إطار قراءة 3كما وافق عليه مجل 66.23 القانون رقم ، ولم ترفق بنص القانون كما وافق عليه2026 يوليو 06 ثانية بتاريخ ؛ 2026يوليو 7 المستشارين في قراءته الثانية بتاريخ 3مجل من الدستور، تنص على 132 وحيث إن الفقرة الثالثة من الفصل 3مجل 3الحكومة، أو رئي 3أنه: «يمكن للملك، وكذا لكل من رئي 3أعضاء مجل 3املستشارين، أو خم 3مجل 3النواب، أو رئي المستشارين، أن يحيلوا 3النواب، أو أربعين عضوا من أعضاء مجل القوانين، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، إلى المحكمة الدستورية، لتبت في مطابقتها للدستور.» ؛