الجريدة الرسمية5((2 )2026 3سطغأ 13( 1448 فرص 29 (- 7534 عدد
من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية 23 وحيث إن المادة تنص بصفة خاصة على ما يلي: « تكون إحالة القوانين إلى المحكمة الدستورية قصد البت في مطابقتها للدستور، طبقا ألحكام الفقرة الحكومة أو 3منه، برسالة من الملك أو رئي 132 الثالثة من الفصل المستشارين أو برسالة أو عدة 3مجل 3النواب أو رئي 3مجل 3رئي النواب 3رسائل تتضمن في مجموعها إمضاءات عدد من أعضاء مجل الأعضاء الذين يتألف منهم، أو أربعين عضوا من 3ال يقل عن خم المستشارين.» ؛ 3أعضاء مجل وحيث إنه، يستفاد من أحكام الدستور والقانون التنظيمي المستدل بها، في ترابطها وتكاملها، عالقة بموضوع الإحالة، أن هذه المحكمة ال تمارس رقابتها في إطار الآلية المنصوص عليها في الفقرة من الدستور، إال على القوانين بعد تمام 132 الثالثة من الفصل على تقارير 3املوافقة عليها والمحالة إليها برسالة أو برسائل، ولي اللجان الدائمة للبرملان ومشاريع القوانين ؛
وحيث إنه، تبعا لذلك، فإن الفصل المذكور، حينما نص على ُحال» إلى المحكمة الدستورية «للبت في مطابقتهاتأن القوانين « ً بين فعل «الإحالة» كأساس لوالية ايهً عضو اللدستور»، إنما أقام تالزم هذه المحكمة، وبين النص موضوع المراقبة ؛
وحيث إن اكتفاء الجهة المحيلة بإرفاق رسالة الإحالة بتقرير ُمن فيه مشروع القانونض عن الأعمال التحضيرية للجنة برملانية، ن المحكمة من بسط رقابتها ه كُمي المذكور، قبل تمام الموافقة عليه، ال على القانون المطلوب البت في مطابقته للدستور ؛
وحيث إن المحكمة ال تمارس رقابتها على دستورية القوانين، في إطار الرقابة السابقة الاختيارية، إال في الحدود التي رسمها الدستور، ووفق الكيفيات والإجراءات الشكلية والجوهرية التي يحددها القانون التنظيمي لها، وعلى أساس الوثائق المحالة إليها من طرف جهة الإحالة ؛
وحيث إن عدم إرفاق الجهة المحيلة لرسالة الإحالة، بنسخة مطابقة ألصل نص القانون المراد مراقبة دستوريته، يجعل محل الرقابة غير متوفر من الناحية الواقعية، ويشكل مانعا قانونيا يحول دون بت المحكمة الدستورية في القضية المعروضة عليها؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، ال يمكن للمحكمة الدستورية أن ُعرض عليها وفق الشروط والإجراءاتي تفصل في دستورية نص لم المنصوص عليها في الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بهذه المحكمة، مما يتعذر معه البت في الإحالة المعروضة عليها، على حالها ؛
:(الأسباب(لهذه : تصرح بتعذر البت في الإحالة الرامية إلى النظر في مطابقة والس المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة للدستور، على 66.23 القانون رقم ؛ حالها 3: تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى كل من السيد رئي ثانيا 3مجل 3النواب، والسيد رئي 3مجل 3الحكومة، والسيد رئي المستشارين، وبنشره في الجريدة الرسمية.
من 26 وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط، في يوم الإثنين .)2026 3أغسط 10( 1448 صفر الإمضاءات :
محمد أمين بنعبد هللا.
خالد برجاوي. محمد علمي. ي.ضالحسين اعبو� لطيفة الخال.
محمد ليديدي. محمد قصري. نجيب أبا محمد. أمينة المسعودي.
عبد الحافظ اد مينو. احمدو الباز. سعد غزيول برادة.
((1( أ 3(غ(س(1( (22 (9 ص(من(( (في(صادر(م.د((7 .( (رقم(ار9ق الحمد هلل وحده، باسم جاللة الملك وطبقا للقانون المحكمة الدستورية، ، القا�ضي بتغيير026.26 بعد اطالعها على القانون التنظيمي رقم المتعلق بالتعيين في المناصب 02.12 وتتميم القانون التنظيمي رقم الحكومة، المسجلة 3العليا، المحال إليها بمقت�ضى رسالة السيد رئي ، وذلك من أجل البت2026 يوليو 21 بالأمانة العامة لهذه المحكمة، في في مطابقته للدستور ؛
وبعد اطالعها على المالحظات الكتابية، التي أدلى بها كل من السيد 3الحكومة، والمسجلة بنفـ 3املستشارين والسيد رئي 3مجل 3رئي ؛ 2026يوليو 31و 29 الأمانـة العامـة علـى التوالـي فـي وبعد اطالعها على الوثائق المدرجة في الملف ؛
1.11.91 رقم الشريف الظهير بتنفيذه الصادر الدستور، على وبناء ) ؛2011 يوليو 29( 1432 من شعبان 27 بتاريخ المتعلق بالمحكمة 066.13 وبناء على القانون التنظيمي رقم بتاريخ 1.14.139 الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم )، كما وقع تغييره وتتميمه؛2014 3أغسط 13( 1435 من شوال 16