الجريدة الرسمية)2026 3سطغأ 13( 1448 فرص 29 (- 7534 عدد 5((1
، المتعلق بالتعيين في02.12 وبناء على القانون التنظيمي رقم بتاريخ1.12.20 المناصب العليا، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم )، كما وقع تغييره وتتميمه ؛2012يوليو 17( 1433 من شعبان 27 وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
:(بالاختصاص(يتعلق(فيما(:(والس من الدستور ينص، في فقرته الثانية، على 132 حيث إن الفصل أن القوانين التنظيمية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، تحال إلى المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور، مما تكون معه هذه المحكمة مختصة بالبت في مطابقة القانون التنظيمي المحال إليها للدستور ؛
(القانون(ار9إلق(المتبعة(اءات9والإج(بالشكل(يتعلق(فيما(:(ثانيا :(التنظيمي حيث إنه، يبين من الاطالع على الوثائق المدرجة في الملف، أن ، القا�ضي بتغيير وتتميم القانون026.26 القانون التنظيمي رقم ، المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا02.12 التنظيمي رقم من الدستور، المعروض على نظر هذه 92و 49 ألحكام الفصلين الوزاري، المنعقد بتاريخ 3املحكمة، تداول في مشروعه المجل من الدستور، وتم إيداعه 49 ً ألحكام الفصل ا، طبق2026 أبريل 9 ،2026 أبريل 23 النواب بتاريخ 3بالأسبقية لدى مكتب مجل ، إال بعد م�ضي3يشرع في التداول فيه، من قبل هذا المجل ولم عشرة أيام على إيداعه لدى مكتبه، ووافق عليه بالإجماع في جلسته 3، وبعد ذلك تداول فيه مجل2026 يونيو 15 العامة المنعقدة بتاريخ المستشارين وصادق عليه بالإجماع في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ ؛ 2026 يوليو 13 وحيث إنه، تبعا لذلك، يكون شكل تقديم القانون التنظيمي وإجراءات 02.12 ، بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم026.26 رقم 84 تحضيره والتداول فيه والتصويت عليه، مطابقا ألحكام الفصلين من الدستور ؛ 85و :(بالموضوع(يتعلق(فيما(:(ثالثا (البند 92(البند الأخير) و 49 حيث إن الدستور، يسند في فصليه القانون التنظيمي، 3الأخير من الفقرة الأولى)، على التوالي، إلى نف تحديد الئحة المؤسسات والمقاوالت العمومية الاستراتيجية، التي يتم الوزاري، وتتميم الئحة الوظائف التي 3تعيين المسؤولين عنها في المجل الحكومة ؛ 3يتم التعيين فيها في مجل ، المحال إلى هذه026.26 وحيث إن القانون التنظيمي رقم المحكمة، يتكون من مادة فريدة، تنص على تغيير وتتميم الملحقين ، والمتعلقين02.12 ، المرفقين بالقانون التنظيمي رقم2 ورقم 1 رقم على التوالي بالئحة المؤسسات والمقاوالت العمومية الاستراتيجية التي الوزاري، وبالئحة المناصب 3يتم التداول في تعيين مسؤوليها في المجل الحكومة ؛ 3العليا التي يتم التداول بشأنها في مجل وحيث إنه، يبين من فحص دستورية التعديالت المدخلة على الملحقين سالفي الذكر، ما يلي :
(اتأاملؤس (بالئحة (الخاص (،( (رقم (بالملحق (يتعلق (فيما (: (والس (:(الاستراتيجية(العمومية(والمقاوالت - إضافة المؤسسة التالية إلى الئحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية الواردة في البند -أ- وهي :
«الوكالة الوطنية لحماية الطفولة».
،49 الفصل من الأخير البند في عليه ينص فيما الدستور، إن وحيث من أنه: «تحدد بقانون تنظيمي الئحة هذه المؤسسات والمقاوالت الاستراتيجية»، يكون قد أسند إلى المشرع صالحية تقدير ما يندرج منها وما ال يندرج، ضمن قائمة المؤسسات والمقاوالت الاستراتيجية ؛
للمحكمة الدستورية التعقيب على هذه 3وحيث إنه، لي المشار إليه 49 الصالحية، المسندة إلى المشرع، بناء على الفصل ًن في التقدير، مما يكون معهيأعاله، مادامت ممارستها ال يعتريها خطأ ب فيه ما يخالف الدستور ؛ 3التعديل المذكور لي (المناصب(تتميم(بالئحة(الخاص(،((رقم(بالملحق(يتعلق(فيما(:(ثانيا :(الحكومة(3مجل(في(شأنها(في(التداول(يتم(التي(العليا، ، باعتماد تسمية :2 - تعديل البند (أ) من الملحق رقم «المؤسسة المحمدية لألعمال الاجتماعية ملوظفي العدل «عوض» المؤسسة المحمدية لألعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل» وحيث إن تغيير التسمية في هذا البند (أ)، يندرج ضمن الصالحيات المسندة للمشرع، وهي بذلك غير مخالفة للدستور ؛
- تتميم البند (ج) بإضافة منصب «المحافظون القضائيون العامون» ؛
وحيث إن الدستور ينص على التوالي في :
: «السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية107 - الفصل وعن السلطة التنفيذية.
الملك هو الضامن الستقالل السلطة القضائية.»