الجريدة الرسمية5((( )2026 3سطغأ 13( 1448 فرص 29 (- 7534 عدد
الأعلى 3(الفقرة الثانية والثالثة): «يضع المجل 113 - الفصل للسلطة القضائية، بمبادرة منه، تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويصدر التوصيات المالئمة بشأنها.
الأعلى للسلطة القضائية، بطلب من الملك 3يصدر المجل الحكومة أو البرملان، آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بالعدالة أو مع مراعاة مبدأ فصل السلط.»
الأعلى للسلطة 3(الفقرة الثانية): «يتوفر المجل 116 - الفصل القضائية على الاستقالل الإداري والمالي.» ؛
وحيث إنه، يستفاد من هذه الفصول في انسجامها، وارتباط أحكام بعضها ببعض، أن استقالل السلطة القضائية هو مبدأ دستوري ي للفصل بين السلط، يستوجب بالتبعيةضي يجسد الشكل الرئي�ضأسا� الأعلى للسلطة القضائية، ينتج 3استقالال عضويا ومؤسساتيا للمجل عنه سيادة كاملة في تدبير شؤونه الداخلية، بما في ذلك تعيين أطره، وتحصين هياكله الإدارية والمالية من أي مظهر من مظاهر التبعية أو الإشراف العضوي من لدن أي سلطة أخرى، وال سيما السلطة التنفيذية ؛
وحيث إن إضافة منصب المحافظين القضائيين العامين، إلى الئحة المناصب العليا بالإدارات العمومية، التي يتم التداول في شأن التعيين من 2 الحكومة، في البند «ج» من الملحق رقم 3فيها بمرسوم في مجل ، المتعلق بالتعيين في المناصب العليا،02.12 القانون التنظيمي رقم 3يكون قد أخضع موظفا يمارس مهامه حصريا، ضمن موظفي المجل الأعلى للسلطة القضائية، لوالية السلطة التنفيذية من حيث أداة بصفة مباشرة بالاستقالل 3التعيين بالمنصب السامي، وهو ما يم المؤسساتي والتنظيمي الذي خص به الدستور السلطة القضائية ؛
وحيث إن استقالل السلطة القضائية المقرر بحكم الدستور غير قابل للتجزئة، ويقت�ضي أن كل تعيين في منصب مسؤولية إدارية الأعلى للسلطة القضائية، يجب أن 3مالية، داخل هياكل المجل أو
يصدر عن السلطة القضائية نفسها، تحصينا ملكانتها من أدنى تأثير توجيه، ولو غير مباشر من طرف السلطة التنفيذية؛ أو وحيث إن وظيفة المحافظ القضائي العام، بغض النظر عن طبيعة مهامه، تندرج بصفة تالزمية وضمنية في تدبير الشؤون ذات الصلة الأعلى للسلطة القضائية، فإن إخضاع تعيينه للسلطة 3باملجل التنفيذية، يعد تدخال في التسيير الداخلي لسلطة مستقلة بحكم من محتواه ؛ 3الدستور، ويفرغ الاستقالل المالي والإداري للمجل وحيث إنه، تبعا لذلك، فإن إسناد اختصاص تعيين المحافظ الأعلى للسلطة القضائية، للسلطة التنفيذية، 3القضائي العام بالمجل يكون مخالفا للدستور؛
في باقي أحكام القانون التنظيمي 3وحيث إنه، فيما عدا ذلك، لي المحال ما يخالف الدستور ؛
:(الأسباب(لهذه تصرح :
، في القانون2 : بأن ما ورد في البند (ج) من الملحق رقم والس ، القا�ضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي026.26 التنظيمي رقم ً ألحكام ا، المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، تطبيق02.12 رقم المحافظين القضائيين من الدستور، من إدراج 92و 49 الفصلين العامين ضمن المناصب السامية، التي يتم التعيين فيها بمرسوم في الحكومة، مخالف للدستور، ويمكن فصله عن باقي مواد 3مجل القانون التنظيمي المعروض، ويجوز بالتالي، تطبيقا للفقرة الثانية من من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، إصدار 27 المادة الأمر بتنفيذ هذا القانون التنظيمي، بعد حذف منصب «المحافظون القضائيون العامون» من الئحة المناصب العليا التي يتم التداول ؛ الحكومي 3بشأنها في المجل فيها 3: بأن باقي أحكام القانون التنظيمي المعروض، لي ثانيا يخالف الدستور. ما الحكومة، 3: تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئي ثالثا وبنشره في الجريدة الرسمية.
من 26 وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط، في يوم الإثنين .)2026 3أغسط 10( 1448 صفر الإمضاءات :
محمد أمين بنعبد هللا.
خالد برجاوي. محمد علمي. ي.ضالحسين اعبو� لطيفة الخال.
محمد ليديدي. محمد قصري. نجيب أبا محمد. أمينة المسعودي.
عبد الحافظ اد مينو. احمدو الباز. سعد غزيول برادة.