الجريدة الرسمية)2026 سطسغأ 20( 1448 ربيع الأول 7 (- 7536 عدد 539(
45 المادة يمنع على المحامي أن يمارس ، مباشرة أو بواسطة الغير، أي عمل يستهدف جلب الزبناء أو استمالتهم، كما يمنع عليه القيام بكل إشهار أيا كانت وسيلته ، تحت طائلة المساءلة التأديبية.
غير أنه يحق للمحامي أن يتوفر على موقع إلكتروني، بإذن من ي والمنهي وميادينضالنقيب، يضمن فيه نبذة عن حياته ومساره الدرا� اهتماماته القانونية وأبحاثه، شريطة أال يكون هذا المضمون مخالفا للتشريع الجاري به العمل وألعراف المهنة.
يتولى النقيب مراقبة مدى تقيد المحامي بمقتضيات الفقرة السابقة.
46 المادة يجب على المحامي، تحت طائلة تطبيق الجزاءات الجنائية والمساءلة التأديبية، التقيد بالسر المنهي. ويجب عليه، بصفة خاصة، أن يتقيد بسرية البحث والتحقيق في القضايا الزجرية، وأن ال ي أي معلومات تتعلق بملفات أو ينشر أي مستندات أو وثائق أوضيف� مراسالت لها عالقة ببحث أو تحقيق مازال جاريا.
الفرع الثالث ملحاكم(ي م(لعالقاتي 47 المادة ال يحق للمحامي الحضور، في إطار ممارسة مهامه، أمام الهيئات القضائية أو التأديبية إال إذا كان مرتديا للبذلة المهنية.
48 المادة مع مراعاة مقتضيات قانون المسطرة المدنية، يبلغ المحامي في مكتبه أو في حسابه المنهي الإلكتروني، وإذا تعذر تبليغه اعتبر كل إجراء بلغ بمقر هيئة المحامين المسجل بجدولها صحيحا ومنتجا آلثاره.
يجب على المحامي، عند تنصيبه للدفاع أمام محكمة خارج نطاق الاختصاص الترابي للهيئة المسجل بها، أن يختار محال للمخابرة معه بمكتب محام بدائرة نفوذ المحكمة التي نصب للدفاع أمامها، وإال اعتبر كل إجراء بلغ لكتابة ضبط هذه الأخيرة صحيحا ومنتجا آلثاره.
يكون التبليغ الذي يتم ألحد المحاميين المتشاركين المنتميين لهيئتين مختلفتين صحيحا ومنتجا آلثاره تجاه المحامي المتشارك الآخر.
يجب على المحامي، عند الترافع أمام محكمة خارج دائرة نفوذ محكمة الاستئناف المحدثة لديها الهيئة المسجل بها، أن يقدم نفسه ويصرح برقمه المنهي الوطني إلى نقيب الهيئة أو من يمثله وإلى كل من رئيس الجلسة وممثل النيابة العامة وإلى المحامي الذي يرافع عن الطرف الآخر.
49 المادة مع مـــراعـــاة التشريع الجــــاري بـــه العمـــل، ال يعــتبر تبـــليـــغ المقــــررات القضائية التمهيدية القاضية بتحمالت مالية أو الفاصلة في الدعوى والقرارات التأديبية للمحامي صحيحا ومنتجا آلثاره القانونية تجاه أطراف النزاع، ما لم يتفق المحامي مع موكله كتابة على خالف ذلك.
50 المادة يمنع على المحامين في كل الأحوال أن يتفقوا، فيما بينهم، على أن يتوقفوا كليا عن تقديم المساعدة الواجبة عليهم إزاء القضاء، سواء بالنسبة للجلسات أو الإجراءات.
يمنع رفع الشعارات داخل فضاءات المحاكم وقت انعقاد الجلسات.
الفرع الرابع ةالقضائ(ياعدةأملي 51 المادة يختص النقيب أو من يمثله بتعيين محام مسجل في الجدول أو مقيد في الئحة التمرين لكل متقاض مستفيد من المساعدة القضائية بقوة القانون أو بناء على طلب.
ال يجوز للمحامي المعين أن يمتنع عن تقديم المساعدة القضائية دون سبب مشروع تحت طائلة المساءلة التأديبية.
إذا امتنع المحامي المعين عن تقديم المساعدة القضائية، عين النقيب من يحل محله.
52 المادة مع مراعاة التشريع الجاري به العمل، يتولى النقيب أو من يمثله مؤازرته أو عنه للنيابة محام توكيل عليه تعذر شخص لكل محام تعيين ألسباب غير تلك المتعلقة بالمساعدة القضائية، وذلك داخل أجل ) أيام من تاريخ تقديم طلب لهذا الغرض.3ثالثة ( 53 المادة للمحامي المعين في نطاق المساعدة القضائية أن يتقا�ضى من موكله الأخير، لهذا مالية استفادة عنها ونتجت باشرها التي المسطرة عن أتعابا يحدد مبلغها بالتوافق بينهما. وفي حالة عدم اتفاقهما يعرض الأمر على النقيب لتحديد مبلغ تلك الأتعاب، ويكون قراره قابال للطعن من قبل الأطراف المعنية أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف المختصة ) يوما من تاريخ التبليغ.15داخل أجل خمسة عشر (