الجريدة الرسمية539 )2026 سطسغأ 20( 1448 ربيع الأول 7 (- 7536 عدد
- القضايا التي يكون أحد طرفيها قاضيا أو محاميا ؛
- القضايا الأخرى التي ينص عليها القانون.
غير أنه، يمكن لألطراف الاستعانة بمحام في القضايا الواردة في البنود أعاله.
39 المادة مع مراعاة الحقوق المكتسبة، ال يقبل ملؤازرة الأطراف أو تمثيلهم أمام محكمة النقض إال :
• المحامون المسجلون بجدول إحدى هيئات المحامين منذ عشر ) سنوات على الأقل، وقدماء القضاة بمحاكم الدرجة الأولى10( ) سنوات3والثانية والأساتذة الباحثون بالتعليم العالي بعد ثالث ( ) سنوات من تاريخ تسجيلهم6وموظفو كتابة الضبط بعد ست ( بجدول إحدى هيئات المحامين، شريطة خضوعهم لتكوين خاص تشرف عليه السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، تحدد مدته وكيفية تنظيمه بنص تنظيمي ؛
• قدماء المستشارين والمحامين العامين بمحكمة النقض المسجلون بجدول إحدى هيئات المحامين بالمغرب.
40 المادة ييهئ مجلس كل هيئة، في شهر أكتوبر من كل سنة، قائمة بأسماء المحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض.
يتولى نقيب الهيئة تبليغ القائمة المذكورة خالل شهر نونبر الموالي إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل وإلى الرئيس الأول ملحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها.
يصبح المحامي المسجل بالقائمة مقبوال للترافع أمام محكمة النقض ابتداء من فاتح يناير للسنة الموالية.
تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل نشر القائمة الكاملة للمحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض بالموقع الإلكتروني للوزارة فور التوصل بها، مع تحيين هذا النشر سنويا.
الباب الرابع ملحامين(يجباتري الفرع الأول تمرأمل(يلتكويني 41 المادة يخضع المحامي لزوما لتكوين مستمر وفق برنامج سنوي يعده المعهد بناء على اقتراح من الهيئة التي ينتمي إليها المحامي عند الاقتضاء.
42 المادة يجب على المحامي المقبول لدى محكمة النقض، باستثناء النقباء وقدماء المستشارين بمحكمة النقض والمحامين العامين لديها، أن ) ساعة على20يثبت سنويا أنه خضع لتكوين مستمر ملدة عشرين ( الأقل، ضمن دورات التكوين المنظمة بتنسيق بين المعهد ومجلس الهيئة المعنية.
43 المادة يعتبر كل إخالل بالتزام المحامي ببرنامج التكوين المستمر بدون عذر مشروع مخالفة مهنية.
الفرع الثاني ملنهي(يرأال(لدالتقأ(ريالوقا(للتشبثي 44 المادة يجب على المحامي أن يعلق خارج أو داخل البناية التي يوجد بها ي والعائلي وكونه محاميا أو محامياضمكتبه، لوحة تحمل اسمه الشخ� مقبوال للترافع أمام محكمة النقض.
ويمكن أن تتضمن اللوحة الإشارة إلى كونه نقيبا أو نقيبا سابقا، أو حامال لشهادة الدكتوراه في العلوم القانونية و/أو حاصال على شهادة محامي متخصص مسلمة من المعهد.
يمنع على المحامي الإشارة في اللوحة أو أوراق مكتبه أو ملفاته إلى صفة أخرى غير الصفات المحددة أعاله.