الجريدة الرسمية)2026 سطسغأ 20( 1448 ربيع الأول 7 (- 7536 عدد 5392
كما يمكن للمحامي، إضافة إلى اختصاصاته المذكورة أعاله، إلى جانب باقي الفئات المخول لها قانونا، القيام بالمهام التالية :
- تمثيل الغير والنيابة عنه أمام الإدارات العمومية والجماعات 1 الترابية ومجموعاتها وهيئاتها وباقي أشخاص القانون العام وأشخاص القانون الخاص ؛
- النيابة عن الأطراف وتمثيلهم ومؤازرتهم أمام الهيئات التأديبية 2 إلدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وباقي أشخاص القانون العام وأشخاص القانون الخاص والهيئات المهنية ؛
- تحرير العقود ذات الصلة بالشركات، وما يطرأ عليها من 3 تعديل مع مراعاة التشريع الجاري به العمل ؛
- تقديم كل عرض أو قبوله، وإعالن كل إقرار أو رضا أو تنازل 4 عن حق، والقيام بصفة عامة بكل الأعمال لفائدة موكله ؛
- القيام بمهام التحكيم والوساطة وباقي الطرق البديلة لحل 5 المنازعات وفق التشريع الجاري به العمل. غير أنه يمنع على المحامي أن ينوب أو يؤازر أحد الأطراف في نزاع مارس فيه إحدى هذه المهام ؛
- تقديم الاستشارات والإرشادات والقيام بالدراسات والأبحاث 6 في الميدان القانوني ؛
- وكيل للمهن الرياضية والفنية وفقا للتشريع الجاري به العمل. 7 غير أنه يجب على المحامي الإدالء بوكالة خاصة مكتوبة إذا تعلق الأمر بإنكار خط يد أو طلب يمين أو قلبها أو رفع اليد عن كل حجز.
دون الإخالل بمقتضيات الفقرة الثالثة أعاله، يجب على المحامي 2و 1 ألجل ممارسة الاختصاصات المشار إليها في الفقرة الأولى والبنود من الفقرة الثانية وفي الفقرة الثالثة أعاله، الإدالء بنيابة مكتوبة 4و تتضمن على الخصوص اسمه ورقمه المنهي الوطني وعنوان بريده الإلكتروني، واسم الموكل وعنوانه ورقم هاتفه وبريده الإلكتروني عند الاقتضاء.
34 المادة يسمح للمحامي غير الحامل للجنسية المغربية الذي يمارس المهنة في بلد أجنبي يرتبط مع المغرب باتفاقية تسمح ملواطني كل من الدولتين المتعاقدتين بممارسة المهنة في الدولة الأخرى، أن يقوم بالمهام المشار أعاله بعد التسجيل في جدول إحدى هيئات المحامين 33 إليها في المادة بالمغرب. غير أنه يمكن للمحامي الذي يمارس المهنة في بلد أجنبي، أن يؤازر الأطراف أو يمثلهم أمام محاكم المملكة، وذلك بعد تعيين محل مخابرة بمكتب محام مسجل بجدول إحدى هيئات المحامين بالمملكة والحصول على إذن وزير العدل في كل قضية على حدة، ما لم تنص الاتفاقية على خالف ذلك.
35 المادة يمكن لوزير العدل أن يأذن، بصفة استثنائية، ملكتب محاماة أجنبي ال يرتبط بلده باتفاقية مع المملكة، بممارسة المهام المشار إليها في أعاله شريطة أن يكون مرتبطا بعقد مع شركة أجنبية تنجز 33 المادة مشروعا استثماريا أو صفقة بالتراب الوطني، وأن يسجل بالئحة مستقلة لدى هيئة المحامين التي ينفذ بدائرة نفوذها المشروع أو الصفقة.
إذا كان تنفيذ المشروع الاستثماري أو الصفقة يشمل دائرة نفوذ أكثر من هيئة محامين، وجب على مكتب المحاماة الأجنبي التسجيل بالئحة مستقلة بهيئة المحامين بالرباط.
يجب على مكتب المحاماة الأجنبي أن يعين محل مخابرة معه بمكتب أحد المحامين بالهيئة المقيد بالئحتها.
يمنع على مكتب المحاماة الأجنبي المعني أن يمارس المهنة خارج نطاق المشروع الاستثماري أو الصفقة موضوع الإذن.
تنتهي صالحية الإذن الصادر عن وزير العدل بانتهاء المشروع الاستثماري أو الصفقة ما لم يكن هناك نزاع، على أن يخبر مكتب المحاماة الأجنبي نقيب الهيئة المعنية بذلك، ويجب على النقيب إشعار كل من وزير العدل والوكيل العام للملك المختص بذلك.
36 المادة يمكن للمحامين الحاملين للجنسية المغربية والممارسين ملهنتهم بصفة فعلية ومستمرة في بلد أجنبي أو أكثر، فتح مكتب إضافي ملمارسة المهنة فوق التراب الوطني وفق إحدى الكيفيات المنصوص عليها في أعاله، شريطة التسجيل في جدول إحدى هيئات المحامين 26 المادة بالمغرب، مع الاحتفاظ بتسجيلهم وممارستهم للمهنة بمكاتبهم بالخارج.
37 المادة يتولى المحامي المرتبط بعقد تعاون مع محام أجنبي أو شركة مهنية أجنبية للمحاماة مباشرة الإجراءات أمام القضاء، بالأصالة، في كل الملفات والقضايا التي تحال إليه من طرف مكتب المحامي الأجنبي أو الشركة الأجنبية للمحاماة المعنية.
38 المادة يختص المحامون الممارسون بالمغرب وفقا ملقتضيات هذا القانون، بتمثيل الأطراف ومؤازرتهم في جميع القضايا باستثناء :
- القضايا التي تطبق في شأنها المسطرة الشفوية طبقا ملقتضيات قانون المسطرة المدنية ؛
- قضايا الجنح والمخالفات ما لم ينص القانون على خالف ذلك ؛